GET

News Pharagraph Service List

GET /NewsPharagraph_Service/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "count": 4264,
    "pageSize": 10,
    "current": 1,
    "next": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=2",
    "previous": null,
    "results": [
        {
            "id": 839,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-10T10:31:31.384482",
            "text": "
بر اساس گزارش‌های اخیر، دو شرکت آلیانز و آکسا از اعضای موسس ائتلاف (NZIA)، تصمیم به خروج از این ائتلاف گرفته‌اند. خروج آلیانز و آکسا که به دنبال خروج موینخ‌ری و سوییس‌ری روی داد، به‌عنوان یک عقب‌گرد برای NZIA تلقی می‌شود. 
\r\n
\r\n
 در سپتامبر 2021 بود که سازمان ملل متحد برای مقابله با مخاطراتی که شرکتهای بیمه به وسیله سرمایه‌گذاری‌ها‌ و دیگر فعالیت‌های اقتصادی‌شان برای محیط زیست ایجاد می‌کنند، تصمیم به تشکیل ائتلافی تحت عنوان Net-Zero Insurance Alliance یا به اختصار NZIA گرفت. هدف اصلی این تشکل، پیاده‌سازی سیاست هایی بود که منجر به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به حداقل میزان ممکن تا سال 2050 شود.
\r\n
\r\n
دلیل خروج آلیانز و آکسا از این گروه هنوز کاملاً مشخص نیست، اما گزارش شده است که هر دو شرکت تصمیم گرفتند تا سیاست‌های خودشان را در راستای بهبود وضعیت زیست‌محیطی موجود دنبال کنند. طبق گفته مدیران این دو شرکت، ضوابط و پروتکل‌های NZIA بیش از حد محدود‌کننده بوده و آنها بر این باورند که می‌توانند با تمرکز بر استراتژی‌های خود به طور مؤثرتری به این اهداف دست یابند. 
\r\n
\r\n
البته منحل شدن این ائتلاف طرفدارانی نیز دارد. حزب جمهوری‌خواه آمریکا که از اول با مفاد اساس‌نامه این گروه مخالف بود، اخیرا کمپینی برای مقابله با سیاست‌های سازمان ملل متحد که در راستای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای است، تشکیل داده. آنها معتقدند که این سیاست‌ها باعث افت رقابت بین شرکت‌ها شده و در صدد این هستند تا شرکت‌های بیمه آمریکایی را راضی کنند تا از NZIA کنار بکشند. 
\r\n
\r\n
حال باید دید که آیا این پایان راه برای NZIA است یا خیر؛ گروهی که از مارچ 2023 نزدیک به نصف اعضای خود را از دست داده و از 80 عضو در سپتامبر 2021، به تنها 17 عضو فعال در ماه ژوئن امسال رسیده. این در حالی‌است که زمزمه خروج سه عضو دیگر از این 17 عضو به گوش می‌رسد و هنوز سازمان ملل متحد در خصوص این موضوع اعلام نظر نکرده است. 
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 156
        },
        {
            "id": 1096,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-20T08:16:17.679187",
            "text": "
عضو شورای مدیریت ریسک بیمه ایران در ادامه صحبت‌هایش به نحوه تعاملات بیمه مرکزی با سایر نهادهای بالادستی و انفعال در این زمینه نیز اشاره می‌کند. او در این باره توضیح می‌دهد: «بیمه مرکزی می‌توانست در مراودات خود با نهادهای تاثیرگذار در تصمیم گیری‌ها مانند مجلس و دولت و ... نقش پررنگ تری داشته باشد و به سبب همین تعاملات ردپایی از بیمه را در وضع قوانین و اصلاح آنها از سوی نهادهای بالادستی صورت بگیرد. به عنوان مثال در لایحه برنامه هفتم توسعه اثری از بیمه بازرگانی نیست یا در قانون برنامه ششم صحبت از بیمه در میان بود اما با چشم‌اندازی دور از واقعیت و هدف‌گذاری‌های اشتباه و به دور از واقعیتی که در بستر صنعت بیمه کشور در جریان است. برقرار تعاملات پایدار با نهادهای قانون‌گذار بالادستی در ایجاد تعادل در هدف گذاری های کلان برای صنعت بیمه موثر خواهد بود.»
\r\n
\r\n
به گفته او در هر کشوری باید نهاد مالی مستقلی وجود داشته باشد که بورس و بانک و بیمه را مدیریت کند مانند آنچه که امروز در بسیاری از کشورهای دنیا در جریان است. در صورت نبود چنین نهادی حداقل باید انتظار داشت که نهاد ناظر صنعت بیمه بتواند در پیکره قانون‌گذاری و تبیین سیاست‌های کلان نقش داشته باشد تا بتواند بازوی بیمه را به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد هم‌راستای صنایع مالی دیگر کند. 
\r\n
\r\n
اسدنژاد در ادامه صحبت‌هایش به موضوع تصدی‌گری بیمه مرکزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود که سهم بیمه اجباری اتکایی کاهش یابد و بیمه مرکزی فقط ناظر صرف باشد و نه تاجر ولی ما همچنان بیمه‌های اتکایی اجباری را داریم و بیمه مرکزی همچنان با تمام توان در این رابطه فعالیت دارد.»
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 200
        },
        {
            "id": 1097,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-20T08:16:17.681892",
            "text": "قوانینی که برای 50 سال پیش است ",
            "is_title": true,
            "is_link": false,
            "news": 200
        },
        {
            "id": 963,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-13T12:13:28.322675",
            "text": "
بیمه آسیا نخستین بار در تیرماه سال ۱۳۳۸ به منظور انجام انواع معاملات بیمه و عملیات بازرگانی تأسیس شد. در سال ۱۳۸۸ بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمره شرکت‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و به این ترتیب به عنوان بزرگ‌ترین شـرکت بیمه خصوصی کشور به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. این شـرکت در حوزه تولید و سهم بازار رتبه اول را در میان شـرکت‌های بیمه خصوصی کشور دارد.
\r\n
 درآمد حاصل از صدور بیمه نامه در شرکت بیمه آسیا در عملکرد 2 ماهه منتهی به اردیبهشت 1402 به حدود 3.126 میلیارد تومان رسید که مقایسه آن با مدت مشابه سال 1401 حکایت از افزایش 58 درصدی درآمد مذکور دارد.
\r\n
درآمد حاصل از صدور بیمه نامه در شرکت بیمه آسیا در عملکرد 2 ماهه منتهی به اردیبهشت 1402 به حدود 3.126 میلیارد تومان رسید که مقایسه آن با مدت مشابه سال 1401 حکایت از افزایش 58 درصدی درآمد مذکور دارد.
\r\n
بررسی دقیق تر درآمد حاصل از صدور قراردادهای بیمه حاکی از آن است که رشته ثالث اجباری متقاضی بیشتری در میان قراردادهای بیمه نامه داشته به طوری که 37 درصد از درآمد حق بیمه در مجموع 2 ماهه به این رشته اختصاص یافت. رشته درمان نیز با کسب سهم 14 درصدی جایگاه دوم را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
\r\n
رقم خسارت پرداختی اعلام شده نیز 1.830 میلیارد تومان بوده است. بیشترین خسارت پرداخت شده در بازه زمانی مورد بررسی نیز مربوط به رشته درمان می باشد و 32 درصد از سبد خسارت شرکت را در بر گرفته است.
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 169
        },
        {
            "id": 1005,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-17T13:38:19.448972",
            "text": "
براساس بخشنامه جدید ابلاغی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها، مجموع حساب‌های مجاز مشتریان بانک‌ها و تعداد کارت‌هایی که هر مشتری در یک بانک می‌تواند داشته باشد، تعیین شده است. بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به نظام بانکی، دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی و صدور کارت‌های پرداخت در مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد.
\r\n
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی تأکید کرده است که در زمان حاضر چالش‌های مهمی در زمینه افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده بانکی و کارتهای پرداخت وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به عدم الزام به آگاهی اصیل از افتتاح حساب سپرده و بهره‌برداری از آن توسط وکیل، عدم الزام در به‌کارگیری رو‌ش‌هایی نظیر ارسال پیامک و دریافت شناسه تأیید هویت هنگام افتتاح حساب سپرده و نیز هنگام ارائه خدمات مرتبط با حساب سپرده به اشخاص با ریسک بالا، تورم تعداد حساب‌های سپرده بانکی و کارت‌های پرداخت به‌دلایل متعدد همچون به‌دلیل منوط کردن ارائه همه خدمات بانکی به افتتاح حساب سپرده و برخی سوءاستفاده‌ها از حساب‌های سپرده مشترک اشاره کرد.
\r\n
مهم‌ترین بخش‌های این دستورالعمل به این شرح است:
\r\n
1) ممنوعیت الزام مشتری به افتتاح حساب سپرده جدید جز در مواردی که ارائه خدمات و عملیات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات صدور دسته‌چک، صدور کارت پرداخت، صدور انواع چکهای بانکی و چکهای بین‌بانکی پرداخت چک و نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه که ارائه آنها به مشتری توسط مؤسسه اعتباری بدون افتتاح و نگهداری حساب سپرده برای وی نزد همان مؤسسه اعتباری میسر نمی‌باشد.
\r\n
2) ضابطه‌مند کردن و تبیین احکام ناظر بر حسابهای سپرده مشترک از جمله در زمینه ورود و خروج شرکا؛
\r\n
3)تبیین حدود و ضوابط افتتاح حساب سپرده به‌صورت وکالتی؛
\r\n
4)ممنوعیت افتتاح حساب سپرده گروهی توسط اشخاص حقوقی؛
\r\n
5)محدودیت تعداد حساب سپرده در سطح شبکه بانکی به‌نحوی که افتتاح و نگهداری بیش از 30 حساب سپرده ریالی مشتمل بر حسابهای سپرده قرض‌الحسنه، پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به‌صورت انفرادی یا مشترک در تمامی مؤسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است.
\r\n
6)محدودیت تعداد کارتهای پرداخت به‌نحوی که هر یک از مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به اختصاص یک کارت پرداخت به هر حساب سپرده مشتری می‌باشد.
\r\n
7)تبیین فرآیند بستن و غیرفعال نمودن حسابهای سپرده مازاد و کارتهای پرداخت مازاد؛
\r\n
8)ممنوعیت تراکنش حسابهای سپرده ثبت‌نشده در سامانه سیاح؛
\r\n
9)ممنوعیت تراکنش کارتهای پرداخت ثبت‌نشده در سامانه مانا. 
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 186
        },
        {
            "id": 1098,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-20T08:16:17.684584",
            "text": "
بهروز اسدنژاد، کارشناس ارشد صنعت بیمه گشور در نهایت عدم به روز بودن قوانین بیمه مرکزی با نیازمندی‌های زمان را یکی از موضوعات مهمی می‌داند و معتقد است در صورت به روزرسانی و اصلاح دستورالعمل‌های کهنه نیم قرن گذشته می‌توان به توسعه صنعت بیمه امید داشت. 
\r\n
\r\n
«بیمه مرکزی مدت ها پیش به سبب شرایط رقابتی پیش آمده و افزایش شرکت‌های بیمه باید اصلاحاتی را در رابطه با قانون تاسیس بیمه مرکزی انجام می‌داد و بازنگری کلی در رابطه با تغییر مدل‌های کسب و کار بیمه صورت می‌گرفت. بگذارید موضوع را با یک مثال توضیح دهم. ماده 44 قانون بیمه تصریح می‌کند که اگر پروانه یک شرکت بیمه در یک رشته یا چند رشته تعلیق شود با نظر شورای عالی بیمه پورتفوی آن شرکت به بیمه ایران انتقال پیدا می‌کند و بیمه ایران خسارت‌های بیمه‌گزاران شرکت تعلیق‌شده را پرداخت خواهد کرد. این قانون به حتم برای سال 1350 می توانست کارساز باشد. خبری از فضای رقابتی چندانی نبود و بیمه ایران به عنوان شرکت بیمه اصلی فعال می‌توانست این نقش را عهده دار باشد. اما امروز بعد از تجربه ای که ما در رابطه با بیمه توسعه و در لایه فروش بیمه‌های شخص ثالث این شرکت داشتیم، انتقال پرتفو به بیمه ایران صدمات جبران‌ناپذیری به بیمه ایران وارد کرد و خسارت‌های زیادی به بیمه‌گزاران شرکت بیمه توسعه تحمیل کرد. صرف این که طی قانونی که در سال 1350 نوشته شده است بیمه ایران باید عهده‌دار جبران خسارت‌های مالی شرکت تعلیقی می‌شد. همین مورد ساده نیاز به تغییر قوانین کهنه و بازنویسی دوباره آیین نامه‌ها را بیش از پیش روشن می‌کند.»
\r\n
\r\n
به عقیده اسدنژاد مدل‌های کسب و کاری امروز به شدت در حال تغییر هستند و نیاز است که بیمه مرکزی با نیم نگاهی به رویکردهای تازه مانند اقتصاد اشتراکی و ... به تغییری بزرگ در قوانین بسته و قدیمی خود فکر کند تا بلکه صنعت لخت و سنگین بیمه تکانی بخورد. 
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 200
        },
        {
            "id": 1139,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-22T05:54:42.069252",
            "text": "
شرکت بیمه البرز موفق به تمدید سه گواهینامه \" ISO 9001\"، \" ISO 10002\" ، \"ISO 10004\" و دریافت گواهینامه \" ISO31000\" شد.
\r\n
به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، این شرکت در سال جاری میلادی توانست علاوه بر اخذ گواهینامه \" ایزو 31000\" که مربوط به مدیریت ریسک است، دو گواهینامه استاندارد بین‌المللی ایزو 10002 و ایزو 10004 را که به ترتیب مربوط به استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان و نظارت و ارزیابی رضایت مشتریان است، برای چندمین بار تمدید کند.
\r\n
همچنین بیمه البرز در سال جاری با اعمال استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت توانست گواهینامه ایزو 9001 خود را که سالهاست دریافت کرده است را مجددا تمدید کند.
\r\n
این گزارش حاکی است، شرکت بیمه البرز در سال جاری با کاهش و به حداقل رساندن نارضایتی و تسریع در رسیدگی به شکایات مشتریان، نظام‌‌مند کردن ارتباط با مشتریان و انجام نظر سنجی‌های علمی و هدفمند به منظور سنجش میزان رضایت مشتریان توانسته گواهینامه‌های  ایزو 10004 و ایزو 10002 را تمدید کند.
\r\n
یادآور می شود موفق‌ترین سازمان‌های دنیا هر ساله رضایت‌مندی مشتریان خود را به منظور بهبود راهبردها، محصولات، فرآیندهای سازمان و ویژگی‌هایی که از نظر مشتری دارای ارزش است، مورد سنجش سازمان بین‌المللی ایزو قرار می‌دهند و سازمان‌هایی که موفق به اخذ این گواهینامه‌های بین‌المللی می‌شوند، سازمان‌های مشتری‌مداری محسوب می‌شوند.
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 223
        },
        {
            "id": 2172,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-08-12T12:17:10.093448",
            "text": "
رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان اصفهان گفت: «در گزارش آماری سال ۱۴۰۰ در استان اصفهان نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان فروش محصولات بیمه‌ای داشتیم که ۷۰ درصد آن صرف خسارات شده است.»
\r\n
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا سمائی با رد نگاه برندی در بیمه و تاکید بر رسالت حمایتی شرکت‌های بیمه، اظهار کرد: «نگاه‌ ما نگاه برندی نیست و دیدگاهی برای توسعه صنعت بیمه داریم. معمولا این صنعت مظلوم واقع می‌شود. شاید فکر کنند صنعتی برخوردار است، اما این‌گونه نیست. رسالت ما حفاظت از منابع مالی و جانی است و هر قسمتی اگر پشتوانه بیمه نداشته باشد، نمی‌تواند ادامه دهد.»
\r\n
او افزود: «گاهی افراد آسیب‌دیده عزت نفس‌شان از بین می‌رود. حوادثی رخ می‌دهد که اصلاً قابل تصور یک در میلیون نیست. وقتی تا این حد آسیب‌پذیر هستیم، چطور می‌توان از بیمه‌هایی مانند بیمه عمر و حوادث راحت گذشت و خانواده را تحت پوشش بیمه قرار ندهیم.»
\r\n
سمائی یادآور شد: «شرایط در حال حاضر با گذشته متفاوت است. به‌عنوان مثال برای تامین یک جهیزیه معمولی بین ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد لازم است. کسی که این هزینه را کرده و می‌داند حادثه در یک قدمی او است، با خرید بیمه خیال خود را راحت می‌کند.»
\r\n
رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان اصفهان در خصوص مجموعه بیمه توضیح داد: «فعالیت‌های بیمه به ۳ بخش شعب سرپرستی، شبکه فروش و شبکه خدمات پس از فروش و ارزیابی خسارت تقسیم می‌شود. شبکه فروش بر اساس ماهیت کاری که انجام می‌دهند طیف‌هایی دارند. برخی نمایندگی برندهای مختلف را دارند و محصولات خاص آن شرکت را می‌فروشند.»
\r\n
او ادامه داد: «طیف دیگر کارگزاران هستند که از یک برند خاص فروش نمی‌کنند. کد رسمی را از بیمه مرکزی گرفته و با تمام شرکت‌های بیمه کار می‌کنند. طیف دیگر هم فروشندگان بیمه عمر هستند که این برند شرایط و نوع خاصی دارد.»
\r\n
بیمه تخصصی بورس برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک
\r\n
سمائی با بیان اینکه هر ساله با توجه به تحولات اقتصادی کشور، محصولات بیمه نیز ترمیم می‌شوند، افزود: «برخی شرکت‌ها بیمه عمری تعبیه کرده‌اند که منطبق بر بورس است. یکی از بیشترین چالش‌های اقتصادی کشور که آسیب زیادی وارد کرد، بورس بود.»
\r\n
او ادامه داد: «در این نوع بیمه عمر افرادی در قالب یک تیم خبره در حوزه بورس، سبدگردانی و سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند با این شرط که در بدترین حالت، اصل پول دچار ضرر نشود.»
\r\n
سمائی در خصوص نمایندگی‌های فروش و دفاتر فروش در اصفهان، اعلام کرد: ۵ هزار و ۳۷۴ دفتر نمایندگی از برندهای مختلف در استان اصفهان مستقر هستند که خارج از بحث پشتیبانی، اشتغالزایی صنعت بیمه را به خوبی نشان می‌دهد. 
\r\n
او تصریح کرد: «سازمان‌ها یا تولیدی و یا خدمات‌رسان هستند، تنها صنعتی که چند وجهی است، صنعت بیمه است. این صنعت بخش حمایتی، اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود. مثلا در یک حادثه برای جان یک انسان، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بیمه لحاظ می‌شود، سوال این است بیمه با دریافت ۴ میلیونی چه طور می‌تواند این مبلغ را پرداخت کند. شرکت‌های بیمه‌ای معجزه می‌کنند. یک تیم کار کشته سرمایه‌گذاری در حال فعالیت است و همه شرکت‌های بیمه بدون استثنا یک تیم اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارند.»
\r\n
فروش ۶ میلیاردی محصولات بیمه در سال۱۴۰۰ اصفهان
\r\n
رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان اصفهان خاطرنشان کرد: «در گزارش آماری سال ۱۴۰۰ در استان اصفهان نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان فروش محصولات بیمه‌ای داشتیم. این در حالی است که استانداری با ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان استان را مدیریت کرده است. نزدیک به ۷۰ درصد این مبلغ را صرف خسارات کرده‌ایم. پس نمی‌توان قبول کرد که کسی بگوید به شرکت‌های بیمه اعتماد نمی‌کنیم.»
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 575
        },
        {
            "id": 2218,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-08-14T07:36:53.162376",
            "text": "
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، دومین نشست از سلسله نشست‌های معرفی نظام جدید ارزیابی با موضوع حمایت‌های بیمه‌ای امروز صبح با حضور کارشناسان و مدیران معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و جمعی از نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان برگزار شد.
\r\n
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، منوط به عملکرد آن‌ها در چرخه اقتصادی است
\r\n
در ابتدای این نشست حسین فتح الهی، دبیر کمیته تحول ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان ضمن اشاره به کلیاتی از نظام جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: «در نظام قدیم ارزیابی شرکت‌ها در دوره‌های دو یا سه‌ساله و به‌صورت مقطعی لحظه‌ای انجام می‌شد و مسیر رشد طی شده توسط شرکت در طول زمان در ارزیابی‌ها و حمایت‌ها در نظر گرفته نمی‌شد. همچنین ارزیابی صرفاً بر موضوع سطح و پیچیدگی فناوری تمرکز داشت و نسبت به مطلوبیت‌های ملی از قبیل؛ ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی، اشتغال‌آفرینی، ارتقاء بهره‌وری و نظایر آنها، تقریباً بی‌اعتنا بود. از طرفی حمایت از شرکت‌ها متناسب با نیاز واقعی آنها و بر اساس سطح بلوغ و رشد شرکت‌ها نبوده و اثربخشی حمایت اندازه‌گیری نمی‌شد. همچنین در این مدل از مشارکت سایر بازیگران زیست‌بوم ازجمله ستادهای توسعه فناوری و پارک‌های فناوری استفاده‌نشده و به اولویت‌های آنها توجه کافی نمی‌شد. ما در رویکرد گذشته، ایجاد فضای حمایتی ویژه برای شرکت‌های تکنولوژی محور داشتیم اما در رویکرد جدید به سمت حمایت از فعالیت‌های نوآورانه با هدف ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری با نقش‌آفرینی همه بازیگران می‌رویم.»
\r\n
فتح‌اللهی ادامه داد: «ما اکنون تغییر رویکردی از حمایت عمومی و یکسان از همه شرکت‌ها به حمایت هوشمند بر اساس نقشه راه رشد از هر شرکت را در برنامه داریم. حمایت‌های پایه (بر اساس ارزیابی اولیه) همانند اعطای برند دانش‌بنیان، معرفی به صندوق‌ها برای تسهیلات محدود، امریه سربازی و استقرار در کاربری مسکونی هستند و حمایت‌های خاصی (نیازمند ارزیابی حین حمایت) هم مانند تولید بار اول، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری، حضور در کنسرسیوم‌ها و پروژه‌های کلان و تسهیلات بزرگ وجود دارند.»
\r\n
دبیر کمیته تحول ارزیابی با بیان اینکه در نظام جدید دانش‌بنیان، شرکت‌ها به سه دسته «نوپا»، «نوآور» و «فناور» تقسیم می‌شوند، افزود: «اگر در آخرین سال مالی فروش کل شرکت دانش‌بنیان، کمتر از پنج میلیارد تومان باشد، «نوپا» محسوب می‌شود که تقریباً 80 درصد شرکت‌ها در این دسته هستند و اگر بیش از پنج میلیارد تومان فروش داشته باشند، در دسته «نوآور» و «فناور» قرار می‌گیرد و آنچه شرکت‌های «نوآور» و «فناور» را از هم تفکیک و متمایز می‌کند، داشتن لیست بیمه حداقل 10 نفر و فروش 50 درصدی محصولات دانش‌بنیان در آخرین سال مالی است. بنابراین، اگر شرکتی بالای پنج میلیارد تومان فروش کل داشته باشد و از این دو شرط برخوردار باشد، «فناور» و اگر دو شرط مذکور را نداشته باشد،‌ «نوآور» محسوب می‌شود.»
\r\n
در نظام جدید دانش‌بنیان‌ها مسیر رشد شرکت‌ها هم رصد می‌شود
\r\n
 امامی، مدیرکل دفتر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان دیگر سخنران این جلسه نیز صحبت‌های خود را بر ضرورت ارائه نظام جدید دانش‌بنیان معطوف کرد و گفت: «بیش از یک دهه از قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گذرد، این قانون از سال 89 کلید خورد و در سال 91 اجرایی شد و اکنون نیاز به بازنگری در آن برجسته شده است.»
\r\n
امامی همچنین افزود: «با توجه به اینکه قبلاً ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت نقطه‌ای انجام می‌شد و به مسیر رشد شرکت‌ها توجهی نداشتیم، طبیعتاً خیلی از موارد نادیده گرفته می‌شد. اکنون به دلیل اینکه ارزیابی‌ها شکل جدیدی به خود گرفته است، حمایت‌های ما هم دچار تغییراتی شده‌اند. البته یک سری از حمایت‌ها مانند استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، سربازی، زیرگروه‌های قانون کار و بیمه بیکاری و ... همچنان همگانی پابرجاست و مواردی چون معافیت حق بیمه شرکت‌ها، بخشودگی جرائم بیمه‌ای و ... شامل هر سه دسته خواهد شد.»
\r\n
او در خصوص حمایت‌های بیمه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد: «هر چهار حمایت بیمه‌ای یعنی معافیت حق بیمه قرارداد، بخشودگی جرائم بیمه‌ای، زیرگروه‌های قانون کار و بیمه بیکاری و زیرگروه حل‌وفصل مسائل بیمه‌ای به هر سه دسته از شرکت‌های دانش‌بنیان اعم از نوپا، نوآور و فناور تعلق می‌گیرد.»
\r\n
متمرکز شدن قراردادهای بیمه‌ای و سامانه‌ای شدن آنها
\r\n
میدانلو، مسئول اجرایی حمایت‌های بیمه‌ای، دیگر سخنران این جلسه بود که نکاتی را در خصوص شیوه نامه حمایت بیمه‌ای در نظام جدید دانش‌بنیان ارائه کرد و گفت:‌«در شیوه‌نامه حمایت بیمه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان،‌ صرفاً قراردادهای مرتبط با فعالیت‌های دانش‌بنیان مورد تائید است. طرف قرارداد بایستی شرکت دانش‌بنیان باشد و نه اشخاص، شروع قرارداد محصول مرتبط شرکت (پیمانکار) باید مورد تائید باشد، تصویر کامل قرارداد و یا در صورت عدم عقد قرارداد ارائه فاکتور الزامی است، کل مبلغ قرارداد بایستی در خصوص تولید کالا یا خدمات دانش‌بنیان مورد تائید باشد و استفاده از تسهیلات این بخشنامه نافی بهره‌مندی شرکت‌ها از سایر بخشنامه‌های تأمین اجتماعی نخواهد شد.»
\r\n
او در ادامه افزود: «طبق توافق بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان با بیمه ایران مقرر شد شرکت‌های دانش‌بنیان به مدت پنج سال از خدمات بیمه بازرگانی بهره‌مند شوند.»
\r\n
میدانلو تاکید کرد: «در شیوه‌نامه اجرایی این تفاهم‌نامه شش نوع خدمت اعم از بیمه آتش‌سوزی،‌ بیمه‌نامه‌های مسئولیت، بیمه اشخاص، بیمه مهندسی شکست ماشین‌آلات الکترونیک و مکانیکال و .... برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته‌شده است.»
\r\n
مسئول اجرایی حمایت‌های بیمه‌ای معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان سخنان خود در مورد برنامه‌های پیش روی معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش حمایت‌های بیمه‌ای از ایجاد شعبه مجازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و آن را راهکاری برای متمرکز شدن قراردادها و سامانه‌ای شدن روند انجام کار بدون مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی دانست.
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 595
        },
        {
            "id": 505,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-05T10:30:20.936620",
            "text": "
رئیس هیئت مدیره انجمن کارشناسان صنعت گفت: صنعت بیمه ایران به جای اینکه محصولات مورد نیاز کارآفرینان و خوداشتغالان را تأمین کند، فقط به پوشش بیمه‌های فیزیکی مشغول شده و از پوشش ریسک‌های نامشهود غفلت کرده است.
\r\n
حمیدرضا حاجی‌اشرفی، رئیس هیئت مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه درباره نقش بیمه در رشد تولید و مهار تورم اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی صنعت بیمه مدرن، کمک به تولید و پوشش ریسک و تورم است، ولی در صنعت بیمه ایران نگاه سنتی وجود دارد و به دلیل وجود مدیریت سنتی، عدم پویایی را در صنعت بیمه کشور شاهد هستیم.
\r\n
وی بیان کرد: صنعت بیمه ایران به جای اینکه محصولات مورد نیاز کارآفرینان و خوداشتغالان را تأمین کند، فقط به پوشش‌ بیمه‌های فیزیکی مشغول شده و از پوشش ریسک‌های نامشهود غفلت کرده است. در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته صفر تا صد یک کسب و کار یعنی میکرودانه‌ها، دانه‌ها و خوشه‌ها تحت پوشش بیمه قرار دارند و در کشور ما هم باید این موضوع مدنظر شرکت‌های بیمه قرار داشته باشد تا تولید و صادرات تقویت و رونق پیدا کند و با رونق تولید و ایجاد تعادل و توازن در چرخه عرضه و تقاضا تورم مهار و روند کاهش به خود گیرد. 
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 129
        }
    ]
}