News Pharagraph Service List
GET /NewsPharagraph_Service/?format=api&page=45
{ "count": 4367, "pageSize": 10, "current": 45, "next": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=46", "previous": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=44", "results": [ { "id": 1206, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-25T15:25:05.244115", "text": "سندباکس یا جعبه شنی. محیطی محصور با دیواره‌های چوبی و مملو از شن و ماسه و ابزارهایی مانند بیلچه و سطل. محیطی امن برای بازی کودکان تا هر آنچه که می‌خواهند را در جعبه شنی فارغ از نگاه نگران والدین خود تجربه کنند. کودکانی که برای داشتن تجربه ای ملموس و اگرچه محدود با کمک و یاری بزرگترها وارد جعبه شنی می‌شوند و با کمک آنها نیز از جعبه بیرون می‌آیند. کودک با فراغت خیال بازی می‌کند غافل از این که در همه مدت والـد بـا خیـال امـن فعالیـت او را زیـر نظـر دارد و هر رفتار او را می‌سنجد؛ بدون این که در بازی کودکانه او دخالتی داشته باشد. او فقط ناظر بر ماجراست و کیفیت رفتار فرزند را در جعبه شنی می‌سنجد.
\r\nرویکردی که امروز در صنایع مالی دنیا برای ایجاد فضایی تعاملی خاص میان رگولاتوری ها و کسب و کارهای نوپا در نظر گرفته شده دقیقاً نشئت‌گرفته از همین بازی شن و ماسه کودکان است و نگاه ناظری مشتاق و در عین حال کنکاش‌گر در هر رفتار. مفهومی که مدتی است به اسم سندباکس در صنایع مالی دنیا باب شده است و حالا زمزمه‌های اجرایی شدن آن در صنایع مالی کشور ما نیز شنیده می‌شود.
\r\nسال پیش بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی سندباکس در نظام مالی و پرداخت کشور خبر داد و امروز سیر توجه رگولاتوری‌ها به اهمیت تعامل با کسب و کارهای نوپا به بیمه مرکزی کشور نیز رسیده است.
\r\nامروز بیمه مرکزی کشور از رویکردی صحبت کرد که تا روزگاری پیش کمتر اهمیتی برای نهاد ناظر داشت، رویکردی که نشان از تغییر نگاه نهاد ناظر به روندهای نوظهور دارد و رسیدن به نقطه عطف نیاز به تعامل و قانون‌گذاری در بسترهای تعاملی سازنده.
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 233 }, { "id": 1207, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-25T15:25:05.248130", "text": "همه موافقان و مخالفان سندباکس ", "is_title": true, "is_link": false, "news": 233 }, { "id": 1208, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-25T15:25:05.251419", "text": "سندباکس یکی از جدیدترین مفاهیم در زمینه رگولاتوری کسب‌وکارها است. وقتی سازمانی نمی‌داند که نوآوری‌اش الزامات رگولاتوری را رعایت می‌کند یا خیر، بستری به‌نام سندباکس به آن سازمان کمک می‌کند تا محصولات، خدمات یا راه‌حل‌هایش را در محیط رگولاتوری ساده‌تری با محدودیت‌های مشخص و در مدت‌زمان توافق‌شده با رگولاتورها آزمایش کند. البته این مفهوم در سطح جهانی موافقان و مخالفانی نیز دارد.
\r\nاز نظر برخی سندباکس ابزار دولت‌ها برای متوقف کردن رشد کسب‌وکارهای نوین است و از سوی دیگر برخی معتقدند سندباکس ابزاری در خدمت رگولاتوری و توسعه آرام و بی‌دردسر کسب‌وکارهای نو و تدوین مقررات بر اساس کسب‌وکارهای موجود واقعی است.
\r\nتجربه‌هایی در دنیا وجود دارد که سندباکس تبدیل به ابزار انحصارگرایی، کنترل دولت و جلوگیری از خلق مدل‌های کسب‌وکاری جدید شده است و آن‌هایی که مخالف سندباکس هستند به خاطر وجود این موارد مخالف این مفهوم هستند و می‌گویند سندباکس راه درستی نیست و باعث عدم رشد کسب‌وکارها می‌شود. به عبارتی مخالفان می‌گویند سندباکس به دولت‌ها و کسب‌وکارهای بزرگ و انحصارگر کمک می‌کند تسلطشان بر بازار را حفظ کنند و همیشه کنترل جدی بر آن‌هایی داشته باشند که قاعده بازی را تغییر می‌دهند.
\r\nبه این سبب در صنعت بیمه کشور نیز رگولاتوری – تا پیش از ورود به برنامه‌های نوآورانه‌اش- به دنبال صدور مجوزهای فعالیت در قالب آیین‌نامه‌های تاریخ مصرف گذشته داشت، ممکن است سندباکس به یک گلوگاه و یا به مانعی برای رشد کسب‌وکارها تبدیل شود. خطری بزرگ که می‌تواند در صورت پیاده‌سازی ناقص سندباکس به معضلی دیگر در صنعت تبدیل شود.
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 233 }, { "id": 1209, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-25T15:25:05.254101", "text": "سندباکس و هزار و یک منفعت ", "is_title": true, "is_link": false, "news": 233 }, { "id": 1210, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-25T15:25:05.256664", "text": "بعد از ورود فناوری‌های نوین به صنایع مالی دنیا یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی حاکمیت‌ها نحوه تعامل بهینه با بنگاه‌های فناوری‌های مالی است، به نحوی که منافع آنها برای نظام مالی حداکثر شود و مضرات آنها حداقل.
\r\nیکی از روش‌هایی که از سال ۲۰۱۵ تاکنون توسط برخی کشورها استفاده شده استفاده از «محیط کنترل نوآورانه» یا «سندباکس تنظیم‌گری» بوده است. ماهیت این فناوری‌ها طوری نیست که بتوان از طرق سنتی، اعم از استفاده از ابزار مجوز، اقدام به کنترل آنها کرد. لذا نیاز به محیطی احساس شد تا بتوان در آزمون و خطایی کنترل شده با کمترین میزان آسیب به پیکره قدیمی صنایع به حمایت از ساختارهای نوین و نوظهور توجه داشت.
\r\nدر واقع یکی از بزرگترین مزایای سندباکس شفاف‌شدن رویه ورود فناوران و نوآوران به صنعت بیمه خواهد بود چراکه در حال حاضر چهارچوب خاصی برای ورود نوآوری به صنعت بیمه و محک امکان‌سنجی آن وجود ندارد و در این راستا سندباکس می‌تواند زیرساختی در اختیار نوآوران قرار بدهد تا محصول خود را در مسیری مناسب و با اتلاف انرژی و وقت کمتری محک بزنند.
\r\nگاهی مسیر سعی و خطا برای محک‌زدن یک محصول یا خدمت جدید در صنعت بیمه آن‌قدر طولانی می‌شود که ممکن است تازه‌واردان تاب‌آوری لازم را نداشته باشند و در میانه راه منصرف شوند. اما با تدوین سندباکس این عده می‌توانند در فضایی کاملاً واقعی اما محدود محصول‌شان را ارائه بدهند.
\r\nسندباکس شانس بزرگی برای کسب وکارهای نوپاست تا میزان اشتباهات‌شان کمتر شود و سعی و خطاها را روی مسیر نوآوری خودشان متمرکز کنند؛ چراکه امروز بیشترین میزان سعی و خطا برای استارتاپ‌هایی که قصد ورود به صنعت بیمه را دارند، بر شرایط و وضعیت صنعت بیمه و ساز و کارهای ورود به آن و سیاست‌های فعالیت در آن متمرکز است.
\r\nدر واقع سندباکس دو کاربرد اساسی برای صنعت بیمه خواهد داشت. اول فراهم‌آمدن شرایطی برای آزمودن محصول و دیگری آزمودن سیاست‌ها و قوانین. در واقع سندباکس نه‌فقط مزیت‌هایی برای کسب‌وکارهای نوپا دارد که حتی رگولاتور را نیز منتفع می‌کند. چراکه رگولاتور می‌تواند در محیط آزمون سندباکس نظارت فناوری‌محور را نیز ایجاد کند. نظارت هوشمند و به دور از سلیقه‌زدگی نیز از دیگر مزیت‌های سندباکس خواهد بود.
\r\nسندباکس نقطه تماسی بین صنعت و رگولاتور است که می‌تواند به‌راحتی توان کارشناسی صنعت را در خدمت خودش بگیرد و از آخرین تحولات و نظرات کارشناسی بهره‌مند شود که همین مزیت دیگری برای رگولاتور پدید می‌آورد و آن امکان تعدیل و به‌روزرسانی قوانین است. امکانی مهم که سبب پویایی و به‌روز بودن رگولاتور می‌شود. امروز رسیدن به این شرایط آرمانی، برای رگولاتورها بسیار دور از دسترس است و با صرف هزینه بسیار هم آن نقطه مطلوب حاصل نخواهد شد، اما با زیرساخت سندباکس این مسئله به‌سادگی، امکان‌پذیر است.
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 233 }, { "id": 1211, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-25T15:25:05.259478", "text": "راهکاری برای شناسایی ناشناخته‌ها ", "is_title": true, "is_link": false, "news": 233 }, { "id": 1226, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-26T07:41:59.633699", "text": "تفاهم نامه همکاری مشترک بین بیمه مرکزی و ارتش جمهوری اسلامی ایران امضا شد.
\r\nبه گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی مجید بهزادپور، رییس کل بیمه مرکزی در آیین امضای این تفاهم‌نامه که در حضور امیر دریادار حبیب سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش و امیر محسن گلسرخ حق، رییس سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش برگزارشد. با بیان محورهای مهم این تفاهم‌نامه به تشریح ابعاد بیمه و سه محور مهم فعالیت‌های صنعت بیمه پرداخت.
\r\nبهزادپور از «بیمه‌گری» به عنوان اصلی ترین فعالیت صنعت بیمه یاد کرد و گفت: «در حال حاضر 70 رشته بیمه‌ای تعریف شده در کشور وجود دارد که توسط شرکت‌های بیمه‌ای به مردم عرضه می‌شود.»
\r\nرییس کل بیمه مرکزی از موضوع «سرمایه‌گذاری» به عنوان شاخه دیگر فعالیت‌های صنعت بیمه نام برد و با اشاره به جمع‌آوری سرمایه‌گذارهای خرد به عنوان تمایز اصلی این بخش با حوزه‌هایی مانند، بانک و بازار سرمایه گفت: «این بخش از فعالیت‌ها در تمام دنیا بر عهده شرکت‌های بیمه‌ای است و این صنعت به دلیل مطالعه دقیق حساسیت‌ها و جوانب مختلف نقطه قابل اتکایی برای سرمایه‌گذاری‌ها است.»
\r\nبهزادپور در تبیین «ارزیابی و مدیریت ریسک» به عنوان محور سوم فعالیت‌های بیمه‌ای گفت: «با توجه به این موضوع که ارزیابی ریسک در همه حوزه‌های سرمایه‌گذاری یک عامل مهم و تاثیر گذار است، پیشنهادات مختلفی از طرف صنعت به دولت برای بهره‌گیری از توانمندی‌های این حوزه مانند سپردن ارزیابی ریسک در سند آمایش سرزمین ارائه شده است.»
\r\nاو ادامه داد: «مجموعه فعالیت‌های بیمه‌ای در کشور باعث شده که برای نخستین بار در سند تحول دولت 22 تکلیف برای بیمه تعریف شود و بر این اعتقادیم که بیمه توانسته است خود را به عنوان یک ضرورت زیرساختی اقتصاد به جامعه معرفی کند.»
\r\nرییس کل بیمه مرکزی از توجه به سیاست‌ها و اولویت‌های مردمی به عنوان یکی از اصلی ترین جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های بیمه نام برد و اضافه کرد: «با این سیاست در عین توجه به فعالیت‌های اقتصادی توان آن را داریم که بتوانیم بخشی از مشکلات کلان کشور را حل کنیم.»
\r\nبهزادپور در بخش دیگری از سخنان خود به پوشش بیمه‌ای ریسک‌های بزرگ مانند نفتکش‌ها و کشتی‌ها و نفت و پتروشیمی با استفاده از توانمندی بیمه‌های داخل اشاره کرد و تصریح کرد که خوشبختانه با تقویت تعاملات و ارتباطات، بیمه و همکاری‌های بین‌المللی به عنوان یکی از بندهای مهم تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی تبدیل شده است.
\r\nاو ادامه دارد: «ظرفیت‌های بیمه‌ای با محصولات محتلف، بسیار متنوع و فراگیر است و برای گسترش این نگاه نیازمند برقراری ارتباطات با دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها هستیم.»
\r\n*امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ج.ا.ا * نیز در این برنامه ضمن تشکر از فعالیت‌های بیمه‌ای انجام شده ، بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده‌تر با هدف ارایه این دستاوردها تاکید و اظهار امیدواری کرد که این همکاری بتواند در جهت بهبود عملکردها موثر باشد.
\r\nبر اساس این گزارش در این مراسم* امیر سرتیپ دوم ستاد محسن گلسرخ حق رییس سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش ج.ا.ا* با اشاره به اهداف تشکیل سازمان اقتصاد مقاومتی در ارتش گفت: «با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشور ارتش جمهوری اسلامی به عنوان امین نظام علاوه بر تامین امنیت، همکاری‌های لازم را برای تقویت اقتصاد ملی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌دهد.»
\r\nاو از نگاه مثبت بیمه مرکزی به برقراری تعامل با سایر دستگاه‌های به عنوان رویکردی ارزشمند یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک، گام‌های مثبتی در جهت عملیاتی شدن مفاد تفاهم‌نامه برداشته شود.
\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 238 }, { "id": 1478, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-07-04T09:33:10.897460", "text": "به‌گزارش ایرنا از سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دیدار با مصطفی بیرم، وزیر کار لبنان که در صدر هیئتی از مدیران اقتصادی و سیاسی این کشور به ایران سفر کرده، ضمن ابراز امیدواری نسبت به تعمیق روابط و افزایش همکاری‌ها میان دو کشور خصوصاً در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی، انتقال تجربیات را مهم‌ترین دستاورد سفر مصطفی بیرم به ایران دانست و افزود: «یکی از تفاوت‌های اصلی ما با تأمین‌اجتماعی سایر کشورها این است که در اسناد بالادستی ما که مستند به اصل ۲۹ قانون اساسی است، تحقق تأمین‌اجتماعی به‌عنوان وظیفه حاکمیت در قبال آحاد مردم به رسمیت شناخته شده است. این تفاوت در آنجا جدی می شود که در سایر نظام‌ها، معمولاً حاکمیت تمهیدگر تحقق تأمین‌اجتماعی برای دستیابی به عدالت است، اما در قانون اساسی ما حاکمیت خود را ضامن ایجاد عدالت در کشور می‌داند.»
\r\nاو گفت: «سابقه تاریخی نظام تأمین‌اجتماعی در ایران به بیش از ۸۰ سال می‌رسد. آخرین طرح عملیاتی که در راستای رفاه عمومی تدارک دیده‌ایم، نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی است. نظام بیمه‌ای ما بخش بسیار مهمی در این نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی است که عمدتاً در حوزه کسب‌وکار، رویکرد توانمندسازی و جبران خطرات احتمالی در طول کار و بعد از مستمری و بازنشستگی را دنبال می‌کند. همچنین نظام تأمین‌اجتماعی ما مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی است و با هیئت‌مدیره‌ای سه‌جانبه و مشارکت نمایندگان دولت، کارفرمایان و بیمه‌شدگان اداره می‌شود و ۴۵ فعالیت و اقدام خلاقانه سازمان تأمین‌اجتماعی، سال گذشته در مجمع اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی ایسا به‌عنوان تجربه موفق شناخته شده است.»
\r\nمدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: «تأمین مالی نظام بیمه‌اجتماعی در کشور ما نیز براساس سه‌جانبه‌گرایی است. سازمان تأمین‌اجتماعی امروز ۱۸ نوع خدمت به ذی‌نفعان ارائه می‌کند که بخشی مهم از آن مربوط به مستمری بازنشستگی است، بخشی از آن مربوط به ایام اشتغال در غالب غرامت ایام بیماری و بیکاری و حمایت‌های اجتماعی است و یکی از بزرگترین خدمات ما نیز ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه‌شدگان تحت پوشش است.»
\r\nاو تصریح کرد: «به‌لحاظ استانداردهای جهانی صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین‌اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مبتنی بر نظام مزایای معین و تعریف‌شده (DB) است. ما از منابع خود در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌ایم که در ۹ هلدینگ تخصصی از پتروشیمی و نفت و گاز و انرژی گرفته تا معدن و صنایع عمومی در حال حاضر فعال هستیم و بخش اقتصادی سازمان یکی از ابرهلدینگ‌های ایران محسوب می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها به خاطر این است که برای تأمین مالی خدماتی که باید برای بیمه‌شدگان در حال و آینده ارائه کنیم به ما کمک کند.»
\r\nمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: «ما دو نوع خدمت درمانی به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهیم که یکی خدمت درمان مستقیم است که در بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی اعم از کلینیک‌های تخصصی و فوق‌تخصصی و بیمارستان ارائه می‌شود و به‌صورت کاملاً رایگان خدمت‌رسانی می‌کند. علاوه بر امکانات درمان مستقیم، با بیش از ۵۰ هزار پزشک و مرکز درمانی نیز طرف قرارداد و به‌عبارتی بزرگترین خریدار خدمات سلامت از نظام بهداشت و درمان هستیم که خدمات سلامت را به حدود ۴۶ میلیون نفر افراد تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه می‌کنیم.»
\r\nبراساس این گزارش، مصطفی بیرم وزیر کار لبنان نیز در این دیدار، موفقیت‌های چشمگیر ایران در حوزه‌های مختلف را مرهون انقلاب اسلامی دانست و افزود: «خدمات اجتماعی حکومت ایران، نشان از توجه ویژه این نظام به انسان و جایگاه انسان دارد و اساساً انقلاب اسلامی، انقلابی برای انسانیت بود. این فرموده خاتم انبیا (ص) است که هر کسی امنیت اجتماعی داشته باشد و بدنش سالم باشد، دنیا برای او امن خواهد بود.»
\r\nاو افزود: «در لبنان تنها یک سوم مردم تحت پوشش تأمین‌اجتماعی بودند. یکی از اشتباهات استراتژیک که در گذشته اتفاق افتاد، تبدیل شدن اقتصاد لبنان به یک اقتصاد مصرف‌گرایانه بود و این باعث شد که فرهنگ تولید در لبنان دچار مشکل شود. لذا بخشی از اقتصاد، افراد و مؤسسات و سازمان‌ها سرمایه‌های خود را در بانک می‌گذاشتند که سود زیادی دریافت کنند و بدین ترتیب بخش تولید و سرمایه‌گذاری در لبنان آسیب دید. با این وضعیت آن چیزی که به این وضعیت کمک کرده بخشی از نقل و انتقالاتی است که لبنانی‌های خارج از کشور انجام می‌دهند و بخشی نیز وجود رهبری مخلص و مجاهد مانند، سید حسن نصرالله است که برای ارائه خدمت به همه مردم لبنان از هیچ کمکی دریغ نمی‌کند. در این زمینه کشور ایران نیز همواره در کنار ما بوده است.»
\r\nاو با اشاره به اینکه از زمان شروع به کار در دولت به دنبال بهبود شرایط دارو و درمان مردم بوده‌ایم، گفت: «در تلاش هستم که راه‌حل‌هایی را برای بهبود روند درمان و بهبود پرداختی‌های پایان خدمت و بهبود شرایط تأمین دارو پیدا کنیم. یکی از این راه‌حل‌ها این است که از تجربیات شما که بیش از ۴۰ سال است تحت تحریم‌های ظالمانه غرب هستید؛ استفاده کنم. چیزی که به شما کمک کرده وجود یک نظام یکپارچه است که این قدرت را به شما داده است تا تهدیدها را به فرصت تبدیل کنید.»
\r\nبیرم تجربیات ایران در زمینه کسب و کار و تأمین‌اجتماعی را برای لبنان بسیار مفید دانست و ابراز امیدواری کرد که به‌زودی زمینه انتقال تجربیات و همچنین بستر سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی در لبنان خصوصاً در حوزه درمان و دارو فراهم شود.
\r\n\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 295 }, { "id": 2451, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-09-02T12:24:20.311632", "text": "مدیر بیمه‌های کشتی، باربری و هواپیمای بیمه تعاون با اشاره به رویکردهای اتخاذشده در بحث گسترش فعالیت به تلاش صورت گرفته برای ایجاد فضای تعاملی داخلی و خارجی اشاره کرد.
\r\nبه گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، سهیلا شرفی، مدیر بیمه‌های کشتی، باربری و هواپیما در گفتگویی مطرح کرد: «موفق شده‌ایم تا عمده شعب شرکت را در این رشته فعال کنیم به صورتی که برخی شعب به میزان 100 درصد افزایش فعالیت داشته‌اند.»
\r\nاو افزود: «همچنین در مباحث مربوط به ارتقاء دانش شعب و شبکه فروش اعم از نماینده یا کارگزار نیز به‌صورت عمیق‌تری فعالیت صورت پذیرفته و معتقدم که هرچقدر این ارتباط تقویت شود، نیازهای بیمه‌گزاران بهتر احصاء و مرتفع می‌شود؛ از دیگر سو، ارتباط شعب و شبکه فروش با شرکت روند فنی‌تری پیدا خواهد کرد.»
\r\nمدیر بیمه‌های کشتی، باربری و هواپیمای بیمه تعاون همچنین مطرح کرد: «در بحث جذب بیمه‌گزاران فعالانه‌تر عمل شده؛ از دیگر سو، اهداف توسعه‌ای در حوزه‌های داخلی و خارجی تعریف و بازارهای جدیدی نیز شناسایی‌شده است.»
\r\nشرفی اضافه کرد: «با توجه به استراتژی شرکت در بحث رضایت مشتری عمل می‌شود و به همین منظور بحث‌های مرتبط با کارشناسی خسارت باکیفیت و دقت بیشتری موردتوجه قرارگرفته است.»
\r\nاز ریسک‌های خارج از کشور تا ورود شرکت‌های جدید بیمه‌ای
\r\nمدیر بیمه‌های کشتی، باربری و هواپیمای بیمه تعاون افزود: «در خصوص ریسک‌های خارج از کشور لازم است که هم‌زمان تعاملات بین مدیران اتکایی، فنی و شرکت‌های خارجی انجام شود و با توجه به مسائل مرتبط با تحریم این روند بسیار محدود بوده و عملیاتی و پرزحمت را برای بیمه‌گران ایجاد می‌کند.»
\r\nشرفی همچنین به مورد شرکت‌های تازه تأسیس و یا جدید بیمه‌ای نیز افزود: «حجم بازار بیمه‌های باربری، کشتی و هواپیما مشخص است و تغییرات آن چندان زیاد نیست، اگر هم تغییراتی صورت می‌پذیرد بیشتر مرتبط با تورم یا شاخص‌های تأثیرگذار برافزایش سرمایه بیمه‌نامه‌هاست، حجم بازار و فعالان این رشته در سنوات گذشته تاکنون تقریباً مشخص و تا حدودی روند ثابتی داشته است؛ افزایش تعداد شرکت‌های بیمه‌ای از یک‌سو و محدودیت ارتباطات بین‌المللی از سوی دیگر سبب شده که حجم بازار در این رشته‌ها تقریباً ثابت، مشخص و محدود باشد بنابراین این میزان مشخص پرتفوی بایستی به قطعات کوچک‌تری بین شرکت‌های بیمه تقسیم شود پس رقابت شدیدتر خواهد شد.»
\r\nضرورت تقویت آگاهی در بخش‌های مرتبط با بیمه در حوزه دریا و هوا
\r\nشرفی در ادامه مباحث خود، به «بیمه‌های هواپیما» و مسائل مربوط به آن پرداخت و تشریح کرد: «بحث هواپیما، مانند سایر وسائل نقلیه نیست و نوع کاربری و خدمات و نگهداری آنها متفاوت است؛ در بخش هوایی نگهداری از هواپیما مؤلفه بسیار مهمی است و به عبارتی سن هواپیما تعیین‌کننده قابلیت هوانوردی نیست این صنعت به‌طورکلی بسیار متفاوت بوده و قوانین داخلی و بین‌المللی در مورد آن دقیقاً رعایت می‌شود.»
\r\nبه‌طور مثال، در بخش نگهداری و تعویض قطعات بر طبق استانداردهای تعویض و تعمیر یا جایگزین مشخص اقدام می‌شود که هر قطعه پس از چه میزان ساعت می‌بایست تعویض شود و دارای استاندارد بالایی است. کشور ما نیز علی‌رغم وجود تحریم، به آن پایبند است؛ به دیگر سخن، مجوز پرواز زمانی صادر می‌شود که هواپیما قابلیت هوانوردی را داشته باشد که این مطلب یعنی مؤلفه‌های لازم برای استانداردهای تعیین‌شده را داشته و رعایت کرده است.»
\r\nمدیر بیمه‌های کشتی، باربری و هواپیمای بیمه تعاون توضیح داد: «استانداردهای خودروسازی با هواپیما بسیار متفاوت است و نگاه این‌همانی به آن، جواب مطلوبی را به ما نخواهد داد؛ قوانین یاتا و استانداردهای جهانی پرواز و قوانین هواپیمایی کشوری و ... نیز گواهی بر این مدعاست.»
\r\nدر حوزه دریا نیز مؤلفه‌ها و استانداردها، قوانین و نهادهای ناظر، کاملاً متفاوت بوده که نیازمند توجه ویژه بیمه گران است.
\r\nاو در ادامه به شرح اقدامات رشته تحت مدیریت خود در شرکت پرداخت و اظهار کرد: «دوره‌های آموزشی در سطوح و به شیوه‌های گوناگونی برگزار و تلاش شده تا این آموزش‌ها به نحوی باشد که شعب و ستاد هم‌راستا باهم در انجام امور همراه شوند؛ از دیگر سو در ساعات غیر اداری نیز فعالیت‌های صدور و ارائه خدمات بیمه‌ای برای حفظ رضایت مشتریان ادامه دارد تا سطح خدمات ارتقاء پیدا کند؛ با توجه به نیازسنجی‌های صورت گرفته‌شده، دوره‌های آموزشی جدیدی برگزار خواهد شد.»
\r\nشرفی در ادامه به تأثیر دوره‌های آموزشی برگزارشده در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: «استان‌هایی که در سال گذشته دوره آموزشی را پشت سر گذاشته‌اند، در رتبه‌های برتری به لحاظ تولید حق بیمه و ارائه خدمات قرار داشتند، بنابراین آموزش مستمر امری ضروری در ارائه خدمات بیمه‌گری است.»
\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 714 }, { "id": 4679, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2024-06-01T06:05:39.661854", "text": "مراقب بیمه : کیفیت خودروها در تأمین ایمنی مصرف‌کننده و کارایی آن بسیار تأثیرگذار است، بر همین اساس با افزایش تعداد خودروهای تولیدی و عرضه شده در بازار، مسائل و حواشی مربوط به آن هم بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد. یکی از موارد حیاتی در حوزه حفاظت از خودرو و مالکان آن بیمه‌نامه‌های ثالث است که به‌عنوان یک پشتوانه محکم، در زمان روی‌دادن حادثه کنار راننده مقصر قرار می‌گیرد و خسارات را جبران می‌کند.
\r\nدر حقیقت بیمه می‌تواند خسارت ناشی از حوادث و خطراتی که خودرو شما را تهدید می‌کند، کاهش دهد. به همین دلیل ارتباط بین کیفیت خودروها و ریسک‌های مرتبط با این بیمه‌نامه‌ها، امری بسیار مهم و حیاتی به‌حساب می‌آید.
\r\nبه عبارتی، تأثیر کیفیت خودروها بر بیمه‌نامه‌های شخص ثالث موضوعی است که اغلب در بررسی‌های صنعت خودروسازی مطرح می‌شود؛ زیرا تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط با بیمه‌نامه‌های شخص ثالث دارد. به این شکل که خودروها باکیفیت پایین ممکن است مشکلات فنی و نقص‌های ساختاری داشته باشند و منجر به افزایش احتمال وقوع حوادث و تصادفات شوند و قاعدتاً بر درخواست‌های بیمه شخص ثالث و میزان خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی اضافه کنند.
\r\nعلاوه بر این خودروها باکیفیت پایین ممکن است از مشکلات فنی و نقص‌های ساختاری برخوردار باشند که این موضوع سبب خواهد شد، بر هزینه‌های نگهداری و تعمیرات اضافه شود و توانایی مالکان خودرو در پرداخت هزینه‌های بیمه‌نامه را کاهش دهد و باعث افزایش مخاطرات مالی برای بیمه‌گران شود.
\r\nکیفیت مناسب خودروها آسیب‌ها برای مردم و شرکت‌های بیمه را کم می‌کند
\r\nهانیه آذری نیا، کارشناس بیمه دراین‌رابطه گفت: بیمه‌های اتومبیل به سه بخش ثالث، بدنه و سرنشین تقسیم می‌شوند و بر اساس آمار خسارت‌های اتومبیل و درمان در شرکت بیمه بخش قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهد و درصورتی‌که ریسک سنجی انجام نگیرد، قابلیت تبدیل به بحران را دارد.
\r\nوی در ادامه اضافه کرد: کیفیت خودروهای تولید داخلی به شکلی نیست که در سوانح از حیث بدنه یا در صورت روی‌دادن اتفاقی به فوت یا آسیب سرنشین‌های آن منجر نشود. شرکت بیمه هم باتوجه‌به ارزش ماشین حق بیمه اندکی می‌گیرد و در برابر چند میلیارد، حق بیمه چندمیلیونی دریافت می‌کند که در زمان واردآمدن آسیب باید خسارت آن را پرداخت کند.
\r\nاین کارشناس بیمه درباره بیمه‌های ثالث نیز یادآور شد: آمار فوت برای سرنشینان خودروهای داخلی از وارداتی بیشتر است. درصورتی‌که اتفاقی برای سرنشینان روی دهد، شرکت‌های بیمه برای پرداخت بیمه اجبار دارند و این اجبار می‌تواند حتی شامل یک خراش ساده هم باشد. حتی پیش‌آمده است که چند بار دیه برای فردی که فقط علاِیم حیاتی دارد و در کما به سر می‌برد، پرداخت شده که در برابر حق بیمه پرداخت شده، کاملاً ضرر به‌حساب می‌آید.
\r\nآذری نیا در ادامه افزود: شکی وجود ندارد هر اندازه که کیفیت خودروها بالاتر باشد، آسیب‌ها هم برای مردم و شرکت‌های بیمه کمتر خواهد بود.
\r\nتابستان سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت کیفیت خودرو در کشور را مورد بررسی قرار داد. هدف اصلی این گزارش، بررسی زنجیره شکل‌گیری کیفیت در صنعت خودروسازی کشور با رویکرد آسیب‌شناسانه به‌منظور دستیابی به راهکارهای بهبود و ارتقای کیفی در این صنعت بود. نتایج آن حاکی است که «استفاده از پلتفرم‌های قدیمی و عدم استفاده از بازخوردهای مشتریان» به‌عنوان مهم‌ترین چالش حوزه طراحی، موجب افول کیفیت ذاتی خودرو شده است. از طرفی، «عدم وجود استانداردها و جامعیت دستورالعمل‌های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی» و «عدم وجود دستورالعمل‌های مشخص تحت نظارت قاطع» و همچنین «صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحیت تولید بر کیفیت» به ترتیب ازجمله مهم‌ترین چالش‌های حوزه تأمین قطعات و حوزه مونتاژ هستند. همچنین ازجمله مهم‌ترین چالش‌های حوزه فروش و خدمات پس از فروش می‌توان به «عدم نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های موجود» و «عدم توانایی در پیش‌بینی نیازهای مشتری» اشاره کرد. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که ارتباط مالی مستقیم بین شرکت‌های بازرسی و شرکت خودروساز نیز از چالش‌های اساسی حوزه نظارت در این صنعت به‌حساب می‌آید. از طرفی، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد از عوامل پنج‌گانه شکل‌دهنده کیفیت در صنعت خودرو، مرحله نخست زنجیره شکل‌گیری کیفیت در صنعت خودروسازی کشور، یعنی مرحله طراحی که سطح کیفیت ذاتی خودرو را نشان می‌دهد با ضعف جدی مواجه است.
\r\nچنانچه این مهم (کیفیت) موردتوجه خودروسازان کشور قرار گیرد، برخی از شرکت‌های بیمه ممکن است سیاست‌های خود را بر اساس کیفیت خودروها تعیین کنند. برای مثال، بیمه‌گران با کاهش میزان پوشش و تعویض‌ها برای خودروها باکیفیت پایین، برای کاهش ریسک‌های مرتبط با آنها تلاش خواهند کرد و در نتیجه طرفین خریدار و فروشنده هم اینکه کیفیت خودرو چگونه بر میزان هزینه‌های بیمه و ریسک‌های مرتبط با بیمه شخص ثالث تأثیر خواهد داشت را در نظر خواهند گرفت. به‌عنوان‌مثال، خریداران ممکن است از خرید خودروهای باکیفیت پایین خودداری کنند تا از هزینه‌های بیمه بالا و ریسک‌های مرتبط با آنها جلوگیری به عمل آورند.
\r\nنکته دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد، افزایش میزان آسیب‌ها و زیان‌های ناشی از حوادث است. این میزان از زیان‌ها می‌تواند تأثیر زیادی بر هزینه‌های تعمیرات و جبران خسارات داشته باشد و در نتیجه، میزان پرداختی بیمه‌نامه‌های ثالث را افزایش دهد. این در حالی است که کیفیت خودروها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت بیمه ثالث داشته باشد و قاعدتاً خودروهای باکیفیت بالاتر که معمولاً مشکلات کمتری دارند و ریسک بیشتری برای بیمه‌گران ایجاد نمی‌کنند، با قیمت‌های کمتری عرضه شوند.
\r\nسهمیه خودرو در تصادفات بیشتر از دیگر عوامل است
\r\nمدیر بیمه در حوزه خسارت اتومبیل در یکی از شرکت‌های بیمه کشور رابطه با تأثیر کیفیت خودرو بر شرایط بیمه‌گذار بیان کرد: بررسی کیفیت خودروها به دو بخش تقسیم می‌شود. اول اینکه خودرو از بدو تولید دچار بی کیفیتی و عیب‌ونقص است که بر اساس اظهارنظر کارشناسان و پلیس برخی از خودروهای داخلی (پژو پارس، پژو ۴۰۵ و پراید) طی چند سال گذشته به همین دلیل بالاترین آمار تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند که از نبود استانداردهای لازم و کافی در بخش ترمز، لاستیک و ایربک های داخل وسیله نقلیه نشئت می‌گیرد. موضوع دوم به خودروهایی برمی‌گردد که سال ساخت آنها قدیمی شده و بر اساس قانون باید از چرخه تولید و استفاده خارج شوند که تعلل در انجام این کار باعث ضرر و زیان‌های هنگفتی به شرکت‌های بیمه هم در خسارت مالی شخص ثالث و هم در خسارت جانی با شدت و میزان بالاتری نسبت به مالی شده است.
\r\nوی در ادامه اضافه کرد: البته در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون شخص ثالث صرفاً برای خودروهایی که قدمت بالایی دارند، اضافه نرخ در نظر گرفته شده است، ولی اصل این موضوع به اینکه باید از چرخه مصرف و تردد کشور خارج و خودروهای جدید باکیفیت جایگزین آنها شوند، ارتباط پیدا می‌کند تا مانند مواردی نباشد که صفرکیلومتر تولید می‌شود، ولی از استانداردهای روز فاصله دارد و بیشترین تلفات و ضرر و زیان‌ها را به صنعت بیمه سرمایه‌های کشور وارد می‌سازد.
\r\nاین کارشناس در خصوص عوامل تصادفات چنین توضیح داد: سه عامل خودرو، راننده و جاده در این بحث دخالت دارد. تقریباً ۳۵ درصد به جاده، ۳۵.۴۰ درصد به خودرو و مابقی به عوامل انسانی مرتبط است؛ بنابراین به‌طورکلی سهمیه خودرو بیشتر از بقیه است که دلیل مهم آن هم به اینکه دچار کهنگی شده، ارتباط دارد و هم اینکه خودروهای بی کیفیتی در حال حاضر برای استفاده مردم به تولید درمی‌آیند باوجودآنکه تا پنج سال نیاز به معاینه فنی ندارند، ولی در بخش خسارت اثرگذار هستند.
\r\nوی دراین‌رابطه تأکید کرد: آمار فوق نشان از این دارد که ضرر و زیان وارده صرفاً به نوع خودروها برمی‌گردد، پلیس دراین‌خصوص دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را مقصر دانسته است. البته درباره خودروهای خارجی هم باید این نکته را موردتوجه قرار داد که آنها هم تقریباً قدیمی شده‌اند. درهرصورت بحث خودرو مشکلی است که رفع آن توسط وزارت صنعت و معدن امکان‌پذیر است؛ زیرا وزارت راه عنوان می‌کند که در جهت حذف نقاط حادثه‌خیز قدم برداشته است، البته این کار به دلیل نبود بودجه کافی خیلی با سختی و کند پیش می‌رود. عامل انسانی هم به فرهنگ‌سازی برمی‌گردد که دراین‌رابطه چندبرابر کردن جرایم و کارهایی مانند آن نقش بازدارنده دارد؛ ولی چنانچه بنا باشد در تولیدات ارتقا کیفیت وجود نداشته باشد، کارها بر اساس توقعات پیش نخواهد رفت.
\r\nاین مدیر بیمه در حوزه خسارت اتومبیل در ادامه اظهار داشت: هر سال شرایط تولید نسبت به سال قبل در حال بدتر شدن است، درحالی‌که باتوجه‌به موفقیت‌هایی که در کشور به دست آورده‌ایم، می‌توان قطعاتی داخلی با کیفیتی را تولید کرد. دیه فوت یک نفر در ماه عادی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که در ماه حرام به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند، هرچند که با تورم سالیانه حتی این مبلغ هم جوابگو ازدست‌دادن یک نفر در زندگی نیست، اما به دلیل نبود استانداردها این اتفاقات مروی می‌دهد و خودروسازان هم بی‌تفاوت نسبت به آن همچنان تولید می‌کنند و از کیفیت می‌کاهند.
\r\n\r\nمژگان فرجی | خبرنگار
\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 1995 } ] }