News Pharagraph Service List

HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "count": 4318,
    "pageSize": 10,
    "current": 403,
    "next": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=404",
    "previous": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=402",
    "results": [
        {
            "id": 7150,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-10T12:50:29.428282",
            "text": "
مراقب بیمه : در دهمین اجلاس باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان، توافق شد بیمه معلم با همکاری این باشگاه و شرکت مدیریت زنجیره تامین دانش، بسته بیمه‌ای ویژه برای تضمین کیفیت ساختمان ارائه دهد.
\r\n
\r\n
به گزارش مراقب بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه معلم؛ با هدف ارتقای سطح همکاری‌ها و تبادل نظر در زمینه صنعت ساختمان، بیمه معلم در دهمین اجلاس باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان که در تاریخ ۱۸ بهمن ماه در هتل استقلال تهران برگزار شد، حضور یافت.
\r\n
\r\n
این اجلاس به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعت ساختمان کشور، فرصتی مناسب برای گردهمایی فعالان این حوزه و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در بازار ساخت و ساز فراهم آورد.
\r\n
\r\n
فرشید بخشی، معاون فنی بیمه معلم، در پنل‌ تخصصی این اجلاس حضور پیدا کرد و به اهمیت بیمه در پروژه‌های ساختمانی و نقش آن در کاهش ریسک‌های مالی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران اشاره کرد.
\r\n
\r\n
 او همچنین به ارائه راهکارهایی برای بهبود فرآیندهای بیمه‌گری در دوره احداث و بهره داری در صنعت ساختمان پرداخت و بر لزوم همکاری نزدیک میان سازندگان و شرکت‌های بیمه تأکید کرد.
\r\n
\r\n
 معاون فنی بیمه معلم در این رابطه تصریح کرد: برای دستیابی به نتایج مطلوب، لازم است سازندگان و شرکت‌های بیمه در تمامی مراحل از انواع بیمه‌نامه‌های مرتبط در هر مرحله از پروژه استفاده کنند. این همکاری می‌تواند شامل مشاوره‌های فنی، ارزیابی ریسک‌ و ایجاد بسته‌های بیمه‌ای باشد.
\r\n
\r\n
این اجلاس با حضور سازندگان، مشاوران و سایر فعالان صنعت ساختمان برگزار شد و فرصتی برای تبادل نظرات و تجربیات در زمینه‌های مختلف این صنعت فراهم کرد. 
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3783
        },
        {
            "id": 7173,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-15T05:04:25.861415",
            "text": "
مراقب بیمه : بیمه تجارت نو در یادداشتی مفصل به شرح ماوقع تحولات در ماه‌های اخیر تا به امروز و دستاوردهای حاصله در تیم مدیریت قبلی و برنامه‌های پیش رو پرداخته است. 
\r\n
به گزارش مراقب بیمه ، شاخص‌های کلیدی و متغیرهای بیمه‌گری همه نشان از یک تحول بزرگ در شرکت بیمه تجارت‌نو در 17 ماه گذشته حکایت دارد اما تغییر در ترکیب هیات مدیره این شرکت آنهم به مصلحت، نمی‌تواند مانع پنهان شدن دستاوردها شود. چه اینکه نجات یک شرکت بحران زده آنهم در 500 روز، یک تجربه بی نظیر در صنعت بیمه به حساب می‌آید. دستاوردها عیان است و نشان از چشم‌انداز روشن دارد اگر سهامداران مراقب باشند.
\r\n
بیمه تجارت‌نو اکنون یک شرکت سودآور، بهره‌ور، پیشگام در بیمه‌گری دیجیتال، شفاف و البته متحول شده نسبت به قبل از شهریور 1402 است و می‌تواند در آینده هم دور از حاشیه‌ها و با انسجام و همدلی هم سهم خود را از بازار رشد دهد، هم رضایت بیمه‌گذاران را را تقویت کند و هم اینکه ثروت‌آفرین باشد.
\r\n
\r\n
شهریور 1402 بیمه تجارت‌نو در اوج بحران نقدینگی، زیان سنگین، انباشت مطالبات بیمه‌گذاران و ناترازی شدید قرار داشت و اعضای هیات مدیره با هدایت مهران رضوانی، با همت و اراده‌ای راسخ، توانستند این بیمه‌گر را از بحران نجات دهند و الگوی متمایزی از اصلاحات علمی و دقیق را در ساختار یک شرکت بیمه درگیر چالش‌های شدید ارائه دهند.
\r\n
\r\n
احیا دارایی‌ها و اصلاح قراردادهای مبهم
\r\n
یکی از مشکلات عمده‌ای که بیمه تجارت‌نو با آن روبه‌رو بود، واگذاری‌های بی‌ضابطه دارایی‌ها و قراردادهای مبهم بود که منجر به انحراف منابع شده بود. تیم مدیریت شرکت در نخستین اقدام با اقداماتی سریع و قاطع، دارایی‌های شرکت را شناسایی و از اتلاف آن‌ها جلوگیری کرد. به‌ویژه یکی از اقدامات برجسته، بازپس‌گیری زمین 8500 مترمربعی در بابلسر بود که ارزش دفتری آن 495 میلیارد تومان برآورد شده و این اقدام نه تنها بحران ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها را کاهش داد، بلکه باعث رشد 156 درصدی دارایی‌های شرکت نیز شد.
\r\n
\r\n
افزایش سرمایه و صعود به رتبه‌های برتر
\r\n
سرمایه بیمه تجارت‌نو در آغاز دوره مدیریت فعلی تنها 600 میلیارد تومان بود و در رتبه 18 صنعت بیمه قرار داشت. با اعتماد سهامداران، شرکت توانست از محل آورده نقدی و مطالبات، سرمایه خود را 300 درصد افزایش دهد و به رتبه هشتم صنعت بیمه صعود کند. این افزایش سرمایه نه تنها موجب بهبود توانگری مالی شرکت خواهد شد، بلکه جهشی بی‌سابقه در تاریخ صنعت بیمه ایران به شمار می‌آید.
\r\n
\r\n
شفافیت و پاسخگویی در پرداخت خسارت‌ها
\r\n
یکی از مشکلات اساسی که تیم مدیریتی سابق برای تیم فعلی به ارث گذاشته بود، عدم پرداخت به موقع خسارت‌ها و شکایت‌های فراوان بیمه‌گذاران بود. اما در کمترین زمان ممکن با تلاش‌های مستمر، بیمه تجارت‌نو موفق شد زمان پرداخت خسارت‌ها را به کمتر از 15 روز کاهش دهد و نسبت شکایت به بیمه‌نامه‌ها به کمترین میزان ممکن رسید. این اقدام، نشان‌دهنده تعهد شرکت به شفافیت و پاسخگویی در قبال بیمه‌گذاران و حفظ اعتماد آن‌هاست.
\r\n
\r\n
تحول دیجیتال برای نسل آینده
\r\n
یکی دیگر از چالش‌های عمده شرکت بیمه تجارت‌نو، ضعف در زیرساخت‌های دیجیتال بود که باعث می‌شد دسترسی بیمه‌گذاران به خدمات محدود باشد. اما با نوسازی و به‌روز شدن سامانه‌های دیجیتال در دوران کوتاه اما موفق و چشمگیر مدیریت فعلی، این شرکت توانست دسترسی بیمه‌گذاران به خدمات مختلف را تسهیل کند و هزینه‌ها را کاهش دهد. این تغییرات شامل راه‌اندازی سامانه‌های آنلاین برای پرداخت خسارت، فروش بیمه‌های عمر، و خدمات جدید برای تسهیل امور بیمه‌گذاران است که باعث شده بیمه تجارت‌نو به یکی از پیشروترین شرکت‌ها در صنعت بیمه ایران تبدیل شود.
\r\n
\r\n
قانون‌گرایی و احترام به حق مردم
\r\n
یکی از اصول اساسی در صنعت بیمه، پرداخت به‌موقع بدهی‌های قانونی و تعهدات به دولت است. در ابتدای دوره مدیریتی سابق، بیمه تجارت‌نو با بدهی‌های سنگین به مراجع دولتی روبه‌رو بود. اما در دوره فعلی با اقداماتی اساسی، بدهی‌ها از جمله 11 میلیارد تومان عوارض نیروی انتظامی، 117 میلیارد تومان به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، و 164 میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت شد. این اقدامات نه تنها باعث احیای وجهه شرکت در سطح دولتی شد بلکه به حفظ اعتماد عمومی نیز کمک کرد.
\r\n
\r\n
بهبود شاخص رضایت بیمه‌گذاران
\r\n
یکی از چالش‌های به ارث رسیده برای مدیران فعلی بیمه تجارت‌نو، طولانی‌شدن زمان ارزیابی خسارت‌ها و تلنبار شدن پرونده‌های سنواتی بود که نارضایتی بیمه‌گذاران و قطع همکاری مراکز درمانی به دنبال آورده بود. اما در 17 ماه گذشته،  با اصلاح این روند و کاهش زمان پرداخت خسارت‌ها، این شرکت موفق شد اعتماد بیمه‌گذاران را بازگرداند و تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد را به بیش از 10 هزار مرکز افزایش دهد.
\r\n
\r\n
بهره‌وری و اصلاح ساختار مالی
\r\n
اصلاح پرتفو، مدیریت ریسک، مدیریت صحیح منابع در نهایت باعث شد تا بیمه تجارت‌نو از وضعیت زیان سنگین بیش از 800 میلیارد تومانی و قرار گرفتن در منطقه قرمز، به سود و منطقه سبز تغییر جهت دهد و تا جایی که نسبت خسارت از بالای 70 درصد در شهریور 1402 به 42 درصد در آذرماه 1403 کاهش یافته و این اقدام منجر به بهبود چشمگیر در سودآوری شده و موفقیت‌های مالی بیمه تجارت‌نو را در دوره جدید رقم زد.
\r\n
\r\n
تمرکز بر بیمه‌های زندگی و کاهش ریسک
\r\n
در دوران قبل، بیمه تجارت‌نو به شدت به رشته درمان وابسته بود که ریسک بالایی داشت و در عصر اصلاح و تحول 17 ماهه سهم بیمه درمان به صورت محسوس کم شد و سهم بیمه های زندگی جهش کرد که نتیجه آن کاهش ریسک از پرتفوی شرکت بود و نتیجه این شده که بیمه تجارت‌نو به رتبه اول صنعت بیمه در رشد فروش بیمه‌های زندگی دست یابد و سهم بیمه‌های زندگی از پرتفوی شرکت به 29 درصد افزایش یابد.
\r\n
\r\n
سودآوری و شفافیت در سرمایه‌گذاری
\r\n
بیمه تجارت‌نو با سرمایه‌گذاری‌های علمی و اصولی توانست از زیان‌های گذشته خارج شده و به سودآوری پایدار دست یابد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در این دوره با رشد 451 درصدی به 310 میلیارد تومان رسید. این دستاورد نشان‌دهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع مالی شرکت بود که منجر به افزایش سود برای سهامداران شد.
\r\n
\r\n
بیمه تجارت‌نو در اتاق شیشه‌ای
\r\n
در بیمه تجارت‌نو، همه اطلاعات در دسترس سهامداران قرار دارد، شاخص‌ها نشان از موفقیت و افق امیدوارکننده دارد و بیمه‌گزاران هم راضی هستند و چه اینکه تجربه 17 ماه تلاش صادقانه با وجود فشارهای زیاد برای متوقف کردن روندها و برنامه‌ها نتیجه داد و دستاوردها آشکار شده است. صبح روز شنبه 27 بهمن 1403، قرار است ترکیب هیات مدیره بیمه تجارت‌نو با نظر سهامداران تغییر کند، سهامدارانی که از آنچه در 17 ماه گذشته راضی بودند، همچنان که مراکز طرف قرارداد و بیمه‌گذاران هم رضایت داشتند اما مصلحت بر این است که بیمه تجارت‌نو به یک عنوان یک سرمایه صیانت شود و به جلو حرکت کند.
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3802
        },
        {
            "id": 7180,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-16T05:04:47.557641",
            "text": "
مراقب بیمه: بیمه مرکزی در جواب نامه صندوق تامین خسارت‌های بدنی، شرکت‌های بیمه را خطاب قرار داد.
\r\n
در این نامه آمده است: 
\r\n
بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از قطعیت حکم دادگاه مبلغ خسارت را به زیاندیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد.
\r\n
بیمه‌گرانی که به رغم قطعی شدن مبالغ خسارت در طول سال از تودیع خسارت بدنی زیاندیدگان مشمول حکم ماده ۳۲ قانون نزد صندوق استنکاف نموده و در روزهای پایانی سال اقدام به واریز وجوه خسارت به حساب صندوق می نمایند، مرتکب تخلف از قانون گردیده و مستوجب اقدام‌های نظارتی مقرر در ماده ۵۷ قانون خواهند بود.
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3806
        },
        {
            "id": 7233,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-19T06:18:30.302834",
            "text": "
\r\n
\r\n
\r\n
رئیس کل بیمه مرکزی ضمن توضیح درباره فعالیت سایت‌های آنلاین فروش بیمه، به مکانیزم و نحوه عملکرد پرداخت خسارت بیمه‌ای در بیمه‌های شخص ثالث و خودروهای متعارف اشاره کرد و گفت که با وجود چالش‌های ایجاد شده، اجرای این قانون باعث رشد خرید بیمه‌های بدنه نشده است. 
\r\n
به گزارش مراقب بیمه به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ، بیمه مرکزی در سال ۱۳۵۰ با هدف تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌های بیمه‌ای تاسیس شد.  
\r\n
طبق قانون، بیمه مرکزی ایران اختیاراتی از جمله تهیه آیین نامه و مقررات مربوط به امر بیمه در کشور،  تهیه اطلاعات لازم از فعالیت‌های کلیه موسسات بیمه،  انجام بیمه‌های اتکایی اجباری،  هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت‌های غیر سالم،  اداره صندوق تامین خسارت‌های بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و برخی رسالت‌های دیگر در حوزه نظارت بر صنعت بیمه را بر عهده دارد.
\r\n
در حال حاضر موضوعاتی مانند مکانیزم و نحوه عملکرد پرداخت خسارت بیمه‌ای در بیمه‌های شخص ثالث و خودروهای متعارف، اولویت بخشی به پرداخت خسارات از سوی شرکت های بیمه ای بجای هزینه های مازاد، زیان دهی برخی شرکت های بیمه ای زیر مجموعه شبکه بانکی، کوچک شدن سهم بیمه ایران از پرتفوی صنعت بیمه، ابعاد فعالیت بیمه های برخط و سکوهای برخط فروش بیمه و همچنین سهم بیمه های زندگی از صنعت بیمه، از مسائلی است که در حوزه بیمه مطرح شده است.
\r\n
در این راستا، پرویز خوشکلام خسروشاهی - رئیس کل بیمه مرکزی - اخیرا با حضور در خبرگزاری ایسنا به برخی از سوالات روز در حوزه صنعت بیمه کشور و اقدامات صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر این صنعت پاسخ داد.
\r\n
- در حال حاضر برخی سوالات در رابطه با نحوه پرداخت خسارات بیمه‌ای در خودروهای متعارف وجود دارد که مصوبه آن در سال‌های گذشته ابلاغ شد؛ امروز وضعیت بیمه‌های شخص ثالث و مسئله مربوط به خودروهای متعارف و صاحبان خودروهای گران‌تر از متعارف به چه صورت است؟
\r\n
مسئله خودرو متعارف و نامتعارف، در واقع یک موضوع مرتبط با بیمه نیست. بلکه موضوعی مربوط به مسئولیت افرادی است که در حوادث رانندگی به طرف مقابل خود آسیب مالی وارد می‌کنند. برای مثال یک حادثه رانندگی رخ می‌دهد و گلگیر خودرو طرف مقابل آسیب می‌بیند؛ قبل از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ که خودرو متعارف و نامتعارف، هنوز تعریف نشده بود، هر آسیب و زیان مالی که به طرف مقابل وارد می‌شد، باید از سوی فرد آسیب زننده پرداخت می‌شد. حال این آسیب مالی یک میلیون تومان باشد یا یک میلیارد تومان، فرد زیان زننده، مکلف به پرداخت آن بود.
\r\n
بخشی که مربوط به تعهدات بیمه‌ای بود را شرکت بیمه پرداخت می‌کرد و مازاد آن را فرد آسیب زننده مکلف به پرداخت بود. با این حال، دادگاه و مراجع قضایی براساس تمکن مالی آن فرد، بعضا حکمی صادر می‌کردند مبنی براینکه فرد می‌تواند تمام یا بخشی از زیان مالی را به علت عدم تمکن مالی پرداخت نکند.  
\r\n
با این حال در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با این استدلال که برخی از خودروها و وسایل نقلیه گران قیمت هستند؛ (برای مثال با تصور اینکه یک موتورسیکلت در اثر حادثه رانندگی به یک خودرو ۱۰ میلیارد تومانی آسیب وارد کند، بی شک توان مالی پرداخت خسارت آن را ندارد)، مسئولیت مسبب حادثه در برابر دیگران به شدت کاهش و اعلام شد که هر شخصی حداکثر معادل نصف دیه، مسئول پرداخت خسارت است، برای مثال اگر امسال دیه هر فرد یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، فرد مقصر حداکثر به میزان ۸۰۰ میلیون تومان مسئول پرداخت خسارت است.
\r\n
لذا براساس این قانون حداکثر مسئولیتی که در مقابل آسیبی که به خودرو دیگران وارد می‌شود، نصف دیه است، حتی اگر میزان خسارت وارده دو میلیارد و حتی سه میلیارد تومان باشد. قبلا اگر سه میلیارد خسارت وارد می‌شد، فرد مقصر مکلف به پرداخت سه میلیارد تومان خسارت بود.
\r\n
بنابراین، تحدید حدود مسئولیت بر اساس تعریف خودرو متعارف و نامتعارف مطرح شد. براساس این تعریف، حداکثر خسارت، متناظر با قیمت یک خودرو متعارف است و خودرو متعارف نیز به خودرویی گفته می‌شود که قیمت آن حداکثر نصف دیه یا کمتر باشد.
\r\n
به عبارت دیگر و براساس این قانون، اگر فردی به خودرو متعارف آسیب وارد کند، باید هزینه قطعات آن را به معادل قیمت آن قطعات در بازار پرداخت کند. اما اگر به یک خودرو نامتعارف که قیمت آن بیشتر از نصف دیه است آسیب وارد شود، اینطور محاسبه می‌کنند که اگر این حادثه برای یک خودرو متعارف رخ می‌داد، میزان خسارات آن چه مقدار بود. به طوری که اگر گلگیر یک خودرو پنج میلیارد تومانی آسیب ببیند، خسارت آن بر اساس قیمت گلگیر یک خودرو متعارف محاسبه می‌شود. به بیان دیگر اگر قیمت گلگیر یک خودرو متعارف ۵۰ میلیون تومان است، فارغ از اینکه در واقع چقدر خسارت وارد شده، فرد مقصر در حادثه به میزان ۵۰ میلیون تومان مسئول است.
\r\n
متعاقب مصوبه فوق، بیمه‌ها نیز مسئولیت مالی در برابر زیان وارده به شخص ثالث در حوادث رانندگی را متناظر با خودرو متعارف، تعریف می‌کنند. در یک حادثه اگر فرد مقصر بیمه ثالث داشته باشد، شرکت بیمه در سقف تعهد بیمه‌نامه خسارت را پرداخت می‌کند و اگر بیمه نباشد، فرد مقصر باید شخصا تمام خسارت را پرداخت کند.
\r\n
تا قبل از این مصوبه، مرسوم بود که افراد کل خسارتی را که دیده‌اند دریافت کنند. با مصوبه خودرو متعارف چالش‌هایی به وجود آمد و برخی تصور کردند که این شرکت‌های بیمه‌ای هستند که خسارت را پراخت نمی‌کنند. در حالی که علت آن در تحدید مسئولیتی بود که در قانون بیمه شخص ثالث (موضوع خودرو متعارف) رخ داده بود و بیمه‌ها نقشی در این کاستن از خسارت‌های پرداختی نسبت به گذشته نداشتند.
\r\n
زمانی که در سال ۱۳۹۵ قانون بیمه شخص ثالث براساس خودرو متعارف، تصویب شد، در آن زمان، میزان تورم پایین و حتی یک رقمی بود و قیمت‌ها برای دو تا سه سال رشد نداشت. با این حال از سال ۱۳۹۷ به بعد که جهش‌های ارزی رخ داد و قیمت‌ها رشد کرد، حتی بسیاری از خودروهای متعارف، عملا به خودرو نامتعارف تبدیل شدند. برای مثال تورم خودرو جهش‌های بزرگی داشت اما نرخ دیه فقط ۲۵ درصد تا ۳۵ درصد رشد داشت که در نتیجه آن بسیاری از خودروهایی که در گذشته متعارف بودند به خودرو نامتعارف تبدیل شدند که این موضوع باعث شد که تعداد خسارت‌هایی که به حداکثر مسئولیت می‌خورد، بیشتر شود و در نتیجه آن شکایات نیز افزایش یافت.
\r\n
متعاقب این موضوع در سال ۱۳۹۸ صنعت بیمه برای تعدیل و تخفیف این موضوع، یک پیشنهاد ارائه داد. این پیشنهاد براین اساس بود که گفته شد برای تخفیف این چالش، شرکت‌های بیمه‌ای تا سقف تعهد مالی که دارند (سقف تعهدی که در بیمه نامه آمده است)، خسارت‌ها را علی‌رغم رد شدن از سقف مسوولیت مسبب حادثه پرداخت کنند. 
\r\n
- این سقف تعهد به چه شکلی تعیین می‌شد؟
\r\n
سقف تعهد مالی بیمه نامه‌های اجباری هرساله معادل ۲.۵ درصد دیه آن سال است. برای مثال در سال جاری سقف تعهد ۴۰ میلیون تومان است. با این حال این موضوع به نوع بیمه‌نامه نیز مربوط می‌شود و فرد می‌تواند سقف تعهد مالی را به اختیار خود حتی ۸۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان درخواست کند.
\r\n
در سال ۱۳۹۸ پیشنهاد مذکور به صورت مصوبه ارائه شد تا اینکه در هفته‌های اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و کمیسیون لایحه آن را تایید و مقرر شد که شرکت‌های بیمه‌ای برای خودروهای نامتعارف تا سقف تعهد بیمه‌ای را پرداخت کنند که این مصوبه تا حدی به این موضوع کمک می‌کند که بخشی از پرداخت خسارتی که به خاطر تحدید مسئولیت کاهش یافته، تعدیل شود.
\r\n
با این حال، طی این مدت یکی از راهکارهایی که پیشنهاد شده و حتی ممکن است در عمل نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد، این است که به بعضی از خودروهایی که بیمه بدنه دارند، مازاد مسئولیت خسارت از محل بیمه بدنه خودروهایی که زیان دیده هستند، پرداخت شود.
\r\n
حتی برخی پیشنهادها مطرح شده که خرید بیمه‌های بدنه نیز اجباری شود. با این حال به نظر می‌رسد که شورای نگهبان این پیشنهاد را تایید نکند؛ چراکه ما نمی‌توانیم فردی را ملزم کنیم که برای حوادثی که برای وی رخ می‌دهد و مقصر آن نیست، بیمه نامه خریداری کند، اما بیمه شخص ثالث اجباری است؛ چراکه به غیر آسیب وارد می‌شود.
\r\n
- برخی معتقدند که این موضوع به سود شرکت‌های بیمه‌ای تمام شده؛ چراکه بسیاری برای خرید بیمه بدنه تمایل پیدا می‌کنند و آمار خرید بیمه‌های بدنه افزایش پیدا می‌کند.
\r\n
اگر آمارهای صنعت بیمه را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که بعد از مصوبه خودروهای متعارف، سهم بیمه بدنه از صنعت بیمه به صورت معناداری افزایش نداشته است و نفوذ بیمه بدنه در سهم آن از سبد صنعت بیمه همان میزان نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصدی است که در گذشته هم بود. اگر این موضوع صحت داشته باشد، بایستی سهم بیمه بدنه از سبد صنعت بیمه رشد بالایی را تجربه می‌کرد.
\r\n
با این حال اگر فرض کنیم که حتی بیمه نامه نیز افزایش نکرده باشد، در نهایت که آن فرد این زیان را عملا پرداخت کرده است. البته یک نکته وجود دارد که برخی از دادگاه‌ها و مراجع قضایی به نفع فرد زیان دیده حکم می‌دهند و براساس قانون مسئولیت‌های مدنی، علی رغم اینکه مسئولیت پرداخت در قانون بیمه شخص ثالث محدود شده است، حکم می‌دهند که باقی خسارت را فرد زیان زننده پرداخت کند.
\r\n
- تعدادی از شرکت‌های بیمه‌ای زیرمجموعه بانک‌ها هستند و با وجود اینکه سهامدار اصلی آن شرکت‌ها بانک‌ها هستند، در گزارش‌ها و صورت‌های مالی آنها زیان مالی وجود دارد. بیمه مرکزی در رابطه با مدیریت زیان مالی این شرکت‌ها چه برنامه‌ای دارد و اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های غیر بورسی به چه صورت گزارش و ارائه می‌شود که در اختیار عموم قرار بگیرد؟
\r\n
به غیر از شرکت بیمه ایران که یک شرکت دولتی است، غالب شرکت‌های صنعت بیمه بورسی هستند و صورت‌های مالی آنها منتشر می‌شود. با این حال دو ماه پیش شورای عالی بیمه به تقاضای بیمه مرکزی یک مصوبه داشت که بر اساس آن همه شرکت‌های بیمه‌ای باید به صورت ماهانه صورت‌های مالی خود را ارائه دهند تا بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بتواند نسبت به تحولات و مشکلات آنها امکان واکنش سریع داشته باشد.
\r\n
اما اینکه بیمه ایران صورت‌های مالی خود را در کدال منتشر نمی‌کند به ضوابط سازمان بورس بازمی‌گردد؛ چراکه بیمه ایران یک شرکت بورسی نیست و براساس آن نیز الزامی برای انتشار صورت‌های مالی آن در کدال وجود ندارد. با این حال، برخی مقررات در دولت وجود دارد که می‌گوید، صورت مالی شرکت‌هایی که در بورس نیستند نیز باید منتشر شود و بیمه ایران نیز به همین ترتیب و حتی بیمه مرکزی هم براین اساس مکلف به انتشار صورت‌های مالی خود هستند و این کار را انجام می‌دهند. 
\r\n
با این حال، ما در جایگاه نظارت بیمه مرکزی، در حال دنبال کردن انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای به صورت ماهانه هستیم که البته این موضوع نیازمند مقررات مختص به آن است. اما آن‌هایی که در بورس هستند صورت‌های مالی سه ماهه یا شش ماهه خود را منتشر می‌کنند.  
\r\n
در حال حاضر، برنامه‌ای که بیمه مرکزی دنبال می‌کند، حداکثر سادگی و شفافیت برای بیمه گذاران است تا بتوانند در رابطه با بیمه تصمیم درستی اتخاذ کنند. ارائه صورت‌های مالی نیز یک بعد از راهنمایی و اطلاع رسانی به مردم است و تمام تلاش ما این است که مردم به ساده‌ترین شکل ممکن به اطلاعات شرکت‌های بیمه ای دسترسی پیدا کنند تا در انتخاب، خرید بیمه نامه و دریافت خسارت، به بهترین وجه حق و حقوقشان تأمین شده باشد.
\r\n
همچنین، ما در بیمه مرکزی برنامه‌هایی را دنبال می‌کنیم که براساس آن در حوزه مقررات به زبان ساده به مردم توضیحاتی ارائه شود که بدانند زمانی که یک بیمه نامه را خریداری می‌کنند چه حق و حقوقی دارند و بجای اینکه بعد از خرید بیمه نامه در زمان نیاز وقتی اقدام به دریافت خسارت می‌کنند موفق نشوند و اقدام به ثبت شکایت کنند، از ابتدا آمادگی و آگاهی داشته باشند تا بداند براساس قانون، حقوق آنها دقیقاً چیست و زمانی که به شرکت بیمه‌ای مراجعه می‌کنند، حق خود را مطالبه کنند نه اینکه شناخت و اطلاع روشنی از حقوق خود نداشته باشند.
\r\n
بدون شک، اولویت و هدف بیمه مرکزی این است که رضایت مردم از بیمه‌ها و بیمه مرکزی در دوران مسوولیت بنده به صورت معناداری افزایش پیدا کند که این موضوع از طریق کنترل توانگری شرکت‌های بیمه‌ای یعنی تقویت نظارت مالی به شکلی که توان مالی ایفای تعهدات خود را داشته باشد و همچنین پایش فرآیند پرداخت خسارت پیگیری می‌شود.
\r\n
- اخیرا بیمه مرکزی طی مصوبه‌ای اعلام کرد که اولویت شرکت‌های بیمه‌ای باید پرداخت خسارات و ایفای تعهدات باشد، در صورتی که غیر از این باشد و برخی از شرکت‌ها این مصوبه را رعایت نکنند، بیمه مرکزی چه اقداماتی را انجام می‌دهد تا کنترل و نظارت در این حوزه اعمال شود.
\r\n
ابزار اولیه بیمه مرکزی در رابطه با شرکت‌هایی که از مقررات و ضوابط تعریف شده تخطی می‌کنند، تذکر و اخطار به مدیران کلیدی شرکت‌های بیمه‌ای شامل هیأت مدیره، مدیر عامل و اعضای هیأت عامل و نظایر آن و ثبت بصورت نمره منفی در پرونده نظارتی آنان است. این موضوع در مراحل بعد می‌تواند به سلب صلاحیت آنها منجر شود؛ یعنی این افراد باید سمت خود در شرکت شرکت بیمه را ترک کنند که در ماه‌های اخیر نیز مواردی در این رابطه وجود داشته که به علت عدم رعایت مقررات، به نوعی سلب صلاحیت رخ داد.
\r\n
حتی اگر این روش جواب ندهد، بیمه مرکزی می‌تواند برای تعلیق و حتی لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه اقدام کند. به عبارتی اگر تخلفات وسیع بوده و قابل اصلاح نباشد، بیمه مرکزی از طریق شورای عالی بیمه به سمت تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت بیمه حرکت می‌کند. با این حال، تعلیق و انحلال، تبعات بالا و سنگینی دارد و حداقل موضوع این است که بسیاری در این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستند و حتی بسیاری مشتریان این شرکت‌ها هستند که نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت و به خاطر مدیریت ضعیف عده‌ای، شرکت بیمه را تعلیق یا منحل شود. بنابراین باید کاری کرد که مدیریت شرکت اصلاح شود تا به نقطه‌ای نرسیم که آن شرکت نتواند تعهدات خود را ایفا کند. ما در بحث نظارت مالی در واقع همین کار را انجام می‌دهیم.
\r\n
- بیمه ایران در حال حاضر تنها شرکت بیمه دولتی در کشور است. چند وقت پیش وزیر اقتصاد گفت که سهم بیمه ایران در گذشته نزدیک به ۵۰ درصد از پرتفوی صنعت بیمه بوده و امروز به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. علت این موضوع به تعداد بالای شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به گذشته باز می‌گردد یا شیوه مدیریت دولتی در بیمه ایران باعث شده که سهم بیمه ایران از پرتفوی صنعت بیمه کم شود؟
\r\n
بازار بیمه در کشور ما در حدود ۱۵ سال اخیر خیلی رقابتی شد. بر اساس  شاخص تمرکز، سطح انحصار در صنعت بیمه کشور پیوسته روندی نزولی داشته که نشان می‌دهد صنعت بیمه حالت رقابتی قابل توجهی به خود گرفته است. در این رقابت نیز، طبیعی است که بیمه ایران بخش قابل توجهی از سهم خود را از دست می‌دهد؛ چراکه زمانی که بخش خصوصی وارد می‌شود؛ چون از آزادی عمل بیشتری برخوردار است، می‌تواند رشدهای بالاتری را تجربه کند و سهم خود را از بازار بالاتر ببرد.  
\r\n
- این آزادی عمل مربوط به محصولات بیمه‌ای است که ارائه می‌شود؟
\r\n
خیر، سیستم دولتی اصطکاک‌ها و عدم انعطاف‌های خاص خودش را دارد، در حالی که شرکت بیمه خصوصی این وضعیت را ندارد. علاوه براین بخش خصوصی بهره‌وری بالاتری دارد که می‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد، از نیروهای متخصص‌ با سهولت بیشتری استفاده کند در حالی که در بخش دولتی محدودیت‌هایی مثل حقوق و مزایا وجود دارد.
\r\n
 
\r\n
 - در رابطه با خصوصی شدن بیمه ایران، تا امروز صحبتی مطرح شده؟
\r\n
در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دو شرکت بیمه‌ای از واگذاری مستثنی هستند. یکی شرکت بیمه ایران است و دیگری بیمه مرکزی، و تا امروز بحثی جدیدی مبنی بر خصوصی سازی مطرح نشده است. شاید از نظری هم حضور یک شرکت بیمه‌ای دولتی که تا حدی نقش توسعه‌ای بازی کند ضرروی باشد و نمی‌توان قاطعانه درباره خصوصی شدن آن صحبت کرد، دولتی بودن نیز، خود مزیت‌ها و منافعی دارد که به راحتی نمی‌توان درباره خصوصی شدن آن صحبت کرد.
\r\n
- در یک سال گذشته موضوع فعالیت سایت‌های آنلاین فروش بیمه که برخی به آنها استارت آپ‌های بیمه‌ای می‌گویند، مسائلی را مطرح کرده است. برای مثال به نظر می‌رسد که شرکت‌ها و نمایندگی‌های بیمه‌ای تمایل بالایی به فعالیت این سایت‌ها ندارند. وقتی که دقیق‌تر بررسی می‌کنیم تعرفه‌ای که فروشندگان برخط بیمه ارائه می‌دهند، حتی کمتر از کف تعرفه‌ای هست که بیمه مرکزی مشخص کرده است. به نظر می‌رسد که این موضوع یک تضاد منافع را ایجاد می‌کند و حتی در برخی از موارد برخی از این سایت‌های فروش بیمه در حال ارائه وام هستند و از طرف دیگر مطابق برخی گفته‌ها نزدیک به ۵۰ هزار شعبه نمایندگی بیمه در سراسر کشور وجود دارد که با توجه به تعداد شعب و خانوارهای آنها که جمعیت به مراتب بالاتری را شامل می‌شود، تبعاتی را در پی دارد.
\r\n
آیا بیمه مرکزی نظارتی را بر فروشندگان برخط بیمه دارد و اینکه چرا این تعرفه کمتر از کف تعرفه اعلامی از سوی بیمه مرکزی است. همچنین موضوعی مطرح می‌شود که این پلتفرم‌ها بعضا تعرفه را به صورت نقدی از متقاضیان دریافت می‌کنند و با شرکت‌های بیمه‌ای به صورت اقساطی محاسبه می‌کنند. حتی شنیده شده که مطالبات شرکت‌های بیمه ای از این سایت‌ها نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اگر زمانی یکی از این سایت‌ها ورشکسته شود یا مشکلی برای آن ایجاد شود، بیمه مرکزی چگونه به این موضوع ورود می‌کند و تکلیف افرادی که از این طریق بیمه نامه دریافت کرده‌اند، چه می‌شود؟
\r\n
پشتوانه این بیمه نامه‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای هستند و ارتباطی با کارگزاران ندارد. بیمه مرکزی از طریق کنترل مطالبات، توانگری و صورت‌های مالی، شرکت‌های بیمه‌ای را رصد می‌کند. یعنی اگر مطالبات به نقطه‌ای برسد که  خطرآفرین باشد، بی شک بیمه مرکزی این موضوع را کنترل می‌کند و تلاش می‌کند که به حالت تعادل بازگردد.
\r\n
همچنین، مطالبات ۱۰ هزار میلیاد تومانی عدد دقیقی نیست و بسیار اغراق‌آمیز است. البته ما در حال تهیه گزارشی از وضعیت مطالبات شرکت‌های بیمه از شبکه فروش اعم از برخط و متعارف هستیم تا بتوانیم ارزیابی درستی از این موضوع داشته باشم اما واقعیت بسیار کمتر از ارقام است. میزان مطالبات کل نمایندگان و کارگزاران و بیمه شدگان به صنعت بیمه، عدد قابل توجهی است اما صرفاً مربوط به برخط‌ها نیست.
\r\n
با این حال، به صورت کلان براساس یک آیین نامه مربوطه، این مطالبات از سوی بیمه مرکزی کنترل می‌شود و اگر مطالبات سررسید نشده از یک میزان مجاز عبور کند، شرکت‌ها به جای اینکه سود شناسایی کنند باید ذخیره گیری کنند، بنابراین باید منابع نگهداری کنند و بیمه مرکزی این موضوع را کنترل می‌کند که اگر مشکلی پیش آمد، قابل مدیریت شود.
\r\n
بسیاری از بیمه نامه‌ها برای مثال در بیمه نامه شخص ثالث به صورت قسطی فروخته می‌شود و حق بیمه فروش قسطی یعنی مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای، برای مثال شخص بیمه شده قسط اول خود را پرداخت می‌کند و قسط‌های دیگر که موعد سررسید آنها نرسیده است، جزء مطالبات شرکت‌های بیمه ای محسوب می‌شود.
\r\n
در رابطه با بحث فعالیت سایت‌های برخط فروش بیمه، تخفیفی که برخی برخط‌ها و حتی غیر برخط‌ها ارائه می‌دهند، غیر از تخفیف از خود بیمه نامه است. در قانون، تخفیف از محل بیمه نامه می‌تواند حداکثر ۲.۵ درصد نسبت به مصوبه شورای عالی بیمه باشد. به عبارتی شرکت‌های بیمه حداکثر می‌توانند تا ۲.۵ درصد تخفیف دهند. با این حال، وقتی که شخصی بیمه نامه را قسطی خریداری می‌کند، با رسوب اقساط باقی‌مانده حق بیمه در دست او، عملاً تخفیف می‌گیرد و اگر هم تمام یا بخشی از حق بیمه نزد واسطه بیمه‌ای رسوب کند و بدین ترتیب او بتواند نسبت به حق بیمه‌ای که به حساب شرکت بیمه واریز خواهد شد مبلغ کمتری نسبت به آن از شخص بیمه‌شده دریافت کند در اینصورت باز هم تخفیفی نصیب بیمه‌شده خواهد شد بدون اینکه قانون ممنوعیت تحفیف بیشتر از ۲.۵ درصد نقض شده باشد.  
\r\n
- اما اختلاف قیمتی که وجود دارد بیشتر از ۲.۵ درصد تخفیف در حق بیمه است.
\r\n
آن ۲.۵ درصد فقط از محل بیمه نامه است. اما فرض کنید شما بیمه نامه را می‌فروشید و بخشی از حق بیمه را شش ماه نزد خود نگه داری می‌کنید یا بخشی از حق بیمه شش ماه نزد بیمه‌شده باقی می‌ماند. سرمایه‌گذاری آن حق بیمه‌ ممکن است در این مدت برای مثال ۳۰ درصد سود داشته باشد، این میزان سود به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید بالاتر از ۲.۵ درصد برای بیمه شده تخفیف در نظر بگیرید و خودتان هم سود کنید و تخفیف داده شده به بیمه‌گذار را جبران و حق بیمه را معادل مصوبه شورایعالی بیمه به حساب شرکت بیمه واریز کنید. زمانی که برای مثال ۱۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود، غیر از ۲.۵ درصد تخفیف از محل بیمه نامه است؛ چراکه کل پولی که کارگزار در نهایت به شرکت بیمه‌ای می‌دهد باید همان میزانی باشد که شورای عالی بیمه تصویب کرده است. به عبارتی آن تخفیف از محل قسطی فروشی یا رسوب حق بیمه‌ای است که صورت گرفته است. البته این هم ممکن است که واسطه بیمه‌ای مستقیماً از محل کارمزد خود به بیمه‌گذار تخفیف دهد.
\r\n
با این حال در این رابطه یک نکته مثبت هم وجود دارد که یک ارزیابی ریسک در این حوزه صورت می‌گیرد. پلتفرم برخط، بخاطر مجهز بودن به ابزار بیگ دیتا مشتریانی را که به او مراجعه می‌کنند تفکیک می‌کند. برای مثال یک مشتری را شناسایی می‌کند که کم‌ریسک است و وی را به شرکتی ارجاع می‌دهد که تخفیف ارائه می‌دهد یا اجازه داده است که رسوب پول رخ دهد. بنابرین فروشنده برخط، بیمه‌گذاری را که کم ریسک است به شرکتی که اجازه تخفیف غیرمستقیم می‌دهد ارجاع و مشتری را که پرریسک است به شرکتی که اجازه رسوب پول نمی‌دهد و به عبارتی تخفیف غیرمستقیم ارائه نمی‌دهد، ارجاع می‌کند. این موضوع کمک می‌کند که ضریب خسارت شرکتی که اجازه رسوب پول داده است، کاهش پیدا کند و به نوعی می‌توان گفت که یک موضوع برد- برد میان شرکت بیمه و کارگزار برخط و بیمه‌شده است و عملا سود آن به جیب مردم، کارگزار برخط و شرکت بیمه می‌رود.
\r\n
البته در این رابطه نیز یک مسئله مناقشه‌برانگیز و قابل تأمل مطرح است. در یکی از آیین نامه‌های بیمه مرکزی بندی وجود دارد که رسوب حق بیمه را منع کرده است چون گفته حق بیمه باید مستقیما به حساب شرکت بیمه واریز شود. بنابراین بخشی از آنچه اتفاق می‌افتد و توضیح دادم می‌تواند با مقررات جاری در تعارض باشد. در سال‌های اخیر بیمه مرکزی به دلایل گوناگون، نخواسته یا نتوانسته جدی به آن وارد شود چراکه بسیاری در جامعه و نظام اجرایی و اداری خارج از صنعت بیمه و حتی در میان خود شرکت‌های بیمه می‌گویند چرا می‌خواهید مانع سازوکاری شوید که به مردم برای خرید بیمه تخفیف می‌دهد و معتقدند که این موضوع برای مردم مطلوب است که از طریق برخط و به صورت شبانه روز حداقل درباره بیمه‌نامه‌هایی که استاندارد است و نیاز چندانی به ارتباط چهره به چهره ندارد بتوانند بیمه نامه خریداری کنند و چرا باید مردم را وادار کرد که به صورت حضوری به شبکه فروش مراجعه کنند.
\r\n
بنابراین، در این رابطه از یک طرف این موضوع مطرح است که اگر بیمه مرکزی بخواهد در این رابطه شدید برخورد کند در خلاف جهت منافع مردم است اما از طرف دیگر رسوب حق بیمه و در نتیجه امکان ارائه تخفیف‌های قابل توجه، زندگی و معیشت بخشی وسیعی از شبکه فروش مویرگی و متعارف و خرد بیمه را که بخش مهمی از رشد و توسعه صنعت بیمه در تمامی سالهای فعالیت این صنعت بر دوش و مدیون آنان بوده در خطر جدی قرار می‌گیرد. در واقع همانطور که ما نگران سرنوشت خودروسازی داخلی هستیم و با انواع موانع گمرگی به تداوم فعالیت آنها در رقابت با خودروهای خارجی کمک می‌کنیم در این مورد نیز نمی‌توانیم به سرنوشت شبکه فروش متعارف که با خانواده‌هایشان ۱۰۰ ها هزار نفر را شامل می‌شود بی‌تفاوت باشیم و باید کمک کنیم با کمترین هزینه از این مرحله گذر کنیم. در نتیجه ما با مشارکت سندیکای بیمه‌گران و خود شبکه فروش اعم از برخط و متعارف به دنبال سازوکاری هستیم تا هم منافع مردم و جامعه مد نظر باشد و هم شبکه گسترده فروش متعارف بخصوص خرد بیمه و سرمایه‌گذاری انسانی و مالی که بصورت خرد تاکنون انجام داده مد نظر قرار بگیرد و نسوزد؛ چراکه در نهایت صنعت بیمه بر روی شانه‌های همین شبکه فروش توانسته فعالیت و رشد کند و به این نقطه برسد.
\r\n
بنابراین، در تلاش هستیم که به فرایندی برسیم که صنعت بیمه‌ای که امروز با تحولاتی در مدل کسب و کار خود مواجه شده است با کمترین هزینه از این مرحله عبور کند و به ثبات جدید برسد.
\r\n
- در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای پیشرفته و در حال توسعه سهم بیمه‌های زندگی از سبد بیمه‌ای بالا است و طبق آمارهای بیمه مرکزی سهم بیمه‌های عمر در ایران ۱۴ درصد است. آقای همتی از زمان وزارت خود در ماه‌های اخیر، تاکید بالایی بر افزایش ضریب نفوذ بیمه و همچنین بیمه‌های عمر و بازنشستگی و ایجاد جذابیت در این رشته بیمه‌ها داشت. به نظر می‌رسد در اینجا یک تداخلی وجود دارد؛ چراکه بیمه‌های بازنشستگی معمولا در حوزه تامین اجتماعی است و خارج از بیمه‌های تجاری است. بیمه مرکزی چه برنامه‌ای برای ارائه محصولات جدید در جهت ایجاد جذابیت و سرمایه گذاری در حوزه بیمه‌های عمر و همچنین بازنشستگی دارد و به عنوان سوال آخر علت پایین بودن سهم بیمه عمر در ایران نسبت به میانگین جهانی چیست؟
\r\n
بیمه‌های زندگی خود شامل دو بخش است. یکی بخش بیمه عمر است که به ریسک فوت باز می‌گردد. اما بخش قابل توجهی از بیمه‌های عمر در دنیا مربوط به بخش پس‌اندازی آن است و حاوی ریسک بیمه‌ای نیست. برای مثال در غالب کشورها از جمله در ایران این قابلیت وجود دارد که فرد، سرمایه پس‌اندازی خود را یا به بانک بدهد و سود آن را دریافت کند یا اینکه آن را به شرکت‌های بیمه‌ای دهد و این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری لازم را برای آن فرد انجام دهند و سودش را بپردازند.
\r\n
اگر شخصی در انگلستان بخواهد یک سرمایه گذاری نجام دهد، باید از روش‌هایی مثل سرمایه گذاری سپرده، اوراق دولتی، اوراق قرضه، خرید سهام یا سرمایه گذاری  شخصی استفاده کند. این موارد نسبت به تورم در آن کشور یا کمی بالاتر یا کمی پایین‌تر است. در نتیجه بسیاری تمایل پیدا می‌کنند که سرمایه خود را به شرکت‌های بیمه‌ای بدهند؛ چراکه آنها متخصص سرمایه گذاری هستند و می‌توانند سرمایه گذاری بهتری انجام دهد که در نهایت سود بیشتری نیز حاصل شود.
\r\n
امروز در دنیا حدود ۸۰ درصد از کل بیمه‌های زندگی، مربوط به بخش پس‌اندازی است و تنها حدود ۲۰ درصد آن مربوط به ریسک بیمه‌ای است. همچنین از کل ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در جهان که حدود ۳ درصد است، حدود ۰.۶ درصد آن مربوط به ریسک بیمه‌ای یا بیمه‌ عمر است. در حالی که این نسبت در ایران ۸۵ به ۱۵ است. یعنی ۱۵ درصد مربوط به ریسک بیمه‌ای است و ۸۵ درصد مربوط به پس‌انداز است.
\r\n
اما در ایران، افراد با خود محاسبه می‌کنند که سرمایه خود را صرف املاک یا طلا یا خیلی محصولات دیگر کنند که سود آن از نرخ‌های حتی ۳۰ درصد بالاتر باشد، چراکه تورم بالا است. در نتیجه، فرد سرمایه خود را در بیمه‌های زندگی پس انداز نمی‌کند چراکه معتقد است گزینه‌هایی وجود دارد که سود بیشتری را حاصل می‌کند. علاوه بر این در کشور ما شرکت‌های بیمه‌ای فعالیت‌هایی مثل سفته بازی را نمی‌توانند انجام دهند. برای مثال شرکت بیمه‌ای نمی‌تواند با سرمایه افراد بیمه شده ارز یا طلا خریداری کند و نهاد ناظر نیز این اجازه را نمی‌دهد که این اقدامات انجام شود چراکه حتی می‌تواند به متلاطم شدن بازار منجر شود، بنابراین برخی اقدامات برای شرکت بیمه‌ای محدود شده است و در نتیجه سرمایه‌گذاران نیز تصمیم می‌گیرند بجای اینکه بیمه زندگی خریداری کنند، کارهای دیگری انجام دهند تا سود بیشتری عایدشان شود. این عوامل را می‌توان از علت‌های اصلی عدم رشد بیمه‌های زندگی در اقتصاد کشور دانست.
\r\n
اما در رابطه با موضوع بیمه‌های بازنشستگی، این بیمه‌ها نوعی بیمه زندگی است که یک بخش پایه دارد که تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ارائه و متولی آن هستند و اجباری است اما یک بخش دیگر دارد که اگر کسی قصد داشته باشد بالاتر از پایه را خریداری کند در حوزه بیمه‌های تجاری محسوب می‌شود. در حال حاضر برخی از شرکت‌های بیمه‌ای در ایران آن را ارائه می‌دهند. طبق آخرین آمار از یکی از شرکت‌های بیمه‌ای نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌های بازنشستگی را خریداری کرده‌اند که نشان می‌دهد این نوع بیمه‌ها نیز در حال رونق گرفتن هستند.
\r\n
با این حال، مانع اصلی توسعه بیمه‌های زندگی، گزینه‌های سرمایه‌گذاری است که نسبت به بیمه، سودآوری بالاتری دارند. بیمه یا باید مثل آنها سود دهد که محدود است و نمی‌تواند این کار را انجام دهد و یا باید بیمه‌ها را به صندوق‌های طلا و سایر گزینه‌های متصل به تورم مرتبط کرد. شرکت‌های بیمه‌ای در حدود ممکن در حال انجام این کار هستند، اما هنوز گسترش کافی پیدا نکرده است و البته ریسک‌های خاص خود را دارد.
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3845
        },
        {
            "id": 7259,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-22T09:57:34.105298",
            "text": "
مراقب بیمه: یک ماه مانده به آغاز سفرهای نوروزی هموطنان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایده راه اندازی پویش «نه به تصادف»‌ را مطرح کرد و از دستگاههای مرتبط خواست که اقدامات لازم را برای کاهش تصادفات جاده‌ای در دستور کار قرار دهند.
\r\n
\r\n
رئیس جمهور بخشی از تلفات انسانی در حوادث جاده ای را ناشی از کیفیت خودروها دانست و با تاکید بر بهبود کیفیت و ارتقای‌ایمنی خودروهای تولیدی داخل و بهبود سیستم‌های ایربگ و ترمز خودروها تصریح کرد: وزارت صمت باید در این باره اقدامات لازم را انجام دهد تا استحکام خودروها و سیستم‌های ترمز و ایربگ آنها به خوبی ارتقا یابد و با کمترین نقص خودروها مواجه باشیم.
\r\n
\r\n
بیش از ۲۴ میلیون دستگاه خودروی سواری در کشور تردد می کند که بخش قابل توجهی از آن سهم تولیدکنندگان داخلی است و از این رو ارتقا و اصلاح طراحی خودرو، نصب تجهیزات ایمنی، استفاده از سنسورها و رادارهای هشدار ایمنی، تغییر نگاه نسبت بر افزایش ایمنی خودروهای داخلی، فراهم سازی زیرساخت های ایمنی و حمایت از خودروسازان در راستای افزایش ایمنی از مهمترین موارد است که باید مورد توجه قرار گیرد.
\r\n
\r\n
اهتمام به استانداردهای جهانی در حوزه تجهیزات ایمنی در خودروها از جمله کمربند ایمنی راننده، کیسه‌های هوا و کمربند سرنشینان در راستای کاهش شدت جراحات وارده به راننده و سرنشینان در تصادفات از دیگر مسائل مهم در موضوع ایمنی خودروهاست.
\r\n
\r\n
در کنار مسائل ایمنی سازی خودروها مباحثی از جمله فرهنگسازی، رفتارهای رانندگی، ارتقای سامانه‌های نظارتی پلیس، بهبود وضعیت جاده ها از مهمترین مسائل است که حلقه مفقوده در تصادفات جاده است.
\r\n
\r\n
طبق گفته کارشناسان به طور قطع توجه به ابعاد مختلف از کیفیت خودرو تا فرهنگ‌سازی در رانندگی ترمز خودروها را در تصادفات جاده‌ای می‌کشد و آمار خسارت های جانی و مالی را کاهش می دهد.
\r\n
\r\n
امیرحسین کاکایی، رسول سلیمانی و مجید جلیلی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در خصوص پویش نه به تصادف که از سوی رئیس جمهور مطرح شده است، موضوعات مهمی در خصوص ابعاد مختلف علل تصادفات از جمله کیفیت خودروها، طراحی های جدید با استفاده از تکنولوژی های جدید، فرهنگسازی رعایت نکات ایمنی، وضعیت جاده ها و سایر موارد را مورد توجه قرار دادند.
\r\n
\r\n
شرایط تحریمی و نبود دستگاه های پیشرفته در کیفیت خودروها تاثیر گذاشته است
\r\n
\r\n
امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت ایمنی خودروها گفت: شرایط تحریم‌های بین‌المللی و نبود دستگاه های پیشرفته در ساخت قطعات در کیفیت خودروهای تولید داخل تاثیر گذاشته است.
\r\n
\r\n
وی اضافه کرد: در گذشته قطعات خودرو از جمله ورق بدنه خودرو از کره جنوبی و ژاپن خریداری می‌شد اما اکنون شرایط تحریمی منجر شده است تا نتوانیم واردات انجام بدهیم و به تولید داخل متکی باشیم.
\r\n
\r\n
کاکایی با بیان اینکه شرایط سخت تحریم سبب شده تا حتی کیفیت ورق‌های بدنه خودروها دچار نوسان باشد، ادامه داد: تحریم ها هر چند باعث شده است تا تکنولوژی و طراحی در ایران خوب شود اما نوسان کیفیت وجود دارد که این امر به خاطر نبود دستگاه های پیشرفته و تکنولوژی هاست.
\r\n
\r\n
\r\n
خودروسازان پای کیفیت و ایمنی خودروها بایستند
\r\n
\r\n
وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱.۵ میلیون خودرو در داخل تولید می شود اما کیفیت بخش عمده‌ای از آن راضی کننده نیست، گفت: نگاه مجلس و مسئولان در داخل کشور به افزایش تیراژ تولید است و بنا به دلایل سیاسی بر کیفیت اولویت دارد که همین نگاه اجازه نمی دهد خودروسازان پای کیفیت و ایمنی بایستند.
\r\n
\r\n
کاکایی تصریح کرد: در موضوع کیفیت خودروها، همه اشکالات به خودروسازان باز نمی گردد بلکه مسایل مختلفی از جمله قیمت گذاری دستوری و به دنبال آن زیان خودروسازان و اعمال تحریم های خارجی در کیفیت خودروها تاثیر گذار است.
\r\n
\r\n
وی با اشاره به اینکه در موضوع کیفیت خودرو باید به ابعاد مختلف آن نیز توجه کرد، گفت: یکی از ابعاد کیفیت خودروها به فرسودگی آنها باز می گردد که بسیار اهمیت دارد زیرا هرچند قطعه ها تعویض می شود اما خودرو از یک سنی به بعد دیگر کیفیت از بین می رود و قابل اعتماد نیست. به عنوان مثال پراید موتور قوی دارد ولی این خودرو ترمز قابل اعتمادی ندارد.
\r\n
\r\n
خودورهای فرسوده استفاده می کنیم بدون اینکه توجه کنیم عمر مفید خودرو به پایان رسیده است و باید به خاطر مسایل ایمنی و زیست محیطی اسقاط شود.
\r\n
\r\n
وی به نقش طراحی در خودرو اشاره کرد و گفت: در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته مدل طراحی خودرو در دنیا تغییر کرده است به طوری که وقتی خودروها به راحتی وقتی تصادف می کنند، بخشی از خودرو جمع می شود در طراحی خودرو می گویند که خودرو باید نسبت به راننده فدا شود.
\r\n
\r\n
کاکایی عنوان کرد: این نوع طراحی خودرو به گونه است با اینکه تا نصف خودرو جمع می شود اما در صورتی که راننده کمربند را بسته باشد، زنده می ماند و ضربه به خودرو وارد می شود ضمن اینکه در این طراحی به عابر پیاده هم توجه شده است تا در تصادف با خودرو دچار سانحه جدی نشود و بیشترین آسیب به خودرو وارد شود.
\r\n
\r\n
کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: اکنون سه سال است که خودروسازان در ایران نیز این استانداردهای طراحی در عابر پیاده و حفظ جان سرنشین رعایت می شود و طراحی این گونه است که باید بدنه خودرو انعطاف داشته باشد.
\r\n
\r\n
به گفته وی، اکنون استانداردها در حوزه خودرو بروز شده و خودروهای قدیمی و بدون کیفیت از رده تولید خارج شدند.
\r\n
\r\n
\r\n
فرهنگسازی در بحث آموزش کاهش تصادفات
\r\n
\r\n
کاکایی یکی از مسایل مهم در استفاده درست از خودروها را بحث آموزش عمومی عنوان کرد و گفت: مدت هاست که فرهنگ عمومی رها شده است اگر منتظر هستیم که خودروهایی بسازیم که همه زنده بمانند، حتی بهترین خودروهای دنیا هم جواب نخواهد داد و باید بدانیم خودروهای جدیدی بازار آمده اند که فدای راننده شوند.
\r\n
\r\n
کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: پلیس باید در کنار دانشگاه قرار گیرد و فرهنگ سازی کند و بار دیگر اصول رانندگی را آموزش دهد؛ باید به مردم یاد بدهیم که قوانین ابتدایی راهنمایی و رانندگی را یاد بگیرند.
\r\n
\r\n
وی به این نکته اشاره کرد که افرادی که دارای خودروهای گرانقیمت و خارجی هستند اصول رانندگی را رعایت می کنند تا از نظر مالی و اقتصادی، خسارت کمتری به خودرو وارد شود.
\r\n
\r\n
به گفته این کارشناس خودرو، شرایط جاده ها و زیرساخت ها نیز در افزایش آمار تصادفات بی تاثیر نیست به این موضوع نیز باید توجه جدی شود.
\r\n
\r\n
ارتقای تجهیزات ایمنی در خودروها
\r\n
\r\n
مجید جلیلی دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز بر ارتقای تجهیزات ایمنی در خودروهای داخلی تاکید کرد و به خبرنگار ایرنا گفت: تجهیزات ایمنی از جمله کیسه هوا و ترمزهای اضطراری در خودروهای داخلی باید ارتقا یابد.
\r\n
\r\n
وی افزود: رادارها، سنسورها و آلارم ها نیز نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد به راننده هشدار می دهد که نسبت به رعایت نکات ایمنی دقت بیشتری داشته باشد.
\r\n
\r\n
این کارشناس صنعت خودرو استفاده از تکنولوژی های جدید در طراحی خودروها را مورد تاکید قرار داد و گفت: خودروها باید به شکلی طراحی شوند که عابر و سرنشین ها را حفاظت کنند.
\r\n
\r\n
وی عنوان کرد: در طراحی های جدید موضوع استانداردهای کاهش صدمه به عابران و سرنشین ها مورد تاکید قرار گرفته است.
\r\n
\r\n
جلیلی اضافه کرد: باید زمینه ارتقای طراحی ها و استاندارهای ایمنی بین المللی در ساخت و تولید خودروهای داخلی فراهم شود و با حمایت نهادهای متولی زیرساخت ها ایجاد شود.
\r\n
\r\n
وی تاکید کرد: در کنار ایجاد زمینه های تولید با کیفیت و ایمنی بهتر، نظارت بر کیفیت خودروها باید به صورت جدی از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گیرد.
\r\n
\r\n
\r\n
ارتقای طراحی خودروهای داخلی برای کاهش تصادفات
\r\n
\r\n
رسول سلیمانی یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو با اشاره به پویش ملی نه به تصادف که رئیس جمهوری آن را مطرح کرد، اظهار داشت: در موضوع تصادفات جاده ای چهار عامل از جمله وضعیت جاده، رانندگی، ایمنی وسیله نقلیه و نظارت های دوربینی و از طریق پلیس باید مورد توجه قرار گیرد.
\r\n
\r\n
وی ادامه داد: برای کاهش تصادفات جاده‌ای استفاده بیشتر از ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی نیز نقش مهمی دارد به گونه‌ای که احتمال مرگ و میر در سفرهایی که از وسایل عمومی استفاده می شود، طبق اعلام جهانی یک هفتم نسبت به خودروی سواری است.
\r\n
\r\n
سلیمانی به نقش نظارت از طریق دوربین های سرعت و نیروهای مستقر پلیس در جاده ها اشاره کرد و گفت: در کوتاه مدت توجه به موضوع کاهش سرعت و جلوگیری از سرعت نامتعادل از طریق ثبت دوربین های سرعت مساله مهمی است زمانی که هر ۱۰ درصد سرعت کم می شود ۳۰ تا ۴۰ درصد کشته ها کاهش پیدا می کند.
\r\n
\r\n
هر ۱۰ درصد در کاهش سرعت خودرو ۳۰ تا ۴۰ درصد از کشته‌های تصادفات جاده‌ای را کاهی می‌دهد
\r\n
\r\n
وی عنوان کرد: متاسفانه تعداد زیادی از دوربین های کنترل سرعت یا خراب و یا فعال نیستند هر چند تعدادشان نیز کم است ضمن اینکه سرعت ارسال پیام به راننده در صورت جریمه شدن نیز پایین است.
\r\n
\r\n
این کارشناس خودرو، یکی دیگر از عوامل موثر در تصادفات جاده‌ای را طراحی خودروها عنوان کرد و گفت: طراحی‌هایی که ساخت خودروها استفاده می شود، قدیمی، ایمنی آن پایین و مربوط به دهه ۸۰ میلادی است.
\r\n
\r\n
وی بیان داشت: هر چند طراحی‌ها بهبود پیدا کرده است اما عمده تولید خودروها با طراحی های قدیمی است به عنوان مثال شرکت سایپا، طراحی شاهین و شرکت ایرانخودرو طراحی خودرو تارا و ریرا را توسعه داده که ایمنی بهتر شده و قابل مقایسه با خودروهای اقتصادی در دنیاست.
\r\n
\r\n
سلیمانی تاکید کرد: باید طراحی های قدیمی را به تدریج متوقف کنیم و روی طراحی های جدی برنامه ریزی کنیم در همین راستا نیازمند ارتقای استانداردهای جدید هستیم این در حالی است که عمده تصادفات مربوط به واژگونی است که در این زمینه استاندارد نداریم.
\r\n
\r\n
وی به عدم استحکام ورق های بدنه خودروها اشاره کرد و گفت: باید در طراحی خودروها از ورق های مستحکم استفاده کرد برای تولید این نوع ورق ها در کشور خودروسازان نیازمند یکسری حمایت ها هستند تا با تامین مالی، ارزی و دریافت مجوزها بتوانند خط تولید را راه بیاندازند.
\r\n
\r\n
\r\n
فرسودگی ناوگان ازعوامل موثر در تصادفات جاده‌ای
\r\n
\r\n
این کارشناس خودرو، فرسودگی ناوگان را از دیگر عوامل تاثیرگذار در تصادفات عنوان کرد و گفت: خودورها دارای عمر مفید هستند هر چند اگر خودرو ایمن هم باشد اما قابلیت اطمینان کاهش پیدا می کند و ۳۰ درصد احتمال تلفات بالا می رود.
\r\n
\r\n
وی بیان داشت: خودروهای فرسوده دارای ایمنی ها قابل قبول و معاینه فنی های مناسب به خاطر ساختار نظارت ناکافی نیستند. باید برنامه دقیق برای اسقاط خودروها داشته باشیم و سالی یک میلیون سواری اسقاط شود.
\r\n
\r\n
سلیمانی فرهنگسازی و رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان را در کاهش تلفات جاده ای از مهمترین موارد عنوان کرد و گفت: باید خود راننده‌ها نیز مواردی را در رانندگی رعایت کنند و در مورد نظارت ها نیاز به بروز رسانی جریمه هاست تا تخلف نکردن معنی پیدا کند.
\r\n
\r\n
وی گفت: اکنون جرایم متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است، به گونه‌ای که بر اساس آمار بهداشت جهانی هشت درصد تولید ناخالص ملی را در تصادفات از دست می دهیم در حالی که این آمار در کشوری مانند نروژ نیم درصد است یا سرانه کشته ها در ایران ۲۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر ولی در نروژ ۲ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است.
\r\n
\r\n
کارشناس خودرو با بیان اینکه در کاهش تلفات جاده ای باید از ظرفیت شرکت های بیمه ای استفاده کرد، گفت: کاهش تصادفات منجر به صرفه جویی در خسارت های بیمه ای می شود که باید از ظرفیت شرکت های بیمه در کاهش تلفات در زیرساخت های سخت افزاری و فرهنگسازی استفاده کرد.
\r\n
\r\n
وی ابراز کرد: همچنین بایستی رئیس جمهور از دستگاه های مربوطه بخواهد تا لایحه جامع کاهش تصادفات را در این زمینه آماده کنند تا وضعیت بهبود یابد. همچنین باید شورای عالی ایمنی را تشکیل بدهند و از وزارت راه و شهرسازی که متولی بحث ایمنی است بخواهند که اقدامات موثر را انجام دهند و سازمان برنامه، نیز بودجه را تامین کند.
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3864
        },
        {
            "id": 7151,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-11T04:19:04.270081",
            "text": "
\r\n
پس از کلیک پرویز خوشکلام خسروشاهی، خبر بازدید رئیس کل بیمه مرکزی از خبرگزاری دانشجویان ایران بارگذاری و منتشر شد و وی با حضور در استودیوی ایسنا به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ داد. 
\r\n
به گزارش مراقب بیمه به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، پرویز خوشکلام خسروشاهی در پاسخ به پرسشی مبنی بر شرایط بیمه خودروهای متعارف و نامتعارف، ضمن تشریح اینکه در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ مسئولیت مقصران حوادث رانندگی به شدت کاهش یافت افزود: تفکیک خودروها به دو گونه متعارف و نامتعارف در حقیقت روشی برای تحدید مسئولیت مالی مسبب حادثه رانندگی در برابر شخص ثالث است و هیچ ارتباطی به تصمیم صنعت بیمه ندارد.
\r\n
رئیس کل بیمه مرکزی، تبدیل موضوع خودروهای متعارف و نامتعارف به مشکل را محصول تکانه‌های اقتصادی، نرخ تورم و جهش قیمت‌ها دانست و اظهار داشت: در هفته‌های اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس برای پرداخت خسارات مرتبط با خودروهای نامتعارف با هدف جبران زیان بیمه‌گذاران، ورود کرده است.
\r\n
رئیس شورای عالی بیمه، با بیان این مطلب که شفافیت عملکردی و انضباط مالی در سرلوحه سیاست‌های بیمه مرکزی قرار دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی بیمه شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند تا ماهانه، صورت‌های مالی اجمالی خود را به بیمه مرکزی ارائه کنند.
\r\n
خسروشاهی افزایش معنادار میزان رضایتمندی بیمه‌گذاران را مهم‌ترین سیاست نهاد ناظر صنعت بیمه اعلام کرد و گفت: در صورت عملکرد نامناسب شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات خود از ابزارهایی نظیر: نمره منفی، سلب صلاحیت مدیران، تذکر، تعلیق و ابزارهای قانونی دیگر استفاده می‌شود.
\r\n
وی با اشاره به جدی و شدید بودن رقابت در صنعت بیمه تصریح کرد: بخش خصوصی با استفاده از توان فنی، بهره‌وری بالا، تنوع محصولات و نظایر آن سهم بزرگی از بازار صنعت بیمه کشور را در اختیار گرفته است.
\r\n
خسروشاهی در بخش دیگری از این گفت‌وگو از کارگزاری های رسمی و برخط به عنوان حلقه واسط شرکت‌های بیمه و مردم یاد کرد و گفت: صرف‌نظر از چگونگی عرضه بیمه‌نامه‌ها باید این نکته برای مردم روشن شود که تعهدات بیمه‌نامه بر عهده شرکت‌های بیمه است و در صورت بروز مشکل برای کارگزاران برخط و غیربرخط، جایی برای نگرانی وجود ندارد. 
\r\n
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه به تشریح چگونگی ارائه تخفیف‌های بیمه‌ای از سوی برخی کارگزاری‌های برخط و غیربرخط پرداخت و بر لزوم ساماندهی و بازطراحی این روند، تأکید کرد.
\r\n
گفتنی است در این گفت‌وگوی رسانه‌ای در خصوص موضوعاتی نظیر: تعلیق کارت سبز، رشد ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و ارتقای سطح فرهنگ بیمه نیز پرسش‌هایی مطرح شد که رئیس کل بیمه مرکزی به آنها پاسخ داد.
\r\n
لازم به ذکر است ابوالقاسم رئیسی _مدیرعامل خبرگزاری ایسنا_  با ابراز خرسندی از حضور ایشان در مجموعه رسانه‌ای دانشجویان ایران نسبت به تعامل بیشتر بیمه و رسانه تأکید کرد.
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3784
        },
        {
            "id": 7152,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-11T04:29:19.646182",
            "text": "
\r\n
\r\n
به گزارش مراقب بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه \"ما\"  ، ابراهیم کاردگر، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه \"ما\" در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید سرپرستی قم بیمه \"ما\"  ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، فرا رسیدن 22 بهمن ماه ، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را تبریک گفته و از مساعدت اعضای هیات مدیره برای خرید ملک تشکر کرد و افزود: فلسفه کار ما در صنعت بیمه، ارائه خدمت به آحاد مردم است.  این موضوع سرلوحه کار ماست و تلاش می کنیم در همه طرح ها رضایتمندی مردم اولویت اول باشد و خرید ملک در شان مردم قم نیز در همین راستا انجام شده است.
\r\n
وی گفت: با وجود نوسانات اقتصادی در ماه های  گذشته، بیمه \"ما\" در سهم پرتفوی خود ۳۳ درصد بیمه زندگی اندوخته دار دارد که این موضوع نشانگر برجستگی بیمه \"ما\"ست که با ارائه محصولات جدید که غالبا ترکیب بانک و بیمه می باشد موفق به این امر شده است.
\r\n
مدیرعامل بیمه \"ما\" خاطرنشان کرد: بیمه یک صنعت مالی مهم در اقتصاد کلان کشور هست و مسیر پیشرفت صنعت بیمه،  بیمه های زندگی است. ما پتانسیل بسیار بالایی در حل تورم در اقتصاد کشور داریم، از همین رو باید در فروش بیمه نامه از روش های جدید استفاده کنیم.
\r\n
در همین راستا ما در بیمه \"ما\"  با کمک بانک ملت محصول جدیدی ارائه و بیمه زندگی را به طلا وصل کردیم که اثر تورم را از بین ببریم .
\r\n
این محصول علاوه بر حذف تورم، سود مازاد و امنیت روانی هم دارد، مردم به جای خرید  طلا و دلار، بیمه نامه خریده و تورم را مهار می کنند که در نهایت این موضع منجر به کاهش اثر روانی تورم هم خواهد بود.
\r\n
حدادی منش معاون سلامت و امور بیمه های مرکز خدمات حوزه های علمیه، ضمن بزرگداشت عید بزرگ شعبان و دهه مبارک فجر، تقارن این اعیاد با افتتاح ساختمان جدید بیمه \"ما\" در استان قم که جز استان های پیش رو در انقلاب اسلامی بوده است را نوید بخش اتفاقات بسیار خوب دانست و گفت :شعبه بیمه \"ما\" در قم همانند موکب برای ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف قم می باشد.
\r\n
عابدی رییس شعبه قم نیز ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل و هیات همراه، اندیشه خرید ملک برای شعب را  بسیار اندیشمندانه عنوان کرد و آنرا موجب آسایش و امنیت روانی پرسنل شعبه دانست.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3785
        },
        {
            "id": 7158,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-11T09:34:25.792288",
            "text": "
مراقب بیمه : مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با حضور در مجمع شورای عالی استان‌ها بر نقش این ارگان به عنوان بهترین مروج فرهنگ بیمه در حوزه حوادث طبیعی ساختمان تاکید کرد و گفت : توسعه بیمه حوادث طبیعی ساختمان با ارائه بیمه تکمیلی اولویت اصلی این صندوق است.
\r\n
به گزارش مراقب بیمه به نقل از روابط عمومی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان شمس الله سلامی در جمع اعضای شورای عالی استان‌ها با اعلام این مطلب گفت:عدم توجه کافی به بیمه در حوزه حوادث طبیعی ساختمان، یکی از مسائل جدی کشور است.
\r\n
وی افزود: بروز حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله علاوه بر آسیب‌های جانی می‌تواند آسیب‌های مالی جدی برای مردم و دولت به وجود آورد که بیمه به عنوان حامی می تواند در روزهای سخت حادثه در کنار مردم باشد.
\r\n
رئیس هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با اشاره به اینکه سقف تعهدات پرداختی این صندوق به مردم تا اعداد واقعی جبران خسارت فاصله دارد گفت : از این رو و برای پوشش این فاصله، بیمه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان می‌تواند سهم مهمی در کاهش و انتقال ریسک حوادث طبیعی از مردم به شرکت‌های بیمه‌گر باشد و شرکت‌های بیمه‌گر ‌می توانند با سازوکارهای بیمه‌ای و اقتصادی این ریسک منتقل شده را مدیریت کرده و در هنگام بروز حوادث طبیعی به خوبی ایفای نقش کنند.
\r\n
دکتر سلامی اعضای شوراهای شهر و روستا را به عنوان سیاستگذاران مدیریت شهری دانست و افزود : مسئله مدیریت ریسک در شهرها و روستاها به ویژه در شهرهای بزرگ از جمله مواردی است که باید مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد و با توجه به الگوهای جهانی و ساز و کار بیمه، می‌تواند بخش زیادی از این نگرانی‌ها را در هنگام بروز حوادث رفع نماید.
\r\n
وی همچنین به آمار پرداخت یک همت خسارت به آسیب دیدگان حوادث طبیعی از ابتدای صندوق تاکنون اشاره کرد و گفت: هیئت عامل صندوق تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست که خسارت زیان دیدگان حوادث طبیعی در کمترین زمان ممکن پرداخت شود
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3789
        },
        {
            "id": 7159,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-11T10:49:30.793860",
            "text": "
\r\n
\r\n
صنعت بیمه کشور به راهبری بیمه مرکزی به مناسبت چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران غرفه فرهنگی و اطلاع‌رسانی برپا کرد و با برنامه‌های متنوع، میزبان شرکت‌کنندگان در این جشن ملی بود.   
\r\n
به گزارش مراقب بیمه به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، در این غرفه علاوه بر معرفی عملکرد، دستاوردها و خدمات بیمه ای، فضای اختصاصی هم برای کودکان و نوجوانان باهدف ترسیم نقاشی‌های خود تدارک دیده شده بود.
\r\n
علاوه بر آن اجرای سرودهای انقلابی، انجام مصاحبه با راهپیمایان، اجرای نمایش و... از دیگر برنامه‌های صنعت بیمه در مسیر راهپیمایان بود.
\r\n
براساس این گزارش، شرکت‌های بیمه نیز در غرفه‌های اختصاصی خود به ارایه محصولات و خدمات بیمه‌ای پرداخته و اقلام فرهنگی خود را به راهپیمایان عرضه کردند.
\r\n
گفتنی است مدیران و کارکنان بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه با حضور و بازدید از غرفه و همراهی با مردم همیشه در صحنه و انقلابی ضمن گرامیداشت آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت  امام خمینی (ره)، با مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.
\r\n
شایان ذکر است، علاوه بر این غرفه، بیمه مرکزی در غرفه‌ای اختصاصی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارائه خدماتی از قبیل پاسخگویی به سوالات بیمه‌ای و ارائه اقلام فرهنگی پرداخت.
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3790
        },
        {
            "id": 7174,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2025-02-15T06:29:35.521201",
            "text": "
مراقب بیمه : مدیرعامل بیمه سلامت ایران با بیان اینکه به نظر می‌رسد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پرتی خدمات پزشکی داشته باشیم، درباره نظارت بر روند ارایه دارو و خدمات پزشکی گفت: نظارت می‌بایست همه‌جانبه و تلفیقی از نظارت حضوری و مجازی با استفاده از سیستم‌های جدید باشد و نباید نگاه کلی داشته باشیم.
\r\n
\r\n
محمدمهدی ناصحی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره چگونگی نظارت بر خدمات دارویی و درمانی جلوگیری از مباحثی نظیر نشت داروهای گران قیمت از زنجیره رسمی اظهار کرد: موضوع نظارت بر روند ارائه خدمات چندین جایگاه دارد. بیمه‌ سلامت به منظور برخورداری از منابع برای ارائه خدمات و برمنای آیتم‌هایی که در اختیار دارد، نظارت‌ها را انجام می‌دهد. اگرچه روند نظارتی را انجام می‌دهیم اما به دلیل اینکه ماموران بیمه سلامت در اتاق‌های عمل بیمارستان حضور ندارند از اتفاقات اتاق عمل اطلاعی نداریم. 
\r\n
\r\n
وی درباره میزان پرتی دارویی و خدمات پزشکی در کشور گفت: با توجه به سازوکارهای نظارتی که در اختیار داریم  به نظر می‌رسد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پرتی خدمات پزشکی داشته باشیم. البته موضوع پرتی خدمات پزشکی فقط مختص کشور ما نیست و در تمام دنیا وجود دارد اما تصور می‌کنم که میزان پرتی خدمات پزشکی ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر باشد. 
\r\n
\r\n
پرتی دارویی در بیماران مبتلا به هموفیلی
\r\n
\r\n
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه به عنوان مثال با پرتی دارویی بیماران هموفیلی مواجه هستیم، به طوری که برخی از بیماران فقط از بخشی از داروی خود را استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: اگرچه میزان پرتی دارویی بیماران مبتلا به هموفیلی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته اما همچنان با این موضوع مواجه هستیم. بیماران مبتلا به هموفیلی داروی مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند اما گروهی از این بیماران فقط بخشی از داروی خود را مصرف می‌کنند و بخشی از این داروها ممکن است روانه ناصرخسرو یا مکان‌هایی از این دست می‌شود و ممکن است برخی بیماران برای حل مشکلاتی که با آن مواجه هستند نسبت به فروش بخشی از داروی مورد نیاز خود اقدام کنند. سازمان بیمه سلامت مکانیزمی به منظور جلوگیری از پرتی داروی بیماران هموفیلی درنظر گرفته و با این راهکار توانسته‌ایم یک میلیارد تومان در ماه صرفه‌جویی داشته باشیم.   
\r\n
\r\n
ناصحی درباره راهکار پیشنهادی سازمان بیمه سلامت برای جلوگیری از پرتی دارویی بیماران مبتلا به هموفیلی خاطرنشان کرد: شرکت‌های پرستاری می‌توانند در کنار بیمه‌ها حضور داشته باشند؛ به نحوی که بیمار با مراجعه به مکان‌های خاص داروی خود را دریافت کند. این مکان‌ها، میزان دارویی را دریافت کرده و به بیمار تزریق می‌کنند. در چنین شرایطی دارو برای بیماران مصرف می‌شود و دارو در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. 
\r\n
\r\n
استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت بر ارائه خدمات پزشکی
\r\n
\r\n
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره راهکارها برای پیشگیری از پرتی دارویی و تجهیزات پزشکی توضیح داد: سازمان بیمه سلامت ایران با معاونت علمی ریاست‌جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در حال همکاری است که از فناوری هوش‌ مصنوعی در تمام مراحل نظارتی استفاده کند. استفاده از هوش مصنوعی در روند نظارت سبب می‌شود که نسبت به مسائل آگاه شویم؛ به طور مثال، اگر فقط یک زانوی بیمار درد می‌کند و به پروتز نیاز دارد، می‌بایست فقط یک پروتز برای این بیمار درنظر گرفته شود و نباید چندین پروتز برای او درنظر گرفت. با استفاده از فناوری‌های نوین می‌توانیم بر چنین مسائلی نظارت کنیم. 
\r\n
\r\n
استفاده نابجا از منابع بیمه برای جبران ضعف مالی
\r\n
\r\n
ناصحی ادامه داد: هنگامی که میزان هزینه‌های صندوق بیمه سلامت ایران را در سال گذشته بررسی کردیم، متوجه شدیم که بیمارستانی در یکی از استان‌های کشور یک خدمت را ۱۶ مرتبه در یک روز و یک ساعت تکرار کرده است. ثبت ۱۶ مرتبه یک خدمت در یک روز و یک ساعت برای دریافت منابع از بیمه یک کار غیراخلاقی است و سبب هدر رفت منابع کشور می‌شود. بیمارستان‌ها نباید ضعف مالی خود را به این طریق جبران کنند؛ چرا که چنین روشی منطقی نیست. 
\r\n
\r\n
ضرورت نظارت تلفیقی و همه‌جانبه بر ارائه خدمات پزشکی
\r\n
\r\n
وی با بیان اینکه نظارت سازمان بیمه سلامت بر روند ارائه خدمات همه‌جانبه است، تصریح کرد: نظارت می‌بایست همه‌جانبه و تلفیقی از نظارت حضوری و مجازی با استفاده از سیستم‌های جدید نظارتی باشد و نباید نگاه کلی داشته باشیم. برنامه‌های نظارتی در حال اجرا است اما فرایند نظارت‌ها می‌بایست به خوبی تعریف شود و تک‌تک سامانه‌ها می‌بایست از قواعد لازم برخوردار باشند. به طور مثال، افراد نمی‌توانند خدمت MRI را بیش از دو مرتبه برای یک بیماری خاص دریافت کنند؛ اگر یک بیمار خدمت MRI را ۴مرتبه در سال برای این بیماری دریافت کند، منطقی است که برای علت‌جویی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شود. 
\r\n
\r\n
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: بخشی از ضوابط در سامانه سرپایی بیمارستان‌ها وارد شده اما در بخش بستری وارد نشده است.
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 3803
        }
    ]
}