News Pharagraph Service List

HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "count": 4295,
    "pageSize": 10,
    "current": 412,
    "next": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=413",
    "previous": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=411",
    "results": [
        {
            "id": 7292,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-25T05:14:50.938016",
            "text": "
رئیس عملیات پرواز فرودگاه پردیس یزد اظهارداشت: حق بیمه هواپیماها بسیار بالا است و به بخش خصوصی این صنعت فشار قابل توجهی وارد می کند بنابراین این درخواست را از صنعت بیمه داریم که حداقل در زمانی که پرنده به دلیل مشکلات خاص امکان پریدن ندارد بیمه نامه را متوقف کنند.
\r\n
کامران ثابتی با بیان اینکه وسایل پرنده حق بیمه بسیار بالایی دارند، اظهارداشت: هواپیماها به دلیل برخی مسائل مانند مشکل سوخت و یا فنی ممکن است برای مدت قابل توجهی روی زمین باشند و هیچگونه پروازی نداشته باشند، بنابراین بهتر است که شرکت های بیمه ای این امکان را فراهم کنند که بتوان در این مدت زمان، بیمه نامه را متوقف و پس از آمادگی پرنده برای  پرواز دوباره فعال شود.
\r\n
وی اذعان داشت: شر کت های بیمه‌ای امکان متوقف کردن بیمه هواپیما را در قراردادها فقط یکبار در سال قائل شده اند اما این به ضرر شرکت های هواپیمایی بوده و به صنعت هوانوردی عمومی کشور آسیب می زنددرحالیکه  اگر این امکان از سوی شرکت های بیمه ای چندبار درسال در نظر بگیرند به صنعت هوایی کشورکمک بزرگی کرده اند.
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3893
        },
        {
            "id": 7296,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-25T05:22:57.642356",
            "text": "
مراقب بیمه : شرکت بیمه هوشمند فردا، گزارش عملکرد 2 ماهه خود را منتشر کرد. 
\r\n
به گزارش مراقب بیمه، بر اساس اطلاعات ارائه شده درآمد حق بیمه صادره این واحد تجاری تا پایان 2 ماهه منتهی به بهمن سال 1403 به رقم 32 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که 25 میلیارد تومان از کل این مبلغ یعنی حدود 78 درصد در ماه بهمن محقق گشته است.
\r\n
بررسی پرتفوی بیمه ای این واحد بیمه ای نشان می دهد رشته درمان بیشترین متقاضی را در میان رشته های مختلف بیمه ای این شرکت به خود اختصاص داده است. به طوری که در بهمن ماه 90 درصد از سبد درآمد مذکور مربوط به این رشته بوده است. هم چنین در کل 11 ماهه نیز 72 درصد از پرتفوی بیمه ای شرکت سهم رشته درمان شده است. پس از این رشته نیز رشته ثالث اجباری با کسب سهم 6 درصدی در 2 ماهه در جایگاه دوم سبد درآمدی شرکت قرار گرفته است.
\r\n
گفتنی است که این شرکت در 2 ماه گذشته هیچ خسارتی پرداخت نکرده است.
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3894
        },
        {
            "id": 7298,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-25T06:02:56.767901",
            "text": "
\r\n
\r\n
با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی کشورمان و صندوق بیمه اجتماعی جمهوری قرقیزستان، طی نشستی مجازی، مفاد یادداشت تفاهم همکاری دو جانبه بررسی و پی‌گیری شد. 
\r\n
به گزارش مراقب بیمه به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در نشستی مجازی مفاد تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق بیمه اجتماعی کشور قرقیزستان و سازمان تأمین اجتماعی کشورمان پی‌گیری شد و  مفاد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
\r\n
با توجه به گذشت زمان از انعقاد تفاهم‌نامه مشترک، در این نشست مهدی شکوری مدیرکل امور بیمه‌شدگان، بنفشه محمودیان مدیرکل مستمری‌ها و محبوبه افسری رئیس اداره توسعه روابط بین‌الملل که به عنوان نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی کشورمان حضور داشتند، در گفتگو با طرف قرقیزی، به مرور حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی صندوق‌های بیمه‌ای دو طرف و اصلاح فرایند همکاری پرداختند.
\r\n
لازم به یادآوری است از سال 1395 مکاتبات بین سازمان تأمین اجتماعی ایران و صندوق بیمه اجتماعی جمهوری قرقیزستان آغاز شد که به امضای یاداشت همکاری و تفاهم‌نامه بین صندوق در سه نسخه به زبانهای انگلیسی، فارسی و قرقیزی، منجر شد.
\r\n
گفتنی است سازمان تأمین اجتماعی کشورمان هم اکنون در حال گفتگو جهت عقد قرارداد همکاری با صندوق‌های بیمه‌ای چند کشور نظیر ارمنستان، روسیه و اروگوئه است تا نهایتا به همکاری بیمه‌ای و درمانی نظیر موافقت‌نامه بین دو کشور ایران و ترکیه، منجر شود. بر اساس موافقت‌نامه با کشور ترکیه، هر ایرانی که در آن کشور کار می‌کند تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و حق بیمه خود را به صندوق بیمه آن کشور می‌پردازد. در زمان بازنشستگی نیز به نسبت مدتی که حق بیمه در ایران و ترکیه پرداخته، از هر صندوق به طور جداگانه مستمری می‌گیرد. به عنوان مثال کارگری که در هر دو کشور ایران و ترکیه، به طور جداگانه 15 سال حق بیمه پرداخته است، در زمان بازنشستگی به اندازه 15 روز از صندوق بیمه‌ای هر کشور ماهانه مستمری دریافت می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی کشورمان به دنبال عقد قرارداد همکاری مطابق همین مدل با صندوق‌های بیمه‌ای سایر کشورهاست.
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3895
        },
        {
            "id": 7301,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-25T07:41:47.496766",
            "text": "
مراقب بیمه : وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سخنرانی خود در روز نخست رویداد فینشورتک به بررسی چالش‌های اقتصادی کشور و ضرورت حمایت از بخش فناوری اطلاعات پرداخت.
\r\n
\r\n
به گزارش مراقب بیمه ، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سخنرانی خود در روز نخست رویداد فینشورتک به بررسی چالش‌های اقتصادی کشور و ضرورت حمایت از بخش فناوری اطلاعات پرداخت.
\r\n
\r\n
وی با اشاره به مشکلات موجود در اقتصاد ایران، خلاقیت و نوآوری را دو عامل کلیدی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی دانست و از دولت و بخش خصوصی خواست که در مسیر توسعه فناوری‌های نوین همسو عمل کنند.
\r\n
نوآوری، راه‌حلی برای عبور از بحران اقتصادی
\r\n
\r\n
آذری جهرمی در ابتدای سخنانش با تاکید بر وضعیت دشوار اقتصادی کشور، به نقش خلاقیت و نوآوری در رشد اقتصادی اشاره کرد. او در این باره گفت:
\r\n
\r\n
\"در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه است، خلاقیت و نوآوری می‌توانند به عنوان موتور محرکه‌ای برای توسعه و پیشرفت عمل کنند. \"
\r\n
\r\n
این اظهارات در حالی بیان شد که بسیاری از کسب‌وکار‌های حوزه فناوری در سال‌های اخیر با محدودیت‌های قانونی، مشکلات مالی و موانع زیرساختی مواجه شده‌اند و همچنان برای ادامه فعالیت خود نیازمند سیاست‌های حمایتی هستند.
\r\n
استارتاپ‌ها و نقش آنها در ایجاد اشتغال
\r\n
\r\n
وزیر پیشین ارتباطات لزوم حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک شایانی کند.
\r\n
\r\n
وی با اشاره به تجربه دیگر کشور‌ها در توسعه اکوسیستم‌های نوآوری، نقش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی را در پشتیبانی از استارتاپ‌ها و کسب‌وکار‌های دیجیتال حیاتی دانست. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، شرکت‌های فناوری در ایران با چالش‌های متعددی همچون کمبود سرمایه‌گذاری، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های داخلی مواجه هستند.
\r\n
همکاری دولت و بخش خصوصی، راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی
\r\n
\r\n
آذری جهرمی در بخش دیگری از سخنرانی خود، همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی را یکی از راه‌های اصلی برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی کشور دانست. وی تاکید کرد که هم‌افزایی میان دولت، شرکت‌های فناوری و سرمایه‌گذاران می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی ایجاد کند و چالش‌های پیش روی صنایع مختلف را کاهش دهد.
\r\n
\r\n
به گفته وی، رویکرد تعاملی میان سیاست‌گذاران و کسب‌وکار‌های حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند منجر به توسعه ابزار‌های مالی جدید، بهبود زیرساخت‌های دیجیتال و افزایش توان رقابتی شرکت‌های ایرانی در بازار‌های بین‌المللی شود.
\r\n
توجه به آموزش نسل آینده برای توسعه پایدار
\r\n
\r\n
در بخش پایانی سخنرانی، آذری جهرمی بر اهمیت آموزش و پرورش نسل آینده تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش نسل آینده و فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد‌های جوان می‌تواند به توسعه پایدار کشور کمک کند.
\r\n
\r\n
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که اکوسیستم فناوری ایران با کمبود نیروی متخصص در حوزه‌های کلیدی همچون هوش مصنوعی، امنیت سایبری و رایانش ابری مواجه است و بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دلیل محدودیت‌های شغلی و شرایط نامناسب اقتصادی، کشور را ترک می‌کنند.
\r\n
امید به آینده
\r\n
\r\n
این سخنرانی با استقبال گسترده فعالان صنعت فناوری و شرکت‌کنندگان رویداد فینشورتک روبه‌رو شد. بسیاری از حاضران ابراز امیدواری کردند که حمایت‌های جدی‌تری از استارتاپ‌های فناوری، توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش و بهبود زیرساخت‌های دیجیتال صورت گیرد تا اکوسیستم فناوری کشور بتواند در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3897
        },
        {
            "id": 7303,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-25T09:09:23.220434",
            "text": "
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
به گزارش مراقب بیمه به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه دی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم بیستمین سالروز تاسیس بیمه دی که با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا به‌ ویژه شهید محور مقاومت شهید سید حسن نصرالله اظهار داشت: خدمت کارکنان بیمه دی به جامعه ایثارگری توفیق بزرگی است. همه جایگاه‌های خدمت توفیق بزرگی است، اما حضور در بنیاد شهید و امور ایثارگران و بیمه دی برای درمان جامعه ایثارگری به عنوان ولی‌نعمتان ما دارای اهمیت زیادی است.
\r\n
مهندس اوحدی با تاکید به خدمت هرچه پسندیده‌تر به والدین شهدا به‌ویژه مادران دارای چند شهید، خاطرنشان‌ کرد: تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران و توفیق خدمت به این جامعه قابل مقایسه با هیچ چیز در دنیا نیست و باید همواره قدردان ایثارگران معظم باشیم.
\r\n
وی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) در خصوص اهمیت شناخت گفت: فلسفه شناخت بستری برای کمال انسان است و اگر انسان شناخت پیدا کرد، شکر نعمت را به جا خواهد آورد و خدا فرصت‌های بیشتری به انسان می‌دهد.
\r\n
رییس بنیاد شهید با اشاره به حضور رییس جمهور در آسایشگاه‌های اعصاب و روان جانبازان، گفت: در کشور حدود ۷۰ هزار جانباز اعصاب و روان داریم که حدود ۷ هزار نفر از آن‌ها بیماری حاد دارند و خانواده این جانبازان گرامی به دلیل زندگی سخت و دشوار نیاز به حمایت ویژه دارند. 
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3899
        },
        {
            "id": 7306,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-25T10:24:19.858027",
            "text": "
مراقب بیمه : در دنیای رقابتی امروز، شرکت‌های بیمه‌گر و شرکت‌های خدماتی مرتبط با بیمه با چالش‌های متعددی مواجه هستند که بر کیفیت خدمات، رضایت مشتریان و در نهایت موفقیت کسب‌وکار آن‌ها تأثیر می‌گذارد. یکی از عواملی که می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود عملکرد سازمان‌ها ایفا کند، مفهوم «شهروندی سازمانی» (Organizational Citizenship Behavior - OCB) در میان کارکنان است. شهروندی سازمانی به رفتارهای داوطلبانه و فراتر از وظایف شغلی اشاره دارد که کارکنان برای کمک به سازمان و همکاران خود انجام می‌دهند، بدون اینکه انتظار پاداش مستقیم داشته باشند.
\r\n
\r\n
مفهوم شهروندی سازمانی و اهمیت آن در شرکت‌های بیمه‌گر
\r\n
\r\n
شهروندی سازمانی مفهومی است که به ارتقای فرهنگ سازمانی، بهبود ارتباطات داخلی، افزایش بهره‌وری و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده کمک می‌کند. در شرکت‌های بیمه‌گر، که ارتباط مستقیم و مستمری با بیمه‌گزاران دارند، رفتارهای شهروندی سازمانی می‌تواند نقش مهمی در بهبود تجربه مشتری و افزایش سطح رضایت آن‌ها ایفا کند.
\r\n
شهروندی سازمانی شامل چندین بعد کلیدی است که در محیط‌های بیمه‌ای نیز تأثیرگذار هستند:
\r\n
\r\n
نوع‌دوستی : تمایل کارکنان به کمک به همکاران در انجام وظایف و حل مشکلات، که منجر به بهبود عملکرد تیمی و افزایش کارایی می‌شود.
\r\n
\r\n
وجدان کاری : رعایت قوانین و مقررات سازمانی حتی در غیاب نظارت مستقیم، که به ایجاد محیطی منظم و کارآمد کمک می‌کند.
\r\n
\r\n
جوانمردی : توانایی کارکنان در پذیرش مشکلات و چالش‌ها بدون شکایت و نارضایتی، که موجب ایجاد فضایی مثبت و انگیزشی در محیط کار می‌شود.
\r\n
\r\n
فضیلت مدنی : مشارکت فعال در امور سازمانی و ارائه پیشنهادات بهبود، که به پیشرفت کلی سازمان کمک می‌کند.
\r\n
\r\n
نزاکت : رعایت ادب و احترام در ارتباطات داخلی و خارجی، که منجر به بهبود تعاملات و کاهش تعارض‌ها می‌شود.
\r\n
\r\n
\r\n
توجه به مقوله شهروندی سازمانی در شرکت‌های بیمه‌گر می‌تواند تأثیرات مثبتی در ابعاد مختلف سازمانی داشته باشد:
\r\n
\r\n
افزایش رضایت بیمه‌گزاران: کارکنانی که رفتارهای شهروندی سازمانی را در پیش می‌گیرند، تمایل بیشتری به ارائه خدمات با کیفیت دارند و با دقت و توجه بیشتری به نیازهای بیمه‌گزاران پاسخ می‌دهند.
\r\n
\r\n
بهبود فرهنگ سازمانی: شهروندی سازمانی باعث ایجاد فرهنگ همکاری و همدلی در سازمان می‌شود که در نهایت منجر به بهبود ارتباطات داخلی و خارجی خواهد شد.
\r\n
\r\n
افزایش بهره‌وری: زمانی که کارکنان فراتر از وظایف تعریف شده فعالیت می‌کنند، کارایی کلی سازمان افزایش می‌یابد و فرآیندها بهبود می‌یابند.
\r\n
\r\n
کاهش نرخ ترک خدمت: کارکنانی که احساس تعلق بیشتری به سازمان دارند و در فعالیت‌های شهروندی مشارکت می‌کنند، احتمال ترک خدمت کمتری دارند.
\r\n
\r\n
بهبود نوآوری و خلاقیت: رفتارهای شهروندی سازمانی می‌تواند زمینه‌ساز محیطی باز و خلاق باشد که در آن ایده‌های جدید شکل می‌گیرند و فرآیندها بهبود می‌یابند.
\r\n
\r\n
راهکارهای تقویت شهروندی سازمانی در شرکت‌های بیمه‌گر
\r\n
\r\n
ایجاد فرهنگ سازمانی حمایتی: ایجاد محیطی که کارکنان در آن احساس ارزشمندی کنند و از حمایت مدیران برخوردار باشند، می‌تواند زمینه‌ساز بروز رفتارهای شهروندی سازمانی باشد.
\r\n
\r\n
آموزش و توسعه: برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های ارتباطی، کار گروهی و مسئولیت‌پذیری می‌تواند به تقویت شهروندی سازمانی کمک کند.
\r\n
\r\n
تشویق و قدردانی: شناسایی و تقدیر از رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان می‌تواند انگیزه آن‌ها را برای مشارکت بیشتر افزایش دهد.
\r\n
\r\n
ارتقای ارتباطات داخلی: ایجاد سیستم‌های ارتباطی کارآمد که امکان تبادل نظر و پیشنهادات را فراهم می‌کند، می‌تواند به تقویت فضیلت مدنی در سازمان کمک کند.
\r\n
\r\n
توجه به نیازهای کارکنان: رسیدگی به نیازهای حرفه‌ای و شخصی کارکنان و ایجاد تعادل میان کار و زندگی می‌تواند احساس تعلق آن‌ها به سازمان را افزایش دهد.
\r\n
\r\n
همچنین رفتارهای شهروندی سازمانی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر تجربه و رضایت بیمه‌گزاران داشته باشد:
\r\n
\r\n
افزایش کیفیت خدمات: کارکنانی که به شهروندی سازمانی پایبند هستند، تمایل بیشتری به ارائه خدمات دقیق، سریع و کارآمد دارند.
\r\n
\r\n
ارتقای اعتماد: تعامل محترمانه و دلسوزانه کارکنان با بیمه‌گزاران می‌تواند منجر به افزایش اعتماد مشتریان به شرکت شود.
\r\n
\r\n
افزایش وفاداری مشتری: رضایت بیشتر مشتریان از خدمات دریافتی می‌تواند به افزایش وفاداری آن‌ها و در نهایت رشد کسب‌وکار منجر شود.
\r\n
\r\n
بهبود تصویر برند: شرکت‌هایی که کارکنان آن‌ها رفتارهای شهروندی سازمانی را در پیش می‌گیرند، تصویری مثبت در ذهن مشتریان ایجاد می‌کنند که می‌تواند در جذب مشتریان جدید مؤثر باشد.
\r\n
\r\n
در جمع بندی نهایی می‌توان گفت که شهروندی سازمانی مفهومی کلیدی است که می‌تواند به بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر و افزایش رضایت بیمه‌گزاران منجر شود. توجه به این مقوله و ایجاد بسترهای مناسب برای بروز این رفتارها در میان کارکنان، نه تنها به بهبود فرهنگ سازمانی کمک می‌کند، بلکه تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات و تجربه بیمه‌گزاران خواهد داشت. بنابراین، شرکت‌های بیمه‌گر و شرکت‌های خدماتی مرتبط باید با بهره‌گیری از راهکارهای مؤثر، زمینه را برای تقویت شهروندی سازمانی فراهم کنند و از مزایای آن در بهبود عملکرد و رضایت مشتریان بهره‌مند شوند.
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3902
        },
        {
            "id": 7407,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-03-05T05:10:02.366051",
            "text": "
مراقب بیمه : با تداوم وضعیت تورمی فعلی، قدرت خرید کارگران روزبه‌روز آب می‌رود و حتی طبقه متوسط جامعه نیز در حال کوچک‌تر شدن است. وقتی بیش از ۶۰ درصد سبد معیشتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، دستمزدهای کنونی دیگر توان پوشش دادن نیازهای اولیه زندگی و معیشت آن‌ها را ندارند. در چنین شرایطی، طرح‌های حمایتی که صرفاً به موضوع دستمزد محدود می‌شوند، چیزی جز بازی با کلمات نیستند و نمی‌توانند گره‌ای از مشکلات واقعی کارگران باز کنند. اگر سیاست‌گذاران کمی روی رویکردهای حمایتی واقعی برای قشر آسیب‌پذیر تمرکز کنند و به سمت طرح‌هایی مثل ساخت مسکن ارزان‌قیمت بروند، شاید بتوان تا حدی از کارگران حداقل‌بگیر پشتیبانی کرد؛ البته به شرطی که عزم و اراده جدی برای این کار وجود داشته باشد. در این صورت، کشمکش‌های همیشگی بر سر دستمزد رنگ می‌بازد و اهمیتش کمتر می‌شود. اما حالا، متأسفانه دست کارگر به هیچ جا بند نیست و تنها مطالبه‌ای که برایشان باقی مانده، همان حداقل دستمزد است که آن هم به جایی نمی‌رسد.
\r\n
نمایندگان کارگری معتقدند ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵۱ دلار بوده اما سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری آن به زیر ۸۰ دلار سقوط کرده و در این ۷ سال نه‌تنها حقوق‌ ها افزایش نیافته بلکه ۷۰ درصد نیز کمتر شده است. بررسی میزان افزایش حقوق و تورم دهه‌ اول ۹۰ تا به امروز نشان می‌دهد جمع افزایش حقوق سالانه در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۲۰۹ درصد با میانگین سالانه ۱۶ درصد بوده است حال آنکه میزان تورم براساس آمار بانک مرکزی در این بازه بیش از ۳۹۷ درصد با میانگین سالانه ۳۱ درصد بوده است.‌
\r\n
با اینکه کمتر از ۲۰ روز به پایان سال مانده، مذاکرات برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز به نتیجه نرسیده و مسئولین بر سر اینکه با چه روشی دستمزد کارگران تعیین شود، دیدگاه های مختلفی مطرح می کنند. سبد معیشت ، همسان سازی با نرخ تورم و یا روش صنفی و مذاکرات سه جانبه روشهایی است که این روزها از زبان بعضی از اعضای شورای عالی کار شنیده می شود.
\r\n
فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار درخصوص روند تعیین دستمزد ۱۴۰۴ و خطوط اصلی که تاکنون در مذاکرات صورت گرفته دنبال شده، تصریح کرد: در جریان روند تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۴، امتیازی نسبت به سالهای گذشته وجود ندارد، روش و معیار مانند سالهای گذشته است و شرایط اقتصادی نیز که بر همگان مشخص است، تنها وزیر تغییر کرده است. عملا اتفاق خاصی در حوزه تعیین دستمزد نیفتاده است.
\r\n
وی با بیان اینکه بخشی از مساله تعیین دستمزد، به قانون و شیوه اجرای آن و بخشی دیگر به فقدان یک دولت حمایتی هدفمند بر می گردد و دولت رویکرد حمایتی هدفمند از قشر آسیب پذیر ندارد، افزود: اینها سه چالش اصلی در حوزه دستمزد است. قانون ، افزایش دستمزد را متناسب با تورم و هزینه معیشت درنظر گرفته است. بحث تعدیل دستمزد در قانون پیش بینی نشده و روشن نیست که اگر شوکی به اقتصاد وارد شد و یا اگر زندگی کارگر با دستمزدی که بر اساس معیارها تعیین شده، نچرخید، چه اتفاقی خواهد افتاد. ضمن اینکه درتوضیح مفهوم تورم، در قانون تصریح نشده که این تورم مربوط به امسال است یا سال بعد! ملاک در مذاکرات حداقل دستمزد کمیته مزد ، شرایط فعلی اقتصاد است و شرایط آتی اقتصاد را درنظر نمی گیرد. در صورتی که اکنون پیش بینی تورم برای سال آینده وجود دارد.
\r\n
این کارشناس ادامه داد: متاسفانه دستمزد را بر اساس معیار تورم، ثابت درنظر می گیرند، در صورتی که آن معیار خود در حال تغییر است. این نقص بسیار بزرگی است و طبیعی است که این انتظار وجود داشته باشد که قدرت خرید کارگر طی ماه های سال آینده، روندی کاملا کاهشی داشته باشد و نتواند ثابت بماند.
\r\n
عزیزخانی با انتقاد از شیوه اجرایی تعیین دستمزد، گفت: اکنون دستمزد سراسری تعیین می شود در صورتی که در قانون کار، باید این دستمزد به صورت منطقه ای و بر اساس صنایع تعیین شود. تفاوت هزینه زندگی از استانی به استان دیگر کاملا محرز است. دولتها در سالهای قبل در این زمینه هیچ اقدامی نکردند و امسال هم اتفاقی نیفتاده است. مساله دیگر این است که اکنون برای رسیدن به استانداردی از زندگی، وضعیت معیشت با توجه به هزینه های غیرخوارکی که در زندگی وجود دارد، مانند هزینه مسکن، آموزش، بهداشت ، تفریحات و دیگر موارد بسیار زیاد است و دولت هیچ توجهی نسبت به تامین ضروریات قشر آسیب پذیر، از جمله مساله مسکن و رفاهیات آنها ندارد. از این رو، تمام بار حمایتی از کارگر را در مساله دستمزد منعکس کرده است.
\r\n
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، مساله دستمزد، تبدیل به مساله ای مناقشه ساز در کشور شده و هر سال هم مذاکرات طولانی مدت برای این موضوع اختصاص می دهند و در نهایت، نارضایتی کارگران را هم به دنبال دارد. اگر نسبت به رویکردهای حمایتی که می توان از قشر آسیب پذیر داشت، مقداری متمرکز شوند، و طرحهایی مانند ساخت مسکن ارزان قیمت داشته باشیم ، تا حدودی می توان از کارگرهای حداقلی بگیر حمایت شود، اما به شرطی که چنین عزم و اراده ای وجود داشته باشد. در این صورت مناقشات دستمزد کمرنگ تر و کم اهمیت تر می شود. اکنون متاسفانه دست کارگر ما به هیچ چیز و هیچ جا بند نیست. مطالبه گری آنها فقط شده حداقل دستمزد. به این دلیل که ما همه طرح های حمایت از کارگر را به مساله دستمزد محدود کرده ایم و در این شرایط ، طبیعی است که حساسیت زیادی درباره آن به وجود می آید.
\r\n
به گفته عزیزخانی ؛ اگر بتوانیم از جنبه های دیگر، موضوع حمایت از کارگر را تقویت کنیم، دیگر نیازی به این نیست که هر سال این میزان بحث و انرژی درباره آن صرف شود و اتلاف وقت کارشناس و دولت و شورای عالی کار و موارد دیگر را شاهد باشیم. در نهایت هم حتی اگر دستمزد را صددرصد هم بالا ببریم، باز هم نمی تواند وضعیت معیشت کارگران را بهبود دهد.
\r\n
کاهش وحشتناک قدرت خرید کارگر
\r\n
وی ضمن اشاره به اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه دستمزد بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین شود، اجرای آن را در شرایط کنونی غیرممکن دانست و اظهارداشت: اکنون زمان زیادی تا پایان سال نمانده است. اگر قرار بود روش تعیین دستمزد تغییر کند، باید از ابتدای سال، بررسی های مربوط به آن آغاز می شد. تعیین دستمزد بر اساس نوع اصناف در حال حاضر در ایران شرایطش فراهم نیست. چرا که ما اولا نمی دانیم می خواهیم از کدام اصناف حمایت کنیم. وقتی می گوید دستمزد اصناف متفاوت باشد، یعنی باید برای برخی صنوف، دستمزد پایین بگذارید. معمولا در کشورهای مختلف دو رویکرد وجود دارد، یا می خواهند از صنعتی حمایت کنند و دستمزد آن صنف را پایین می گذارند تا هزینه نیروی کارش پایین بیاید تا چند سال بعد آن صنایع بتوانند رونق بگیرند، اما ما اکنون اصلا نمی دانیم اینها کدام صنایع هستند به این دلیل که ما استراژی توسعه صنعتی نداریم که بدانیم باید کدام صنعت را مبنای حمایت قرار دهیم. تعیین مزد بر اساس اصناف، مستلزم تدوین یک بسته حمایتی است که آخرین نکته آن کاهش دستمزد است تا بار مالی و هزینه ای آن صنایع کم شوند.
\r\n
عزیزخانی با بیان اینکه ممکن است رویکرد به دلیل آسیب پذیر بودن این قشر، حمایت از کارگران باشد، اضافه کرد: در این صورت برای حمایت از کارگران این صنف، دستمزد بالاتر می گذارند؛ همان طور که در آفریقای جنوبی یا آلمان شاهد این حمایتها با تعیین دستمزد متفاوت هستیم؛ اما اکنون ما بستر اجرای چنین طرحی را نداریم. اگر ملاک برای تعیین دستمزد اصناف، بحث چانه زنی است، ما صنف چانه زنی و تشکل قوی نداریم که کنار هم بنشینند و تصمیم گیری کنند. ضمن اینکه محاسبات بیمه ای هم دشواری های خاص خود را دارد. اگر آقای دکتر میدری می خواهد انعطافی به بحث ساختار تعیین دستمزد بدهد باید از ابتدای سال آینده آغاز کند و یک گروه کاری و کمیته ای تشکیل دهد تا با بررسی معایب و مزابا، به روشی که مورد قبول همه است، برسند.
\r\n
ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت معیشت کارگران با وجود تشدید تورم در سال آینده، ادامه داد: قدرت خرید کارگر با این وضعیت تورم مرتبا در حال کاهش است. حتی طبقه متوسط هم در حال کوچک شدن است. وقتی مسکن بیش از ۶۰ درصد از سبد معیشتی کارگران را تشکیل می دهد، دستمزد دیگر نمی تواند زندگی و معیشت کارگران را پوشش دهد و طرح حمایت از کارگر صرفا با مساله دستمزد، فقط بازی با الفاظ است.
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3986
        },
        {
            "id": 7305,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-25T09:21:26.277241",
            "text": "
مراقب بیمه : سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش در رویداد بانک و بیمه (فینشورتک) گفت: مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش با بیانیه مأموریت، تأمین منابع مالی برای طرح‌های توسعه‌ای در جزیره کیش و راهبری پروژه‌هایی که در مسیر توسعه جزیره مؤثر هستند، فعالیت می‌کند.
\r\n
\r\n
به گزارش مراقب بیمه، سید معین هاشمی، سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش در رویداد بانک و بیمه (فینشورتک) گفت: مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش با بیانیه مأموریت، تأمین منابع مالی برای طرح‌های توسعه‌ای در جزیره کیش و راهبری پروژه‌هایی که در مسیر توسعه جزیره مؤثر هستند، فعالیت می‌کند.
\r\n
وی اضافه کرد: مناطق آزاد تجاری با قوانین خاص خود به عنوان بخش مجزایی از سرزمین مادری به حساب می‌آیند، اما اینکه چقدر بر مبنای این قوانین خاص اداره می‌شوند، موضوعی جداگانه است که شاید در این جلسه جایی برای بحث نداشته باشد.
\r\n
\r\n
هاشمی ادامه داد: ما در حوزه‌های بانکداری، بیمه و تأمین منابع مالی در مناطق آزاد، به‌ویژه در منطقه آزاد کیش، نیازمند تغییر و تحول هستیم،   چه در پروژه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود و باید تأمین مالی گردد، و چه در مباحث زیربنایی و توسعه‌ای که در این منطقه رخ می‌دهد.
\r\n
\r\n
وی بیان کرد: واقعیت این است که آنچه امروز به عنوان ابزار‌های تأمین مالی در کشور وجود دارد، پاسخگوی نیاز‌های فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و به‌نوعی سرمایه‌گذاران خارجی نیست لذا  به ابزار‌های نوین و جدید نیاز داریم.
\r\n
\r\n
هاشمی‌اظهار داشت: تا حدودی بحث آفشور داشتیم که در جزیره کیش شکل گرفته است و همچنین بورس بین‌الملل نیز وجود دارد که تا یک‌سری مراحل پیش رفته، اما با چالش‌های متعددی روبروست و قطعاً نیاز به کمک و همراهی فعالان حوزه‌های مختلف دارد.
\r\n
\r\n
وی توضیح داد: سیستم بیمه‌ای که در مناطق آزاد استفاده می‌شود، تفاوت زیادی با مقررات بیمه‌ای در سرزمین مادری ندارد و گاهی پاسخگوی نیاز‌های فعالان اقتصادی این حوزه نیست؛ تقاضا‌های زیادی برای فعال کردن دفاتر در مناطق آزاد و به‌ویژه در منطقه آزاد کیش وجود دارد، اما باید در نظر داشته باشیم که در مواردی که بخواهیم خدمات ارائه دهیم، این خدمات باید متناسب با نیاز‌های فعالان حوزه باشد.
\r\n
\r\n
هاشمی در پایان گفت؛ از همین تریبون اعلام آمادگی می‌کنیم که حاضریم میزبان بزرگوارانی باشیم که برای حل چالش‌ها و مسائل موجود در منطقه آزاد کیش می‌توانند به ما کمک کنند امیدواریم بتوانیم در جزیره کیش هابی ایجاد کنیم که منشا و آغاز تحول در فرایند‌های ساختاری و زیرساختی برای مباحثی همچون تأمین مالی، بیمه و بانکداری در مناطق آزاد کشور باشد.
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3901
        },
        {
            "id": 7308,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-25T11:30:45.753081",
            "text": "
\r\n
به گزارش مراقب بیمه به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، وبینار مشترک ایران و چین با موضوع بیمه پایه سلامت سالمندان با تاکید بر بیمه مراقبت های بلند مدت بهداشتی جمهوری خلق چین با حضور مدیران این حوزه از دو کشور و رایزن اقتصادی ایران در سفارت چین برگزار شد. 
\r\n
در ابتدای این وبینار مدیران حوزه سلامت و بیمه درمان ۲ کشور از برگزاری این نشست قدردانی کرده و بر ضرورت ادامه برگزاری چنین جلساتی با هدف تبادل نظر و بهره مندی از تجربیات دو کشور در ارتقاء خدمات دهی به بیماران به ویژه سالمندان تاکید کردند. 
\r\n
گفتنی است مدیران دفتر سلامت ملی چین مطرح کردند که کشورما برای حل معضلات و مشکلات خود در حوزه سلامت ساختارها و قوانین جدیدی را مصوب کرده و از آنها بهره می برد. 
\r\n
به گفته این مدیران ساختارهای ارائه خدمات در بخش های مختلف تفکیک شده و هر بخش به طور مجزا فعالیت می کند، در حال حاضر ۹۵ درصد مردم در چین تحت پوشش بیمه پایه درمانی هستند و ۵ درصد مابقی نیز از خدمات سلامت بهره مند بوده و حتی افراد فاقد بیمه نیز خدمات را دریافت می کنند. 
\r\n
لازم به ذکر است که مدیران دفتر سلامت ملی چین تاکید کردند؛ چین با توسعه فعالیت های هر بخش توانسته تضمین کننده سلامت کل افراد جامعه باشد. در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۱۰ میلیون نفر از بیمه های خصوصی و ۹۱۰ میلیون نفر از بیمه های پایه سلامت بهره مند شدند. 
\r\n
همچنین تاکید شد که چین خدمات بسیار ویژه ای را به سالمندان از زمان بازنشستگی افراد با تکیه بر خدمات پیشگیری  ارائه می دهد که البته در آینده با دریافتی بیشتر از سالمندان کمیت و کیفیت خدمات مورد نیاز آنها افزایش پیدا می کند. ضمن اینکه چون دیابت و فشار خون میان سالمندان شیوع بیشتری دارد، برنامه ها و داروهای خاصی برای کنترل این بیماری در نظر گرفته شده است. به طور کلی برنامه چین در حوزه سالمندی در ۳ قالب حمایت درمانی، مدیریت خدمات براساس نیازها و میزان هزینه ها و نگهداری از این قشر است. 
\r\n
طبق نظر مدیران حوزه سلامت چین، ارائه خدمات ما به افراد تحت پوشش به ویژه سالمندان یکپارچه است. 
\r\n
در پایان جلسه مدیران بیمه سلامت ایران نیز توضیحاتی را درخصوص ارائه خدمات به سالمندان طبق قوانین بالادستی از جمله قانون ۵ ساله برنامه هفتم توسعه، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، افق چشم اندازه ۱۴۰۴ و توجه این بیمه به پیشگیری در تمام سطوح به ویژه پیشگیری سطح اول و چهارم ارائه داده و به پرسش های کارشناسان کشور چین پاسخ دادند. 
\r\n
\r\n
از سوی دیگر مدیران بیمه سلامت نیز پرسش های مورد نظر خود از نحوه خدمات دهی و نوع پوشش بیمه ای چین را از مسئولان آن کشور مطرح و پاسخ های لازم را دریافت کردند. 
\r\n
گفتنی است دو طرف بر ضرورت ادامه چنین جلساتی تاکید کرده و به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران قرار شد وبیناری در ماه اکتبر سالجاری با کشور چین و کشورهای اطراف آن و کشورهای اطراف ایران برای تبادل نظر بیشتر در خصوص بیمه سالمندان و نحوه خدمات دهی به آنها برگزار شود.
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3904
        },
        {
            "id": 7309,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-25T11:33:54.346368",
            "text": "
مراقب بیمه : هیأت مدیره با توجه به تأییدیه بیمه مرکزی، مهندس محمدمهدی نیری را به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت منصوب نمودند.
\r\n
به گزارش مراقب بیمه، با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت بیمه زندگی باران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ و انتخاب اعضای هیأت مدیره، نخستین جلسه هیأت مدیره جدید این شرکت در همان روز، ساعت ۱۶، با حضور تمامی اعضا در محل شرکت برگزار شد. در این جلسه، ترکیب جدید اعضا و مدیرعامل جدید شرکت به‌طور رسمی معرفی گردید.
\r\n
بر این اساس سید افضل موسوی به عنوان رئیس و محمدرضا مدیری به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند..
\r\n
همچنین هیأت مدیره با توجه به تأییدیه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محمدمهدی نیری را به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت منصوب نمودند.
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3903
        }
    ]
}