News Pharagraph Service List
GET /NewsPharagraph_Service/?format=api&page=16
{ "count": 4295, "pageSize": 10, "current": 16, "next": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=17", "previous": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=15", "results": [ { "id": 1237, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-27T07:20:15.731481", "text": "حسن صادقی می‌گوید: «ما از تمام نمایندگان کارگری در سراسر کشور انتظار داریم که با نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه خود متصل شوند و در دیدارهایی حتما درباره نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم با آنها مباحثه و مذاکره کنند تا ذهن نمایندگان روشن‌تر شده و رضایت مردم از تصمیم مجلس بیشتر تامین شود.»
\r\nبه گزارش خبرنگار ایلنا، برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرار است در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در شرایطی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز میل اندکی به انتشار نظرات خود درباره این قانون دارند، فعالان حقوق بازنشستگان و کارگران و همچنین اقتصاددانان و کارشناسان دلسوز از هم‌اکنون هشدارهایی نسبت به عواقب اجرای این برنامه ارائه می‌دهند. از جمله مهمترین بندهای این برنامه، بندهای مرتبط با فصل پنجم آن است که مربوط به حقوق بازنشستگان است.
\r\nحسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نکات قابل توجهی را درباره بخش‌های مختلف این لایحه برنامه مطرح می‌کند:
\r\nباتوجه به انتقادات مطرح شده درخصوص برنامه هفتم توسعه، دیدگاه شما درباره فصل پنجم لایحه این برنامه که درباره بازنشستگان و صندوق‌های آن‌هاست چیست؟
\r\nدر رابطه با این قانون قبل از هرچیز باید بگوییم که به دلیل مقاومت‌ها و انتقادات صورت گرفته و اشکالات فراوان فصل روابط کار و اشتغال پیش‌نویس اولیه لایحه برنامه، بندهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ سند اولیه پیش‌نویس برنامه هفتم حذف شده است. اینکه استاد-شاگردی به جای روابط کار عادی در بخش قابل توجهی از کارگاه‌ها حاکم شود یا اینکه پول حق بیمه را سازمان تامین اجتماعی جمع نکند، دیگر مورد مطرح نیست. اما با این اوصاف، ادبیات دیگری جایگزین این بندهای حذف شده کردند و با واژگانی خاص، صورت مسئله برخی مشکلات موجود در بحث سفره بازنشستگان و کارگران را پاک کردند.
\r\nدولت می‌دانست که باوجود بندهایی مانند روابط استاد-شاگردی مشکلاتی را به وجود خواهد آورد اما ماهیت موضوعات مربوط به شکل تصمیم‌گیری دولت در دیگر حوزه‌ها به ویژه درباره بازنشستگان و صندوق‌های آنها، همچنان باقی است.
\r\nدرباره فصل پنجم، بسیاری مورد صدر این فصل در برنامه توسعه که اقدام برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی است را راهگشا می‌شناختند. ایراد این بخش از برنامه توسعه چیست؟
\r\nدر رابطه با ادغام صندوق‌ها و اصلاح مدیریتی و مالی سازوکارهای تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی، شاهد هستیم که موضوع ادغام صندوق‌ها در صندوق تامین اجتماعی در بند الف فصل پنجم آمده است. این بخش قبل تغییرات حق بیمه دولت و کارفرما آمده و سهم کارفرما به ۲۰ درصد، دولت ۲ درصد و کارگران به ۸ درصد رسیده است. طی یک برنامه منظم مبتنی بر دستمزدهای مازاد بر ۵ برابر حداقل حقوق، این نسبت‌ها به ترتیب به ۱۹ درصد سهم کارفرما، ۱ درصد سهم دولت و ۱۰ درصد سهم کارگر رسیده است. به این ترتیب با دستمزدهایی که ۵ برابر حداقل دستمزد است، دیگر کارفرما نیاز نیست که حق بیمه‌اش را بپردازد و به نوعی خویش فرما می‌شود.
\r\nبرای مثال بند (خ) فصل پنجم که در رابطه با شرط سنی برای بازنشستگی است که سقف افزایش سن بازنشستگی برای زنان را ۵۳ سال و مردان را ۵۶ سال ارزیابی کرده است. البته بند (د) این فصل در رابطه با «سنوات ارفاقی» چندان بد نیست زیرا در این بند شرط سنی در بعضی مواردش قید شده است. یا در بند (ر) فصل پنج که گفته شده است: «در مواردی که در قوانین، بازنشستگی پیش از موعد مقرر شده است، به ازای هر سال کمتر از ۳۰ سال بیمه‌پردازی، معادل دو سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می‌گردد.» این بند نشان می‌دهد که خطر برای بازنشستگان فوق الذکر نیز در این بند وجود دارد که مشمول بازنشستگی پیش از موعد هستند. تحلیل ما این است که دولت آمده و قانون جوانی جمعیت را در بحث بازنشستگی وارد کردند و برای هر فرزند دو سال ثبت کردند.
\r\nیا در بند (ز) درباره سهم کارفرما از پرداخت کسورات بازنشستگی بعد از ۳۰ سال، به این معناست که کارفرما تنها موظف به پرداخت ۳۰ سال حق بیمه است و آن ۵ سالی که فرد به صورت داوطلبانه به کار خود ادامه می‌دهد، کارگر باید خود جور حق بیمه‌اش با بکشد و گویی بیمه خویش‌فرما رد می‌کند. ضمن اینکه در اینجا دهک‌ها نیز حذف شده است و چهار دهک اول به طور کلی حذف شده است. این کاملا برای جامعه کارگری خطرناک خواهد بود.
\r\nدر بحث ۳۵ صنفی که دولت موظف به پرداخت حق بیمه آنها برای اعطای در حد حداقل دستمزد بوده، تا ۷ درصد برای کارگر درنظر گرفته شده و سال به سال افزایش می‌دهد. حداقل بگیر سهمش ۸ درصد می‌شود و سایر سطوح ۹ درصد می‌شود و به این ترتیب دوباره سهم کارفرما و دولت کم خواهد شد.
\r\nدر این فصل یک مالیات مضاعف را برای نیروهای بازخرید شده در نظر گرفته است. اگر نیروهای بازخریدی به کار گرفته شوند، ۱۰ درصد از حقوق آنها برای مالیات اجتماعی به حساب خزانه‌داری واگذار شود. این درحالی است که اگر این مالیات اجتماعی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شد، قابل قبول‌تر بود. به این ترتیب در مواردی که افراد بازنشسته به کارگیری شوند، در مورد حقوق‌های بالاتر از ۷ میلیون تومان، ۱۰ درصد از این حقوق به صندوق واریز می‌شد.
\r\nموارد دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد دولت وظایف خود را کاسته و به گردن بیمه شده انداخته است. در بحث دو سال خدمت سربازی و سنوات بیمه‌ای آن، بحث پرداخت سوابق بیمه‌ای به طور کامل بر دوش بیمه‌شده انداخته شده است. حتی قبل از اینکه سرباز مشغول کار شود یا حین کار به خدمت سربازی برود، باید دو سال خود را باید بپردازد تا بتواند به‌عنوان سنوات بیمه‌ای رد شود.
\r\nدر این فصل در بند ۳۱ به بحث سنوات میانگین بیمه شده برای بازنشستگی نیز پرداخته شده و معیار میانگین ۵ سال حقوق شده است. در این رابطه سیاست تغییر از دو سال به ۵ سال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
\r\nاین بند به پایداری صندوق‌ها کمک شایانی می‌کند. من حتی معتقد هستم میانگین کل دوران خدمت باید در محاسبه حقوق مستمری باید ملاک قرار داده شود. هر سی سال باید میانگینش محاسبه شود؛ زیرا توده کارگر ما دارای یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر عضو است که به دلیل عدم آگاهی به حقوق خود با حداقل حقوق بازنشست شده است. آنها کسانی هستند که نتوانستند با شرایط کار وفق دهند. عدم اطلاع از قانون و جبر زمانه موجب شده تا کسانی که در مقطعی کارخانه‌شان بسته شده و بیکار شدند. سن این کارگران پس از ۵۵ سالگی باعث شده مشمول ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی شده و با حداقل حقوق بازنشست شوند. اگر معیار پرداخت حقوق برای این افراد میانگین ۲۰ سال حقوق آخرشان بود، همه این افراد متوسط بگیر می‌شدند. حالا اما حداقل بگیر هستند.
\r\nدرباره فصول دیگر پس از فصل ۵ نیز صحبت‌هایی مطرح است که می‌تواند از جنبه رفاهی بر جامعه کارگری تاثیر بگذارد. دیدگاه شما در این حوزه چیست؟
\r\nفصل مربوط به بحث کالابرگ در برنامه هفتم توسعه از آن دست شاهکارهای عجیب دولت است. یا در بحث مردمی‌سازی اقتصاد که پس از آن آمده است، قید شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند کلیه شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی (به استثنای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی درباره منع واگذاری آنها صحبت شده است) همگی مکلف شدند در چهارچوب مردمی‌سازی و مولدسازی همه این شرکت‌ها را تا پایان سال سوم این برنامه واگذار کنند !
\r\nدر این بندها هیچ صحبتی درباره اینکه سازمان‌های عمومی غیر دولتی معاف هستند، به میان نیامده است. تنها درمورد نهادهای تحت پوشش رهبر انقلاب اجرای حکم را منوط به موافقت معظم له دانسته است. ضمن اینکه درمورد شرکت‌های اقماری سازمان‌های عمومی غیر دولتی (مثل صندوق تامین اجتماعی) گفته شده که همگی باید به سمت سهامداری (و نه شرکت‌داری) بروند. در این چهارچوب مدیریت این شرکت‌ها واگذار می‌شود. این بند چون بین شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی غیر دولتی تفکیک ایجاد نکرده است، باعث خواهد شد که فردا به سراغ سازمان تامین اجتماعی و زیر مجموعه آن هم بیایند و شستا را نیز در معرض واگذاری قرار دهند.
\r\nدر بند پنجم همان فصل مردمی‌سازی ادعا شده که دولت حق ندارد برای رد دیون صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی، از واگذاری شرکت‌ها یا سهام شرکت‌های خود سخن بگوید. این درحالی است که دولت نه در مقابل دیون خود به صندوق‌ها پول می‌دهد و نه شرکت‌های سودده می‌دهد و در عین حال می‌خواهد سهام نیز به این صندوق‌ها ندهد!
\r\nادغام صندوق‌های بازنشستگی نیز در لفافه آمده اما دوباره تکرار شده است. مکانیزم یکی کردن و انتقال صندوق‌های بازنشستگی نیز جالب است. مثلا انتقال صندوق فولاد و صندوق کشوری به تامین اجتماعی بسیار زیرکانه قید شده است. این عمل دولتی‌سازی یک صندوق عمومی غیردولتی است. درحالی که اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید بر واگذاری دارد، ولی باز هم می‌بینیم که دولت درحال دولتی کردن واحدها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی است.
\r\nآیا باتوجه به مفاد این برنامه، اجرای آن را ناممکن و خود آن را بلندپروازانه ارزیابی نمی‌کنید؟
\r\nبله همینطور است. برای مثال در فصل اول برنامه هفتم درباره بحث رشد اقتصادی، رشد ۸ درصدی سالانه مطرح و پیش بینی شده است. با این سیاست اقتصادی ما در حوزه بین‌المللی و با این ارتباطات جهانی امروز، این نرخ رشد در این برنامه به شدت غیر واقعی و رومانتیک است. البته ما دعا می‌کنیم که کشور به این درجه از نرخ رشد برسد، اما چنین هدف‌گذاری‌ای دور از واقعیت است.
\r\nالبته این برنامه فعلا فقط منعکس کننده نظرات دولت است و دیدگاه مجلس قطعا در تدوین نهایی آن موثر خواهد بود. ما از تمام نمایندگان کارگری در سراسر کشور انتظار داریم که با نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه خود متصل شوند و در دیدارهایی حتما درباره نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم با آنها مباحثه و مذاکره کنند تا ذهن نمایندگان روشن‌تر شده و رضایت مردم از تصمیم مجلس بیشتر تامین شود.
\r\nتصور می‌کنم دلسوزی‌هایی در برنامه هفتم برای جامعه شده که مثال آن ضرب المثل «دوستی خاله خرسه» نسبت به مردم و به ویژه طبقات محروم هستند. اگر معیار ما سخنان رهبری درباره سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باشد، باید ملاک و معیار ما تقویت صندوق‌های بیمه‌ای باشد. به این ترتیب نباید مانع واگذاری‌ها شویم. نباید حق بیمه صندوق‌ها گرفته شده و به خزانه‌داری کل برود. به نظر ما این برنامه از اساس نیازمند به بازنگری است و بازنگری آن نیز منوط به مذاکره ما نمایندگان کارگری با اهالی خانه ملت در مجلس است. جامعه کارگری برای روشن کردن مسئله باید از نمایندگان پویای خود استفاده کند. باید کلیه مواردی که منافع کارگران را خدشه دار می‌کند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و رای منفی برای حذف این موارد در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
\r\n\r\n\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 254 }, { "id": 1504, "image_file": "https://api.moraghebbime.com/media/photos/news/کارل_بنز_kLNg5CL.jpg", "created_at": "2023-07-05T13:21:50.321733", "text": null, "is_title": false, "is_link": false, "news": 301 }, { "id": 1519, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-07-08T10:47:08.152242", "text": "مدیرعامل بیمه البرز در گفتگو با شبکه دو سیما، جزئیات طرح شوکا این شرکت که مربوط به بیمه زندگی است را تشریح کرد.
\r\nبه گزارش روابط عمومی بیمه البرز، موسی رضایی، مدیرعامل بیمه البرز در گفتگوی تلویزیونی با شبکه دو سیما عنوان کرد: «ما امسال در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه حضور متفاوتی داشتیم. شرکت بیمه البرز با محصول جدید خود در بحث بیمه‌های زندگی تحت عنوان بیمه زندگی شوکا وارد این عرصه شد و همه هدف ما این است که بحث بیمه‌های زندگی که در کشور ما به علت مسائل و شرایط تورمی موجود، مورد استقبال عموم قرار نگرفته را وارد مرحله جدیدی کنیم. این محصول کاملا انحصاری است و در اختیار شرکت بیمه البرز است.»
\r\nاو در تشریح جزئیات طرح شوکا افزود: «بر اساس توافقنامه‌ای که بیمه البرز با بانک قرض‌الحسنه مهر امضا کردند، تمامی متقاضیان بیمه‌نامه شوکا می‌توانند با مراجعه به دفاتر بیمه البرز در سراسر کشور- بیش از ۲۵۰۰ دفتر بیمه البرز در سراسر کشور- بیمه شوکا را خریداری کنند. به این صورت که هر متقاضی که به دفتر بیمه البرز مراجعه می‌کند، می‌تواند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه طرح شوکا استفاده کند؛ بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون سپرده‌گذاری؛ یعنی متقاضی بیمه‌نامه ما هیچ‌گونه سپرده‌گذاری، ضامن و ... را به‌صورت مستقیم با بانک نخواهد داشت و تمام عملیات بانک و بیمه در دفاتر فروش بیمه البرز انجام می‌شود.»
\r\nمدیرعامل بیمه البرز ادامه داد: «این اتفاق برای اولین بار بین سیستم بانکی و بیمه کشور رخ داده که به جای چک، سفته یا هر ضمانت‌نامه دیگری، خود اندوخته یا همان بیمه‌نامه شوکا به‌عنوان ضمانت نزد بانک تودیع می‌شود و این تحولی جدید است که امیدواریم بتوانیم فصل جدیدی را در بحث بیمه‌های زندگی در کشور شروع کنیم.»
\r\nرضایی اظهار داشت: «بیمه زندگی شوکا می‌تواند برای کارکنان سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات یک تکمیلی بازنشستگی باشد؛ همچنین خرید این بیمه‌نامه برای آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن سن و سال- حداکثر ۷۵ سال و حداقل سن، نوزادی که امروز به دنیا می‌آید، تحت تکفل والدینش- امکان‌پذیر است.»
\r\nاو در ادامه عنوان کرد: «به هر حال با طرح شوکا تحول جدیدی می‌تواند در بحث بیمه‌های زندگی اتفاق افتد که امیدواریم بتوانیم درآمد حاصل از این بیمه‌نامه را در بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنیم و از سوی دیگر، بتوانیم طی قرارداد پنج‌ساله‌ای که با بیمه‌شده داریم، سالانه مشارکت در منافع قابل توجه و سود پایان دوره را برای مشتریان داشته باشیم.»
\r\nرضایی به دو مزیت دیگر طرح شوکا اشاره کرد و گفت: «طرح شوکا دو مزیت کاملا متفاوت دارد؛ اگر راکب موتورسیکلتی که بیمه‌نامه شوکا را داشته باشد و تصادف کند و به دلیل داشتن کلاه ایمنی زنده بماند، ما برای زنده ماندنش به او پاداش می‌دهیم؛ یعنی بخشی از اندوخته را به عنوان پاداش به او پرداخت می‌کنیم و بابت زنده ماندش از او قدردانی می‌کنیم! یا سرنشین خودرویی که بیمه‌نامه شوکا را دارد و در حین تصادف به علت بسته بودن کمربند زنده می‌ماند، به او ۲۰ درصد اندوخته را به‌عنوان پاداش برای زنده ماندنش پرداخت می‌کنیم؛ این مزایا خارج از تمام مزایای دیگری است که شوکا برای بیمه‌شدگان دارد.»
\r\nمدیرعامل بیمه البرز در رابطه با اسم و برند شوکا نیز افزود: «شوکا، کوچک‌ترین گوزن مینیاتوری ایران است که در جنگل‌های هیرکانی شمال کشور زندگی می‌کند. این گوزن به دلیل جنگل‌خواری که در حال وقوع است، متاسفانه در آستانه انقراض قرار گرفته است. ما در اینجا می‌خواستیم یک فرهنگ‌سازی بر این موضوع انجام شود. امیدواریم که صنعت بیمه بتواند نقش واقعی‌اش را در اقتصاد کشور ایفا کند و به توسعه کشور کمک کند. به هرحال بیمه در همه دنیا همین نقش را دارد؛ یعنی شما وقتی به کشورهای پیشرفته نگاه می‌کنید یکی از ارکان و زیرساخت‌های اصلی توسعه در آن کشورها صنعت بیمه است. بنابراین با این اقداماتی که در حال انجام است و برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه وزارت امور اقتصادی دارایی و بیمه مرکزی پیگیری می‌شود، صنعت بیمه می‌تواند به معنای واقعی در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند.»
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 306 }, { "id": 2114, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-08-08T15:12:21.817911", "text": "هر یک از ارکان صنعت بیمه باید در چارچوب فنی و تخصصی به ایفای نقش و مأموریت حرفه‌ای خود بپردازد.
\r\nبه گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، مجید بهزادپور که در جمع نمایندگان شوراهای نمایندگان و کارگزاران شبکه فروش سخن می‌گفت با اعلام این مطلب افزود: «صنعت بیمه، شخص محور نیست و با تکیه بر خرد جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت تمام بازیگران این صنعت جایگاه خود را در اقتصاد کلان کشور بازیابی خواهد کرد.»
\r\nرئیس‌کل بیمه مرکزی با تاکید بر اهمیت مطالبات بر حق شبکه متعارف فروش بیمه، خاطرنشان کرد: «احقاق حقوق فعالان صنعت بیمه به عزم صنفی و کارِ گروهی نیاز جدی دارد و نهاد ناظر صنعت بیمه برای هر نوع تعامل با شبکه فروش، آمادگی کامل دارد.»
\r\nمجید بهزادپور با تشریح ابعاد نظارتی سامانه سوئیچ و کیفیت عملکرد آن تصریح کرد: «سامانه سوئیچ از زیرساخت‌های اساسی نظارت هوشمند است و باید مراقبت کنیم که در کنار کنترل تخلفات به اصل نوآوری و تحولات دیجیتالی آسیبی وارد نشود. ضمن آنکه ناآشنایی با کارکرد سوئیچ باعث بروز برخی از ابهامات شده است.»
\r\nاو در همین رابطه افزود: «اجرای سوئیچ بیمه‌ای گام نخست برای عملیاتی شدن پروژه‌های بزرگ است و بیمه مرکزی در اجرای این پروژه به دنبال اصلاح و تقویت سیستم‌های نظارتی است و در این رابطه منفعت مالی نیز برای بیمه مرکزی متصور نیست.»
\r\nرئیس شورای عالی بیمه با بیان این مطلب که صنعت بیمه باید پاسخگوی نیازهای آینده باشد، اظهار داشت: «با گسترده‌تر شدن فعالیت سامانه‌های برخط عرضه محصولات بیمه‌ای، نظارت آنلاین و کارآمد را گسترش خواهیم داد.»
\r\nاو از ورود بیمه مرکزی به تخلفات فردی مدیران و گردانندگان کارگزاران برخط نیز خبر داد و گفت: «با هر تخلفی که به تضعیف شبکه فروش و زیان فعالان این صنعت منجر شود با جدیت و بدون مماشات برخورد خواهد شد هرچند این برخوردها نباید به توقف کسب‌وکار اینترنتی منجر شود.»
\r\nرئیس‌کل بیمه مرکزی در پایان نشست ضمن تبریک روز خبرنگار از اهالی رسانه دعوت کرد تا با طرح و تحلیل مباحث بیمه‌ای در چارچوب تخصصی به رشد و شکوفایی این صنعت کمک کنند.
\r\nدر این نشست، معاون نظارت بیمه مرکزی، مدیرعامل شرکت سنحاب (فنحاب)، برخی از مقام‌های این نهاد و نمایندگان تشکل‌های صنفی به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.
\r\nعلی استادهاشمی، معاون نظارت بیمه مرکزی با اشاره به این نکته که باید به مشکلات به‌صورت واقع‌بینانه نگریست گفت: « 77 درصد فروش صنعت بیمه توسط نمایندگان انجام می‌شود بر این مبنا بیمه مرکزی به دنبال تقویت فضای نمایندگی از جنبه‌های مختلف است.»
\r\nمیثم عسگری، مدیرعامل شرکت فنحاب هم در این جلسه با تشریح جزئیات کسب‌وکار در فضای اینترنتی و مجازی گفت: «شرایط کسب‌وکاری باید برای همه فعالان حوزه یکسان باشد.»
\r\nاو افزود: «با ترتیبات اتخاذشده در آینده‌ای نزدیک هرکسی از سامانه سوئیچ استفاده نکند، ضرر می‌کند.»
\r\nعسگری از \" استعلام\"، \" نرخ دهی و مقایسه \"، \" صدور بیمه‌نامه \" و \" پرداخت خسارت\" به‌عنوان مراحل راه‌اندازی سوئیچ بیمه‌ای یاد کرد و گفت: «خدمات سوئیچ به‌صورت یکپارچه برای بهره‌برداری همه فعالان عرصه فروش بیمه ارائه خواهد شد.»
\r\nگفتنی است در این جلسه چهار ساعت نمایندگان شبکه فروش هم به طرح دیدگاه‌ها و مطالبات خود پرداختند.
\r\n\" جلوگیری از استمرار تخلفات کارگزاران برخط\"، \" اجرای سریع سوئیچ بیمه\"، \" دسترسی همه فعالان شبکه فروش به ابزارهای فناورانه \" و.. از جمله مهمترین نظرات ارائه‌شده توسط نمایندگان بود
\r\n\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 511 }, { "id": 2828, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-10-07T08:53:14.926611", "text": "در دومین روز از برگزاری چهارمین همایش تخصصی مسئولین روابط عمومی بیمه ایران، برنامه بازدید از خانه فرهنگ بیمه ایران در سبزه‌میدان، به‌عنوان بزرگترین و تنها طرح فرهنگی صنعت بیمه کشور اجرا شد.
\r\nبه گزارش روابط عمومی بیمه ایران، داود سیاح، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل در جریان این بازدید طی سخنانی اظهار داشت: «بسیاری از اقداماتی که در طول یک سال اخیر صورت گرفته بر پایه شعار ما می‌توانیم استوار بود چراکه ما مدیون بیمه ایران هستیم.»
\r\nاو افزود: «طرح تأسیس خانه فرهنگ بیمه ایران، در راستای توسعه فرهنگ بیمه و آشنایی مردم با خدمات بیمه ایران که بسیاری از آنها برای اولین بار تاریخ صنعت بیمه کشور ارائه گردیده بود، شکل گرفت تا برای نخستین بار در صنعت بیمه کشور، محلی برای بازدید عموم مردم از تاریخ تأسیس، راه‌اندازی خدمات صدور و پرداخت خسارات توسط یک شرکت بیمه‌ای ایرانی داشته باشیم.»
\r\nسیاح مهمترین دستاورد خانه فرهنگ بیمه ایران را تأسیس موزه بیمه ایران، کتابخانه بیمه ایران و ثبت تاریخ شفاهی بیمه ایران عنوان کرد و گفت: «خانه فرهنگ یکی از افتخارات خانواده بزرگ بیمه ایران برای نشان دادن کارهای بزرگ پیشکسوتان شرکت به نسل کنونی است که باهمت اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل انجام شد و از شما به‌عنوان سفیران روابط عمومی انتظار دارم برای افزایش اثربخشی و توسعه فعالیت‌های این مرکز فرهنگی، نسبت به معرفی آن به بیمه‌گزاران و همکاران در استان‌ها تلاش کنید.»
\r\nدر حاشیه این بازدید، علیرضا کاوسی، مسئول خانه فرهنگ بیمه ایران، با اشاره به حمایت‌های حسن شریفی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران برای راه‌اندازی خانه فرهنگ، اظهار داشت: «خانه فرهنگ نماد و شناسنامه تاریخ پرافتخار بیمه ایران محسوب می‌شود و ما در حال حاضر در این مرکز فرهنگی بیش از ۱۲ هزار جلد جمع‌آوری کردیم که بخشی از این کتاب‌ها به‌عنوان کتاب‌های مرجع بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای به زبان انگلیسی، فرانسه وفارسی برای استفاده مردم و محققین صنعت بیمه فهرست بندی و موضوع‌بندی گردیده است.»
\r\nاو در ادامه افزود: «خانه فرهنگ مکانی برای ثبت خاطرات جمعی تاریخ پرافتخار بیمه ایران است که در طول مدت فعالیت خود اقدامات زیادی برای ارائه خدمات بیمه‌ای به مردم عزیز کشورمان انجام داده که قسمتی از این خدمات به‌صورت عکس و پوستر در معرض بازدید عمومی قرارگرفته که ازجمله آنها می‌توان به ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت کالا برای شرکت آزمایش در سال ۱۳۳۸، تصویر کاخ بیمه ایران در سعدی، ساختمان بیمارستان شماره یک بیمه ایران برای ارائه پوشش‌های بیمه‌ای به کارمندان و کارگران تحت پوشش بیمه‌های درمان، تابلوهای نقاشی استاد ابراهیمان طراح هتل عباسی اصفهان، هتل ۷۰۰ اتاقِ ایران و ژاپن در سی طبقه ، تصویر چک پرداخت خسارت سنگین پتروشیمی بوعلی، وضعیت سبزه‌میدان و شعبه بازار بیمه ایران، برگ ثبت مالکیت قریه نازی‌آباد در دهه ۳۰ شمسی، ...اشاره کرد.»
\r\nگفتنی است سید عباس فرجی، معاون مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل توضیحات کاملی در خصوص اهداف و برنامه‌های این همایش و تقسیم‌بندی استان‌ها به مناطق ۵ گانه و انتخاب دبیران مناطق ارائه کرد و در ادامه پس از رأی‌گیری محمدرضا محمدحسینی، دبیر منطقه یک؛ شیلا صانع زاده، دبیر منطقه دو؛ محمدمهدی عقیقی، دبیر منطقه سه؛ محمد شفیعی، دبیر منطقه چهار و مجتبی حاج حسینی به‌عنوان دبیر منطقه پنج برگزیده و معرفی شدند و پس از نمایش گزارش‌های تصویری با محتوای تاریخ تأسیس و معرفی اقدامات بیمه ایران، بازدید از قسمت‌های مختلف این مرکز فرهنگی و اعطای تقدیرنامه به مسئولین روابط عمومی استان‌ها، پایان‌بخش برنامه‌های این همایش بود.
\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 899 }, { "id": 311, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-02T17:45:50.673640", "text": "تفاهم نامه همکاری بیمه‌ای برای تاسیس بیمه مشترک بین شرکت بیمه البرز به عنوان راهبر و نماینده شرکت‌های بیمه ایرانی و شرکت بیمه العقیله سوریه به عنوان راهبر و نماینده شرکت‌های بیمه سوری امضا شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، آیین امضای این تفاهم‌نامه با حضور مقامات بیمه‌ای ایران و سوریه و جمعی از مقامات سیاسی و اقتصادی دو کشور با هدف تقویت تعاملات بین‌المللی و گسترش وفاق بین دو کشور ایران و سوریه برگزار شد.
\r\nمجید بهزادپور در شروع همکاری بین دو شرکت بیمه البرز و العقیله سوریه با تاکید بر نقاط مشترک فرهنگی و اجتماعی دو کشور ایران و سوریه، اظهار داشت: «توسعه اقتصادی مبتنی بر انتفاع طرفین از مهمترین راهبردهای دولت سیزدهم است و گسترش مبادلات پولی و مالی با شتاب قابل قبولی در حال پیگیری و انجام است.»
\r\nمصطفی رئوفی، مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی نیز در این خصوص گفت: «یکی از بندهای مهمی که به توافق رؤسای جمهور دو کشور رسید، تأسیس بانک و بیمه مشترک بود که در گام اول این توافق بیمه‌ای بین دو شرکت بزرگ بیمه‌ای از ایران و سوریه است، ولی ممکن است شرکت‌های بیمه‌ای دیگری از کشورمان در این کنسرسیوم بیمه‌ای شرکت کنند.»
\r\nاو همچنین با اشاره بر صحبت‌های ابراهیم رئیسی، ریاست جمهوری کشور خاطرنشان کرد: «بحث تکافل که در ایران به تازگی راه‌اندازی شده است در سوریه نیز راه‌اندازی می‌شود و همان طور بیمه‌های اتکایی نیز در برنامه کاری این شرکت بیمه مشترک قرار خواهد گرفت.»
\r\nمدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی با اشاره بر پوشش‌های این بیمه مشترک اظهار داشت: «شرکت بیمه عمومی است و تمامی انواع بیمه‌نامه‌ها از قبیل، باربری، مسافری، آتش‌سوزی، زلزله و سیل که امکان صدور در کشور سوریه دارد را مورد پذیرش قرار می‌دهد و محدودیت خاصی ندارد.»
\r\nبه دنبال آن رئیس‌کل بیمه مرکزی با تشریح ظرفیت‌های بیمه‌ای دو کشور به خصوص در حوزه تکافل به نقش تعیین‌کننده این صنعت در توسعه ملی و رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: «صنعت بیمه در همه جای جهان از استاندارد مشخصی پیروی می‌کند و مرزهای جغرافیایی نمی‌تواند قابلیت‌های بیمه‌ای را تحت الشعاع قرار دهد.»
\r\nاو در ادامه به اهمیت توسعه بخش خصوصی در کشور اشاره کرد و گفت: «در ایران فقط یک شرکت بیمه دولتی فعالیت دارد و سهم عمده بازار در اختیار بخش خصوصی است.»
\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 83 }, { "id": 312, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-02T17:45:50.677067", "text": "بیمه مرکزی به دنبال مداخله‌گری نیست!", "is_title": true, "is_link": false, "news": 83 }, { "id": 313, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-02T17:45:50.679569", "text": "\r\n
بهزادپور به صراحت اعلام کرد: «نهاد ناظر صنعت بیمه دنبال مداخله‌گری نیست و نگاه اقتصادی و انتفاعی ندارد و فقط با تقویت بخش نظارتی در مسیر سالم‌سازی بازار بیمه تلاش می‌کند و با ایجاد بستر رشد و توسعه تعاملات بین‌المللی بیمه زمینه حضور شرکت‌ها در کشورهای همسایه و همسو را فراهم خواهد کرد.»
\r\nاو با ابراز خرسندی از ایفای تعهدات حرفه‌ای و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه‌گر در زمان تحریم‌ها نسبت به ادامه این روند ابراز امیدواری کرد.
\r\nرئیس شورای عالی بیمه از تعامل دوجانبه بیمه‌ای به عنوان برگ برنده اقتصادی دو کشور یاد کرد و خاطرنشان کرد: «مزیت‌های نسبی اقتصادی، شباهت‌های فرهنگی و شرایط خاص اجتماعی دو کشور به دلیل تجارب تحریمی و مسائل مشابه دیگر زمینه‌های همکاری را تقویت خواهد کرد.»
\r\nبهزادپور در پایان ابراز امیدواری کرد که تفاهم‌نامه یادشده در راستای هم‌افزایی بین شرکت‌های بیمه‌ای دو کشور ایران و سوریه، سنگ بنای محکمی باشد.
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 83 }, { "id": 928, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-11T12:18:25.634815", "text": "
مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور در گفت و گوی اختصاصی با مراقب بیمه با اشاره به عدم حضور شرکت‌های دانش‌بنیان بیمه در نمایشگاه صنعت مالی این موضوع را مساله‌ای مهم تلقی کرد و هشدار داد چنانچه صنعت بیمه به نقش و حضور بازیگران تازه بها ندهد به زودی دچار فرسودگی خواهد شد.
\r\nرییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس بر لزوم همگرایی بیشتر ارکان اقتصادی کشور مانند وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی برای تسهیل روند فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه بیمه تاکید کرد و از بیمه مرکزی خواست در این زمینه نقش تسهیلگری بیشتری ایفا کند.
\r\nاو با اشاره به مسایلی که در رابطه با نظارت هوشمند بیمه مرکزی و به نام سوییچ طی چند ماه اخیر روی داده، چالش‌های رگولاتوری با استارتاپ‌های بیمه‌ای را رویکردی ناخوشایند تلقی کرد که لازم است بیمه مرکزی در نقش مانع‌زدا و نه مانع‌افزا در این زمینه وارد شود. او با اشاره به نقش نهادهای بالادستی در رابطه با برطرف کردن موانع در فضایی توام با تعامل ابراز امیدواری و آمادگی کرد.
\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 159 }, { "id": 976, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-15T11:59:11.255289", "text": "در دومین همایش سازمان مدیریت صنعتی، گفت و گویی اختصاصی با موضوع چالش‌های صنعت بیمه با یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون داشتیم. در طی این گفت و گو، یونس مظلومی ضمن پاسخ به سوالات افراد حاضر در همایش به بیان تجربیات و چالش‌های خود در صنعت بیمه پرداخت.
\r\nبه گفته مظلومی امروز بزرگترین چالش صنعت بیمه رشته بیمه درمان تکمیلی است. چراکه بیمه درمان تکمیلی به دلیل افزایش تعرفه‌های بهداشت و درمان و از طرف دیگر توان اقتصادی پایین بیمه‌شدگان این رشته باعث شده است که نتوان حق بیمه‌ها را افزایش داد.
\r\nاز جهت دیگر با توجه به افزایش نجومی هزینه‌های درمان و ثابت ماندن حق بیمه‌ها، شرکت‌های بیمه به شکل فاجعه باری دچار زیان مالی از این حیث شده‌اند.
\r\nمدیرعامل بیمه تعاون در ادامه تاکید کرد: «در کشورهای توسعه یافته شرکت‌های بیمه درمان وجود دارند و این به منزله فعالیت تخصصی در رشته درمان است، از این رو می‌توانند سود و زیان خود را مدیریت کنند. این همان روشی است که ما در بلند مدت به دنبال آن هستیم که شرکت‌های بیمه درمان را از بازرگانی جدا کنیم و شرکت‌های بیمه درمان تخصصی ایجاد کنیم و این موضوع از بنیادی‌ترین راهکارهایی است که در آینده برای بیمه تعاون متصور هستیم.»
\r\nیونس مظلومی معتقد است که برای کاهش زیان مالی شرکت‌های بیمه در رشته بیمه درمان راهکارهای کوتاه مدتی نیز وجود دارد که از میان آنها می‌توان به افزایش حق بیمه‌ها اشاره کرد. به گفته او مردم همچنان از خرید بیمه‌نامه‌های درمان تکمیلی استقبال می‌کنند و طبق آمار درحال حاضر 17 میلیون بیمه‌شده درمان تکمیلی در کشور وجود دارد، اما موضوعی که وجود دارد این است که شرکت‌های بیمه بخشی از سودی که از رشته‌های دیگر بدست می‌آورند در بیمه درمان هزینه می‌کنند. بنابراین موضوع ترغیب مردم به سوی رشته بیمه درمان تکمیلی مطرح نیست، چراکه این رشته از ضریب نفوذ بالایی برخوردار است ولی برای بیمه‌گران بسیار زیان‌آور محسوب می‌شود.
\r\nیونس مظلومی با اشاره به حذف بخشی از هزینه‌های درمانی در راستای کاهش زیان بیمه‌گران در این رشته خاطرنشان کرد: «به طور مثال هزینه خرید عینک طبی هیچ بیمه‌شده‌ای را ورشکست نمی‌کند، درحالیکه بخش زیادی از هزینه‌های درمان را به خود اختصاص می‌دهد، ضمن اینکه اصولا ماهیت بیمه از خسارت‌های جدی و شدید جلوگیری کند و بیمه‌گزار را در خسارت‌های هنگفت حمایت کند نه در خسارت جزئی و کوچک! از طرفی ما با توجه به تورم موجود و کاهش توان اقتصادی آحاد جامعه قادر نیستیم حق بیمه‌ها را بالا ببریم.»
\r\nبه گفته مظلومی با شرایط حاکم موجود در رشته بیمه درمان تکمیلی از یک جهت با شرکت‌های بیمه‌ای مواجه هستیم که ضرر کرده‌اند و از جهت دیگر بیمه‌شدگانی که از شرایط ناراضی هستند. در کنار آن افزایش تعرفه مراکز درمانی آنها را به عدم رغبت به همکاری با شرکت‌های بیمه سوق داده است.
\r\nمدیرعامل بیمه تعاون در ادامه با اشاره به مسیر پر فراز و نشیب خود در بدو ورود به صنعت بیمه افزود: «ما امروز نیم میلیون بیمه‌شده در بیمه تعاون داریم که آن را مدیون تلاش‌های مستمر خود در طی این سالیان گذشته هستیم. ما نام تمام ذینفعان خود را شهروند گذاشتیم و باور داریم که به افراد آرامش خیال می‌فروشیم، این مفهوم در زبان عربی نیز ثابت شده است، چراکه در زبان عربی به بیمه تامین می‌گویند به این منظور که آرامش افراد را تامین می‌کند.»
\r\n\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 176 } ] }
