News Pharagraph Service List

HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "count": 4295,
    "pageSize": 10,
    "current": 17,
    "next": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=18",
    "previous": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=16",
    "results": [
        {
            "id": 977,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-15T11:59:11.259080",
            "text": "شرکت‌های بیمه در تمام دنیا خوشنام نیستند",
            "is_title": true,
            "is_link": false,
            "news": 176
        },
        {
            "id": 978,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-15T11:59:11.261594",
            "text": "
مظلومی در خصوص اینکه چرا شرکت‌های بیمه در ایران خوش استقبال و بد بدرقه هستند نیز گفت: «این موضوع در تمام دنیا نیز اینگونه است. به دلیل اینکه اگر شما قصد خرید ماشین، ساعت یا کالای به خصوصی را داشته باشید از لمس و استفاده آن کالا هیجان‌زده می‌شوید اما ماهیت و ذات بیمه به خودی خود اینگونه نیست و هیچکس را در جهان نمی‌بینی که از خواب بیدار شود و با خوشحالی تصمیم به خرید بیمه بگیرد! به همین خاطر فروش بیمه اقدام بسیار سخت و دشواری است. از جهتی در هر جای جهان هنگام دریافت خدمات بیمه، تعرفه فرانشیز به شما تعلق می‌گیرد و این اولین گام برای نارضایتی افراد در صنعت بیمه است، از این رو شرکت‌های بیمه اساسا در دنیا خوشنام نیستند.»
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 176
        },
        {
            "id": 979,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-15T11:59:11.263670",
            "text": "بیمه‌گران وظیفه مدیریت ریسک را بر عهده دارند",
            "is_title": true,
            "is_link": false,
            "news": 176
        },
        {
            "id": 980,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-15T11:59:11.265967",
            "text": "
یک ذهنیتی که در خصوص شرکت‌های بیمه وجود دارد این است که ریشه تصویری که از مفهوم بیمه در کشور وجود دارد مثبت نبوده و علت را آن را می‌توان در دو موضوع رقابتی نبودن این صنعت و عدم حضور نهاد مستقلی که از بتواند از حقوق مصرف‌کننده دفاع کند، جستجو کرد، مدیرعامل بیمه تعاون ضمن تایید این موضوع بیان کرد: «واقعیت این است که افراد با خرید بیمه‌نامه ریسک خود را به صورت کامل به شرکت‌های بیمه واگذار کرده و مدیریت ریسک خود را به بیمه‌گران می‌سپارند، اما این ذهنیت اشتباهی است که برخی افراد بیمه‌گران را خریداران ریسک مردم می‌پندارند. در بازار موجود نیز با توجه به تجربه نمایندگی بیمه، یکسری محصولات خلاقانه ایجاد شده است که در کنار افزایش فروش در صنعت بیمه، بتوان خدمات بهتری را ارائه کرد.»
\r\n
او معتقد است که شرکت‌های بیمه مزیت را به فروش می‌رسانند و می‌توان با ایجاد گره میان بیمه و خدمات ارائه شده از سوی شرکت‌ها، محدودیت‌هایی که برای فروش بیمه وجود دارند را تا حدود زیادی رفع کرد.
\r\n
در حال حاضر شرکت بیمه تعاون نیم میلیون بیمه‌شده را تحت پوشش قرار می‌دهد، یونس مظلومی در این باره اظهار کرد: «6 سال گذشته بیمه تعاون تنها 40 هزار بیمه‌شده داشت اما ما در طی این مدت تلاش کردیم که با پوشش به موقع نیاز تمام ذینفعان خود این تعداد را به نیم میلیون برسانیم.»
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 176
        },
        {
            "id": 981,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-15T11:59:11.268192",
            "text": "نگاه مستقل به فرایند ارزیابی خسارت ",
            "is_title": true,
            "is_link": false,
            "news": 176
        },
        {
            "id": 718,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-05T12:43:10.290562",
            "text": "text",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 97
        },
        {
            "id": 982,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-15T11:59:11.270255",
            "text": "
به گفته مظلومی شرکت‌های بیمه هیچگونه منع قانونی برای احرای فرایند ارزیابی خسارت ندارند اما بیمه تعاون با آگاهی از مستقل بودن ماهیت این حوزه فرایند ارزیابی خسارت را به صورت کامل برون سپاری کرده است. 
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 176
        },
        {
            "id": 1160,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-24T12:29:43.934488",
            "text": "
استقلال، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و ارتباط مؤثر عمومی، پیش‌بینی‌‌پذیری، شفافیت نقش‌ها، شفافیت و کامل‌بودن قوانین، تناسب مداخله با چالش‌ها، داشتن قدرت لازم، ویژگی‌های سازمانی مناسب و یکپارچگی. فهرستی ده‌گانه از ویژگی‌های یک نهاد رگولاتوری که بانک جهانی در سال 2006 میلادی به عنوان معیارهای یک رگولاتور تراز اعلام کرد؛ در دورانی که هنوز صحبت از تغییر مدل‌های کسب و کار و برهم‌زنندگی فناوری‌های نوین آن‌چنان که باید و مانند امروز در میان نبود. با این اوصاف با هجوم رویکردهای تازه و پدیده‌های نوظهور که هر صنعتی در دوران امروز خواسته و ناخواسته ناچار به تن دادن به آنهاست، شرح ویژگی‌های رگولاتوری‌ها می‌تواند فهرستی بلندبالاتر و مفصل تر از این سند داشته باشد. 
\r\n
 امروز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر و رگولاتوری صنعت بیمه کشور سالروز 52 سالگی خود را در حالی جشن می‌گیرد که توسعه صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور یکی از مه‌ ترین وظایفی است که بر دوش همه بازیگران صنعت با عمر حداقل نیم‌قرنی رگولاتوری‌شان سنگینی می‌کند. با نیم‌نگاهی به ویژگی‌های یک رگولاتوری معیار در دوران کنونی و رصد عملکرد بیمه مرکزی در یک دهه اخیر می‌توان به این نکته رسید که رگولاتوری صنعت بیمه کشور لازم است که در تمامی ابعاد به تقویت پایه‌های خود توجه داشته باشد تا بتواند در صنعتی که متر و معیار عملکرد آن ضریب نفوذ بیمه است نقشی سازنده‌تر از امروز عهده‌دار باشد. 
\r\n
تثبیت جایگاه سیاست‌گذاری و نظارتی و فاصله گرفتن از امور تصدی‌گری غیرضروری، تسهیل حضور بخش غیردولتی و ترغیب آن برای مشارکت حداکثری در عهده‌داری امور، حفظ رقابت سالم در میان فعالان از مهم‌ترین مواردی است که امروز بر عهده رگولاتوری بیمه است و البته در این میان وظیفه خاصی که به سبب چالش‌های کنونی لازم است بیمه مرکزی به آن توجه دوچندانی داشته باشد: تسهیل‌گری! ویژگی خاص دیگری که شاید در فهرست بلند ویژگی‌های یک رگولاتوری تراز در سال 1402 به آن اشاره کرد. 
\r\n
آنچه امروز از بیمه مرکزی با قدمت 52 ساله‌اش انتظار می‌رود به عهده گرفتن نقش تسهیلگر در اصلاح و بازبینی قوانین و آیین‌نامه‌هایی است که عمر خیلی از آنها به قدمت قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری کشور است؛ اصلاحاتی که نه فقط نگاه تخصصی اعضای شورای عالی بیمه که حضور و هم‌اندیشی همه بازیگران اصلی صنعت بیمه کشور در مدل‌های کسب و کاری متفاوت را می‌طلبد. 
\r\n
 امروز صنعت بیمه کشور با چالش مهمی رو به رو است، بحث تضاد منافع میان شبکه متعارف فروش با دارندگان کانال‌های نوین تجمیع خدمات الکترونیکی فروش بیمه‌نامه . موضوعی که می‌تواند در صورت غفلت از نیازمندی‌های دو طرف و فراموشی نقش تسهیلگر بیمه مرکزی در همسویی این دو طیف با هم به عنوان یکی از موانع توسعه فرهنگ بیمه‌گری دیجیتال مطرح شود. 
\r\n
در این میان نقش منفعل بیمه مرکزی در ایجاد بستری برای ایجاد گفتمان سالم میان این دو و ساختن مسیری برای هم‌افزایی بیشتر - در قالب استفاده تجمیع‌کنندگان از دانش و تجربه اندوخته و زیسته شبکه فروش که نبض حیات صنعت بیمه کشور ما به شمار می‌روند و از سوی دیگر ایجاد فضایی مناسب برای استفاده شبکه فروش از قابلیت‌های به روز بازیگران جدید – موضوعی روشن است و  حرکتی جدی در مسیر آن ساده‌ترین ماموریتی  که نهاد ناظر در نقش تسهیلگر بزرگ میدان باید عهده‌دار آن باشد. 
\r\n
در این میان اصلاح آیین‌نامه‌ها یا در یک قدم جلوتر وضع آیین‌نامه‌های تازه که خط‌کشی‌ها و مرزهای فعالیت نوظهوران وبازیگران کهنه‌کار صنعت را مشخص کند می‌تواند از موثرترین کارهایی باشد که بیمه مرکزی در آستانه پنجاه و دومین سالگرد فعالیت خود به عهده می‌گیرد، اصلاح قوانینی که شاید در 50 سال گذشته می‌توانستند گره‌گشای چالش‌های دوران باشند ولی امروز گره‌ای اضافه هستند بر ریسمان گره‌خورده صنعت بیمه!
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 201
        },
        {
            "id": 632,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-05T12:04:08.972596",
            "text": "
در چهل‌وسومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در راستای حذف استعلامات کاغذی و ارائه خدمات هوشمند توسط متقاضیان در اجرای بند «ج» تبصره «۷» بودجه امسال و مکاتبات کارگروه با کلیه دستگاه‌های اجرایی، سرویس‌های جدید مصوب شد.
\r\n
به گزارش مرکز روابط‌ عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در اجرای تبصره ذیل ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرد که در صورت دارابودن مرکز تبادل اطلاعات طی دو ماه نسبت به اخذ موافقت اصولی از کارگروه اقدام کنند.
همچنین، به‌منظور تسریع در استقرار نسخه الکترونیکی و برقراری جریان داده بین بیمه‌های پایه درمان با شرکت‌های بیمه تکمیلی مقرر شد تا زمان اخذ موافقت اصولی برای مرکز تبادل اطلاعات موضوعی سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتصال و تبادل داده بیمه‌های پایه و تکمیلی با رعایت مقررات قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برقرار شود.
از دیگر مصوبات این کارگروه در اجرای تبصره ۲ بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳ مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌ عالی فضای مجازی و ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، پیش‌بینی سازوکار ممنوعیت اتصال دستگاه‌های اجرایی خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات بود. بر این‌ اساس تدبیر کارگروه، تصویب این مصوبه قبل از استفاده از ظرفیت ماده ۹ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بود.
همچنین، در اجرای ابلاغیه رئیس کارگروه به دستگاه‌های اجرایی برای هوشمندسازی ارائه خدمات دستگاه‌ها و حذف استعلامات کاغذی و انجام الکترونیکی آن، با مشارکت سازمان‌های ثبت‌احوال، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و قوه قضائیه، ایجاد سرویس انتشاری ازدواج برای استفاده سازمان‌های بیمه‌گر پایه، سرویس‌های مورد نیاز برای استعلام پرداخت مالیات‌ بر ارث متوفیان دارای سهام به‌منظور انتقال قهری سهام متوفی به وراث قانونی به‌صورت الکترونیکی خواهد بود.
\r\n
علاوه بر این، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات سببی و نسبی متوفیان حداکثر ۱۰ روز پس از ثبت واقعه فوت و ارائه سرویس وراث طبقه اول توسط سازمان ثبت‌احوال به قوه قضائیه و به‌ تبع آن ارائه گواهی حصر وراثت به‌صورت اقلام داده‌ای قابل خوانش توسط ماشین از سوی قوه قضائیه به سازمان‌های مالیاتی، بانک‌ها، ثبت‌ اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های مربوط از دیگر مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری در چهل‌وسومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به شمار می‌رود.
\r\n
طبق این گزارش، در بند «ج» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: «به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت­مندی مردم، تمام دستگاه‌های ‌‌اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی ‌‌غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در این قانون، مکلف‌اند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان­ سال ۱۴۰۲، با بهینه‌سازی ‌فرایندها، حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را تا پایان دی‌ماه­ سال ۱۴۰۲ ‌‌به‌صورت هوشمند به‌گونه‌ای ارائه کنند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت ‌‌به‌صورت آنلاین، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام شود.»
\r\n
همچنین، طبق این بند از قانون بودجه دستگاه‌های ‌‌اجرایی مذکور مکلف‌اند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاه‌ها از آنها انجام می‌شود را ‌‌به‌صورت آنلاین از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند. 
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 77
        },
        {
            "id": 391,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-06-03T10:40:15.478811",
            "text": "نگاهی به آنچه در صنعت بیمه گذشت...",
            "is_title": true,
            "is_link": false,
            "news": 104
        }
    ]
}