News Pharagraph Service List
GET /NewsPharagraph_Service/?format=api&page=46
{ "count": 4372, "pageSize": 10, "current": 46, "next": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=47", "previous": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=45", "results": [ { "id": 5156, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2024-07-21T08:48:03.854552", "text": "\r\nبر اساس گزارش معاونت توسعه و نوآوری بیمه مرکزی و بر مبنای ارقام خوداظهاری شرکتهای بیمه در سامانه سنهاب، صنعت بیمه در سه ماهه سال جاری 42.7هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.
\r\nبه گزارش مراقب بیمه به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، بنابر گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در در3 ماهه اول سال 1403(بر اساس ارقام خوداظهاری شرکتهای بیمه در سامانه سنهاب)به ترتیب حدود 114.1 و 42.7 همت حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی داشته است.
\r\nجزئیات این گزارش به شرح زیر آمده است:
\r\n\r\nالف- حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی
\r\n حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي به ترتيب حدود 114.1 و 42.7 همت (هزار میلیارد تومان) است.
\r\n مبالغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختی نسبت به 3 ماهه اول سال گذشته به ترتیب 64.3 و 53 درصد رشد دارد.
\r\n رشته بیمه درمان با 51.2 درصد سهم از حق بیمه و رشد حق بیمه معادل 88 درصد، موجبات رشد 64.3 درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده است.
\r\n رشد بالای53 درصدی خسارت پرداختی بیشتر ناشی از عملکرد رشته‌های درمان، بدنه اتومبیل، حوادث راننده و آتش سوزی با سهم عمده در بازار (به ترتیب 44.6، 10.1، 3.4 و 3.2 درصد و در مجموع با 61.3 درصد سهم) و رشد بالای خسارت پرداختی در آنها معادل 53، 58.2، 64.4 و 108.1درصد بوده است.
\r\nب- نسبت خسارت
\r\n نسبت خسارت بازار با 2.8 واحد کاهش در مقايسه با 3 ماهه اول سال قبل به 37.4 درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي ضربدر 100)، مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومی شرکتهای بیمه در نظر گرفته نمي‌شود.
\r\n 5 رشته بدنه اتومبیل (با 84.3%)، شخص ثالث و مازاد (با 47.7%)، آتش سوزی (با 43.5%)، حوادث راننده (با 42.2%)، و حوادث (با 37.6%) نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه (با 37.4%) داشتند.
\r\nج- سهم رشته‌های بیمه در بازار
\r\n سهم 4 رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب51.2، 19.6، 11.2 و 4.5 درصد (در مجموع 86.4%) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است (13.6 درصد مابقی حق بیمه به 12 رشته دیگر اختصاص دارد).
\r\nیادآور می‌شود؛ افزایش سهم بیمه درمان در بازار بیمه با پیشی گرفتن از سهم بیمه شخص ثالث-مازاد، به علت دریافت حق بیمه بابت قراردادهای بزرگ درمان گروهی شرکتهای بیمه است.
\r\n بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به 4 رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و زندگی به ترتیب با 44.6، 25، 10.1 و 9.8 درصد (در مجموع 89.5%) اختصاص دارد (10.5 درصد مابقی خسارت در 12 رشته دیگر پرداخت شده است).
\r\n پوشش ریسک‌های مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه نامه‌های شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) موجبات اختصاص 27.1 درصد از حق بیمه تولیدی و 38.5 درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.
\r\nد- تعداد بیمه‌نامه صادره و تعداد (موارد) خسارت پرداختی
\r\n در سه ماهه اول سال، بیش از 17.5 ميليون بيمه نامه صادر و 18.8 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.
\r\n تعداد بيمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به 3 ماهه اول سال قبل، به ترتيب 10.4 و 11.8 درصد رشد داشته است.
\r\n علت اصلی رشد 10.4 درصدی تعداد بیمه نامه‌های صادره در بازار، متأثر از رشد این تعداد در رشته‌های بدنه اتومبیل، درمان و حوادث در مجموع با 14.6 درصد سهم (هر یک به ترتیب با سهم 6.1، 4.3 و 4.2 درصد) از کل بیمه نامه‌ها و نرخ رشد 300.9 درصدی در رشته درمان، نرخ رشد 31.1 درصدی در رشته حوادث و 10.4 درصدی در رشته بدنه اتومبیل بوده است.
\r\n رشد 11.8 درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، در اصل به دلیل افزایش 11 و 52.2 درصدی این تعداد در بیمه‌های درمان و زندگی با سهم 92.9 و 3.5 درصد از کل تعداد موارد خسارت پرداختی بازار است.
\r\n در رشته‌های بیمه اشخاص (شامل حوادث، درمان و زندگی)، بیمه نامه هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی صادر می شود ولی تعداد بیمه شدگان تحت پوشش این گونه بیمه نامه‌ها در محاسبات دخالت داده نمی‌شوند و فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ملاک عمل قرار می گیرد. براین اساس، تعداد بیمه‌نامه صادره (تعداد قراردادهای بیمه) در مقایسه با حق بیمه تولیدی به مراتب کمتر است و این شاخص برای سه رشته مذکور، شاخص معناداری نیست. با این وجود، از آنجا که در تمام رشته‌های بیمه (به جز سه رشته مذکور)، از تعداد بیمه نامه صادره استفاده می‌شود، طبق رویه قبل برای رشته‌های گروهی نیز از تعداد بیمه نامه صادره استفاده شده است. وفق توضیحات فوق، در 3 ماهه اول سال 1403، با وجود آن که حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان، زندگی و حوادث به ترتیب 88، 62 و 16.4 درصد رشد داشته‌اند، تعداد بیمه نامه صادره درمان و حوادث با 300.9 و 31.1 درصد رشد و در رشته زندگی با 8.6 درصد کاهش مواجه بوده است. از طرف دیگر تورم نیز می تواند نقش اساسی در افزایش حق بیمه ایفا نماید.
\r\n با توجه به رشد 53 درصدی خسارت پرداختی درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد موارد خسارت این رشته، 11 درصد افزایش داشته است که علت عمده رشد کم تعداد موارد خسارت درمان نسبت به مبلغ خسارت پرداختی، برداشت نادرست شرکتهای بیمه در ثبت تعداد پرونده‌های خسارت درمان به جای تعداد حواله‌های پرداختی در این رشته است.
\r\nهـ- ارزش بیمه نامه، سرانه خسارت پرداختی و سرانه تعداد خسارت
\r\n«ارزش بیمه نامه» عبارت است از: نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمه نامه صادره که نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمه نامه است. در 3 ماهه اول سال 1403، این میزان به نحو کلی در بازار بیمه 65.2 میلیون ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 48.8 درصد رشد نشان می دهد. همچنین طی این دوره، \"ارزش بیمه نامه\" در رشته‌های بیمه نفت و انرژی، هواپیما و کشتی به ترتیب حدود 29.7، 16.1 و 3.4 میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب کمتر می‌باشد.
\r\n «سرانه خسارت پرداختی» که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت است، حاکی از متوسط مبلغ پرداختی در هر مورد خسارت می باشد. این نسبت در 3 ماهه اول سال 1403، معادل 22.7 میلیون ریال است که 36.8 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. به علاوه در این مدت، \"سرانه خسارت پرداختی\" در رشته‌های بیمه نفت و انرژی، کشتی، باربری، هواپیما، آتش سوزی و حوادث راننده به ترتیب حدود 24.3، 5.4، 2.6، 2.3، 1.6 و 1.1 میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب پایین‌تر است.
\r\n «سرانه تعداد خسارت» که از نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمه نامه صادره به دست می‌آید، مبیّن آن است که به طور متوسط در هر بیمه‌نامه چه تعداد خسارت پرداخت شده است. طی 3 ماهه اول سال 1403، این نسبت در بازار بیمه معادل 1.1 واحد است (نسبت به دوره مشابه سال قبل بدون تغییر بوده است). اما در رشته بیمه درمان حدود 23.4 واحد بوده و در سایر رشته‌های بیمه به مراتب کمتر از یک واحد است.
\r\n\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 2351 }, { "id": 5264, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2024-08-04T06:05:44.002470", "text": "\r\n\r\nرئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا، از افزایش تعداد تخلفات حادثه ساز رانندگی از ۲۰ به ۲۲ مورد خبر داد.
\r\nبه گزارش مراقب بیمه به نقل از ایسنا، از ۲۳ تیرماه امسال بود که پس از پیگیری‌های فراوان و با ابلاغ محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست جمهوری، مبلغ جریمه‌های رانندگی افزایش پیدا کرد. افزایش که گرچه در مورد تمام کدهای جریمه با درصدی مشخص اعمال نشد، اما مشخصا در مورد تخلفات حادثه‌ساز افزایش چشمگیری پیدا کرد و در برخی از موارد حتی به چند برابر نیز رسید. هدف از افزایش مبلغ جرائم نیز نه جریمه بیشتر بلکه بازدارندگی آن اعلام شد.
\r\nبسیاری از کارشناسان حوزه ترافیک و تصادفات بر این باورند که افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی از وقوع تصادفات شدید و در نتیجه افزایش شمار قربانیان جلوگیری می‌کند. موضوعی که رئیس پلیس راهور فراجا نیز آن را تایید کرده و اخیرا در مصاحبه‌ای گفته بود که شمار جانباختگان در صحنه تصادفات از زمان افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی کمتر شده است. در این میان اما بازنگری دیگری هم با هدف کاهش قربانیان تصادفات رانندگی انجام شده و آن افزایش دامنه تخلفاتی بود که از سوی پلیس به عنوان تخلفات حادثه‌ساز رانندگی تعریف شده و ارتکاب همزمان بیش از یک مورد آن حتی موجب توقیف خودرو و دریافت نمره منفی نیز می‌شود.
\r\nسرهنگ محمدحسین ابراهیم پور، رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا، در این‌باره می‌گوید: اواخر تیرماه امسال برابر مصوبه هیات وزیر دولت سیزدهم جدول جدید جرائم رانندگی ابلاغ شد و مبالغ جرائم افزایش یافت. در گذشته، ما ۲۰ تخلف حادثه ساز داشتیم که ارتکاب آنها، باعث کسب نمره منفی می‌شد که در حال حاضر، تعداد این تخلفات حادثه ساز، به ۲۲ تخلف افزایش یافته است.
\r\nابراهیم پور درباره این دو تخلف جدید گفت: ما تخلفات مربوط به مصرف الکل و موادمخدر را به دو تخلف تفکیک کردیم. همچنین تخلفات مربوط به سرعت غیرمجاز را تا ۳۰،۴۰ و ۵۰ کیلومتر نیز تفکیک کردیم.
\r\nوی افزود: بر اساس بند یک ماده ۷ رسیدگی به تخلفات، رانندگانی که برای اولین بار تخلفات حادثه ساز را انجام دهند و ۳۰ نمره منفی کسب کنند؛ به مدت سه ماه گواهینامه شان توقیف می‌شود. اگر مجددا ۲۵ نمره منفی کسب کنند؛ برای ۶ ماه گواهینامه آنان توقیف می‌شود.
\r\nرئیس مرکز اجرائیات پلیس راهورفراجا ادامه داد: اگر همین راننده مجددا این تخلفات را انجام دهد و ۲۰ نمره منفی کسب کند؛ گواهینامه برای یک سال ضبط می‌شود؛ سپس گواهینامه باطل می‌شود و بعد از یک سال، فرد باید برای دریافت گواهینامه از اول به آموزشگاه‌های رانندگی مراجعه و مراحل را طی کند.
\r\nابراهیم پور گفت: اگر فردی گواهینامه پایه یک داشته باشد؛ گواهینامه پایه یک باطل شده و گواهینامه پایه دو به فرد داده می‌شود. اگر گواهینامه پایه سه داشته باشد نیز گواهینامه کلا باطل می‌شود.
\r\nپلیس با افزایش مبلغ جریمه‌ها دنبال درآمد بیشتر نیست
\r\nوی افزود: در هر صنفی، وقتی میزان جریمه تخلف افزایش می‌یابد؛ قطعا میزان ارتکاب تخلف کاهش می یابد و در رانندگی نیز همینطور است، بنابراین قطعا شاهد کاهش آمار تخلفات خواهیم بود. بنابراین این تصور که پلیس از طریق جریمه ها درآمد دارد و با افزایش مبالغ جرائم، به دنبال کسب درآمد بیشتر است؛ اشتباه است و ما تنها می‌خواهیم همه مردم در امنیت و آرامش باشند.
\r\nرئیس مرکز اجرائیات پلیس راهورفراجا از رانندگان درخواست کرد که قوانین را رعایت کنند تا جریمه نشوند یا تصادفی رخ ندهد.
\r\nابراهیم پور درباره اینکه کدام دسته از تخلفات رانندگی جزو تخلفات حادثه ساز محسوب می‌شود، نیز اظهارکرد: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچ، تجاوز به چپ از محور راه، عبور از چراغ قرمز، عدم رعایت حق تقدم، رانندگی در حالت مستی، رانندگی در حالت مصرف موادمخدر و ... جزو این موارد است.
\r\nبه گفته رئیس مرکزاجرائیات پلیس راهور فراجا رانندگانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی کنند در حکم بدون گواهینامه بوده و به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم شده و همچنین در زمان وقوع تصادف نیز هیچگونه پوشش بیمه‌ای نخواهند داشت.
\r\n\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 2440 }, { "id": 1212, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-25T15:25:05.261919", "text": "سندباکس صرفاً و لزوماً در رابطه با فعالیت استارتاپ ها نیست. درواقع سندباکس نه‌تنها راجع به فضای مالی که راجع به کسب‌وکارهایی است که مدل کسب‌وکاری آنها برای دولت شناخته شده نیست و نکته مهم‌تر اینکه آن مدل کسب‌وکاری حتی برای خود کسب‌وکار نیز کاملاً شناخته شده نیست. به عبارتی سندباکس در حوزه‌ای که دولت و کسب‌وکار تکلیف قانونی را نمی‌دانند به آنها فرصت می‌دهد همدیگر را بشناسند. به این سبب سندباکس میتواند در تمامی لایه‌های کسب و کارهای مالی توجیه داشته باشد.
\r\nاز سوی دیگر لازم است به این نکته توجه داشت که سندباکس مأموریت بزرگی به دوش ندارد. یک پروژه در ابعاد کوچک صرفاً برای کسب و کارهایی که ابعاد کاری آنها باید قبل از ورود به بازار سنجیده شود تا هم شرایط بهتری در زمان ورود به بازار داشته باشد و هم قوانینی متناسب با خود به بازار با همراهی رگولاتور به همراه ببرد.
\r\nبه واقع مهمترین وظیفه‌ای که سندباکس به عهده دارد تشخیص این موضوع است که آیا کسب‌وکار در محدوده رگولاتوری‌های موجود قرار می‌گیرد یا خیر و اگر قرار نمی‌گیرد، فرآیندهای ورود احراز هویت مشتریان و شناخت بازار مقصد را چگونه باید انجام داد که بدون دخالت در مدل کسب‌وکار زمینه رشد کسب‌وکار از طریق آزمون‌وخطا فراهم شود و نکته بزرگ در همین عدم دخالت است!
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 233 }, { "id": 1213, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-25T15:25:05.264440", "text": "و اما آن سوی سکه سندباکس ", "is_title": true, "is_link": false, "news": 233 }, { "id": 1214, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-25T15:25:05.266980", "text": "سندباکس سرشار از منفعت است به شرطی که با استانداردهای خاص خود پیش برود که اگر پیاده‌سازی آن با استانداردهای خاص خود صورت نگیرد، نه‌فقط چابکی و چالاکی لازم را به کسب و کارهای نوین نمی‌دهد که حتی سدی می‌شود بر روند نوآوری آنها.
\r\nامروز کسب و کارهای نوین بیمه‌ای یا به صورت مستقیم با شرکتهای بیمه ارتباط می‌گیرند یا از طریق عناصر کلیدی راه‌های ارتباطی را می‌سازند که این موضوع به خودی خود زمان‌بر است ولی با اجرای سندباکس استاندارد به حتماً این فرآیند زمان بر به حداقل می‌رسد. ولی سندباکس در حالتی میتواند خود عامل انفعال بیشتر باشد. زمانی که کسب و کاری نوین از بلوغ کافی برخوردار باشد و برای رسیدن به بازار مجبور به گذزاندن دوره‌ای طولانی در سندباکسی که قاعده و چارچوب خاصی برای دوره ورود و خروج ندارد. صف ورود به سندباکس و زمان آزمودن فرایندها از مهمترین مواردی است که باید در تدوین یک سندباکس استاندارد مورد توجه قرار بگیرد.
\r\nاگر همه استانداردهای پیاده‌سازی سندباکس رعایت شود، آن وقت باعث چابکی و سرعت بیشتر فعالیت کسب و کارها خواهد شد. بماند که در این میان بی طرف بودن نهاد ناظر به عنوان بازیگر اصلی اکوسیستم بیمه اهمیتی دوچندان خواهد داشت؛ موضوعی که خودش از معضلات و چالش‌های تدوین و پیاده‌سازی سندباکس در صنعت بیمه کشور به‌شمار می‌رود.
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 233 }, { "id": 1797, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-07-16T12:28:22.570842", "text": "ضمیری در این گفتگو ضمن اشاره به طرح بیمه مکمل بازنشستگی که اواخر سال ۱۴۰۱ توسط بیمه پاسارگاد ارائه شد، گفت: «با توجه به تورم حاکم در کشور و کاهش توان اقتصادی مردم در این خدمت جدید تلاش کردیم با پیش‌بینی درست دغدغه بازنشستگان کشور راهکار مناسبی ارائه کنیم تا بلکه بتوانند در دوران بازنشستگی آسایش خیال بیشتری را تجربه کنند.»
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 369 }, { "id": 1837, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-07-18T06:53:58.503425", "text": "خبر عزل میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و تغییرات اعضای هیئت‌مدیره شستا در حالی از سوی روابط عمومی این سازمان تکذیب شد که همچنان شایعات در خصوص تغییرات در یکی از بزرگترین سازمان‌های بیمه‌ای ایران با پوشش جمعیتی قریب به ۴۶ میلیون نفر، سرخط‌های مهم اخبار در حوزه بیمه است.
\r\nمیرهاشم موسوی، ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ از سوی حجت‌الله عبدالملکی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابتدا به‌عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب و شد و در کمتر از دو ماه نیز (۲۹ آبان سال ۱۴۰۰) حکم مدیرعاملی خود را دریافت کرد.
\r\nواقعیت آن است که از آغاز به کار دولت سیزدهم و پس از انتصاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، موافقان و منتقدان این حوزه بر تحول فوری و بدون از دست دادن زمان در این سازمان بزرگ توافق و تفاهم داشتند.
\r\nموسوی تا امروز حدود ۲۳ ماه بر کرسی ریاست این سازمان تکیه زده و در این مدت به مدد حمایت‌های کم‌سابقه دولت سیزدهم، بخش عظیمی از مطالبات و معوقات سازمان پرداخت شد و توسعه خدمات غیرحضوری در دستور کار تأمین اجتماعی قرار گرفت، سازمانی که «شستا» یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور را زیر مجموعه خود دارد اما به رغم آن، این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم شتاب‌گیری اصلاحات و روندهایی که مانع بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی شده و همواره محل بحث صاحب‌نظران بوده است، این صندوق بزرگ بیمه‌ای به سرنوشت خیلی از صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی دچار شود.
\r\nسازمان تأمین اجتماعی به گواه آمارها بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور است و ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی و تبعی در کل کشور به همراه ۸ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش دارد.
\r\nاین سازمان دارای ۷۹ مرکز بیمارستانی، پنج مرکز جراحی محدود ملکی و ۳۱۸ مرکز درمانی سرپایی با بیش از ۴۶ هزار نیروی انسانی متخصص پزشک و غیرپزشک در کشور است. بالغ‌بر ۲۰ هزار پزشک و دندان‌پزشک و ۱۳ هزار داروخانه، ۱۵ هزار مرکز پاراکلینیک، ۳۰۰۰ درمانگاه و ۱۰۰۳ بیمارستان در سراسر کشور با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد هستند.
\r\nتأمین اجتماعی یا ابربدهکار بزرگ کشور؟
\r\nتأمین اجتماعی امسال در حالی هفت دهه از فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد که یکی از مسائل و مشکلات دیرینه آن کسری نقدینگی شدید بوده است که با استقراض بی‌رویه از نظام بانکی برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران آن را به ابر بدهکار بانکی تبدیل کرده بود؛ هرچند در دولت جدید با تمهیدات وزارت کار و رفاه اجتماعی و تأکید و دستور رئیس‌جمهور حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، بی‌سابقه‌ترین تأدیه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی تحمیل‌شده از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ با نظام بانکی تسویه شد، ولیکن روند فعالیت‌ها در چندماه اخیر نیز دورنمایی را پیش روی کارشناسان این حوزه نمی‌گذارد که بار دیگر دولت بابت بدهی‌های این حوزه با کم کردن از سایر بخش‌ها به‌ویژه پروژه‌های عمرانی، درصدد تکاپوی کاستی‌های سازمان تأمین اجتماعی نباشد.
\r\nواقعیت آن است علی‌رغم این کمک‌ها و افزایش اعتبارات، چالش‌های این سازمان‌های بیمه‌ای آن‌گونه که انتظار می‌رفت رفع نشده است. یکی از این چالش‌ها بدهی همواره سازمان بر مراکز درمانی و بیمارستانی و داروخانه‌های طرف قرارداد است که هرازگاهی ارائه خدمات به بیمه‌شدگان را دچار وقفه و نارضایتی می‌کند.
\r\nبه دنبال برخی نارضایتی‌ها از ارائه خدمات درمانی گرفته تا مشکل مستمری‌ها و تأمین معیشت که بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به تجمعات می‌کشاند، درخواست عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از وزیر کار و رفاه اجتماعی توسط شاغلین مشمول تأمین اجتماعی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران ارائه شد که در آن از عدم ایفای تعهدات قانونی، عدم تأمین رضایت و احقاق حقوق قانونی جامعه هدف در بخش درمان و معیشت به‌ویژه در خصوص عدم پرداخت مابه‌التفاوت ۲۵% متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ و صدور احکام مربوطه از دو سال قبل تاکنون انتقاد کرده بودند.
\r\nحال باید منتظر ماند و دید فارغ از همه تکذیب‌ها و هیاهوهای مجازی، چه سرنوشتی برای بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور رقم خواهد خورد، صندوقی مهم برای کشور که قرار بود، نگرانی‌های بازنشستگان را برطرف کند، اما در سایه اهمال گذشتگان، در سنوات گذشته دچار ابرمشکلاتی شده که اصلاحات فوری و عالمانه‌ای را با کمک نخبگان و فعالان این حوزه می‌طلبد.
\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 385 }, { "id": 1221, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-26T07:36:41.815430", "text": "متخصصان حوزه نوآوری با تاکید بر ضرورت توجه به نوآوری در صنعت بیمه تاکید دارند که ضریب نفوذ بیمه در کشور ما ۲.۵است، در صورتی که این میزان در دنیا با ضریب ۷.۵ و در برخی از کشورها ۱۲.۵ است.
\r\nبه گزارش ایسنا، در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ پنل\" کالبد شکافی اکوسیستم نوآوری در حوزه بیمه و ظرفیت‌های اتصال به دیگر اکوسیستم‌ها \" با حضور علیرضا دلیری، دستیار سابق معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، مهدی ایمانی‌مهر قائم مقام مدیرعامل شرکت فناوران خبره و روح‌الله حیدری مدیر فناوری اطلاعات بیمه پارسیان برگزار شد.
\r\nعلیرضا دلیری در این پنل بیان کرد: «در حال حاضر همه حوزه‌ها و کسب و کارها با نوآوری مرتبط هستند، نفوذ نوآوری به بیمه موضوعی است که اگر ما به آن نپردازیم و نتوانیم آن را در زندگی مردم نفوذ دهیم، با مسائل و مشکلاتی روبرو خواهیم شد.»
\r\nاو با بیان اینکه عدم پوشش بیمه‌ای میتواند جوامع را با معضلات اجتماعی و اقتصادی مواجه کند، اظهار کرد: «ضریب نفوذ بیمه در کشور ما ۲.۵است، در صورتی که این میزان در دنیا با ضریب ۷.۵ و در برخی از کشورها ۱۲.۵ است.»
\r\nاو با اشاره بر اینکه نداشتن نگاه تسهیل‌گرانه و آسان از معضلات صنعت بیمه در کشور ما است، یادآور شد: «نیروی انسانی مهمترین و اساسی‌ترین آیتم در استفاده و توسعه نوآوری در کشور است.»
\r\nاو در ادامه خاطرنشان کرد: «باید رگولاتور و بیمه مرکزی زمینه را برای استفاده از فناوری در صنعت بیمه ایجاد کنند تا تسهیل‌گری توسط استارتاپ‌ها در کشور ایجاد شود.»
\r\nدلیری در خصوص اشتراکات و تفاوت‌های نوآوری باز و بسته، گفت: «در اکوسیستم نوآوری در بحث فناوری‌های بازار پول، عدم دخالت بانک مرکزی در زمینه توسعه فین‌تک‌ها و ریل‌گذاری در این زمینه باعث توسعه این فناوری در زندگی مردم شد، بنابراین بیمه مرکزی باید در خصوص توسعه فناوری در صنعت بیمه نیز ریل‌گذاری داشته باشد و اگر این اتفاق نیفتد، ما شاهد افزایش ضریب نفوذ در کشور خواهیم بود.»
\r\nمهدی ایمانی مهر، قائم مقام مدیرعامل شرکت فناوران خبره نیز در این پنل گفت: «موضوعاتی که ناخواسته در کشور تحریم شده، دست شرکتهای بیمه در توسعه کسب و کار را بسته است و نمی‌گذارد ارزش جدید در این صنعت ایجاد شود.»
\r\nاو بیان کرد: «تا زمانی که دغدغه اصلی زمامداران در صنعت بیمه و مشتری فقط فروش بیمه ثالث و درمان باشد، نمی‌توان به محصول جدید فکر کرد.»
\r\nایمانی مهر با بیان اینکه در لایه تعامل ارزش می‌توان نوآوری‌هایی را عرضه کرد، ادامه داد: «در حال حاضر چالش همه شرکت‌ها بحران خروج نیروی متخصص از کشور است که همه صنایع وابسته به فناوری را تهدید می‌کند.»
\r\nاو گفت: «از سال ۹۵ که اختلاف ارزش ریال و دلار زیاد شد، میل به مهاجرت نیز بین متخصصان و فناوران ما نیز زیاد شده است.»
\r\nایمانی مهر ادامه داد: «همچنین شاهد این هستیم که خود شرکتهای بیمه نیز با توجه به قوانین و دستورالعمل‌هایی که وجود دارد، تمایلی به ریسک ندارند، در صورتی که شرکتهای بیمه باید ریسک‌پذیری خود را بالا ببرند و ارتباط خود را با مراکز نوآوری بیشتر کنند و با پرداختن به این موضوعات می‌توانیم شاهد یک برون‌رفت این صنعت به سوی نوآوری باشیم.»
\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 234 }, { "id": 4684, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2024-06-01T17:25:08.193601", "text": "بیمه به عنوان یک ابزار مهم در مدیریت ریسک‌ها، نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. بیمه میتواند به کاهش ریسک‌های مالی، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و نابرابری، و تسهیل تجارت و تجارت بین‌المللی کمک کند، بیمه بر اساس نیازهای اصلی و واقعی مردم که شامل حفاظت خود، خانواده خود و معاش خود از شوک های مالی غیر منتظره به وجود آمده است.
\r\nنقش بیمه در توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بیمه به عنوان یک صنعت اقتصادی کلان نقش مهمی در ترویج سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ملی، مدیریت بهتر ریسک‌های مالی، تأمین امنیت مالی افراد و خانواده‌ها، کاهش بارهای اجتماعی مرتبط با حوادث و خسارت‌ها، و ایجاد اشتغال دارد. این عوامل به طور مستقیم به توسعه اقتصادی کشورها کمک میکنند و به افزایش کیفیت زندگی مردم و کاهش فقر و عدم تعادل اقتصادی کمک میکنند.
\r\nدر این مقاله نقش بیمه در ترویج سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد، تأثیر بیمه در مدیریت بهتر ریسک‌های مالی، تأثیر بیمه بر کاهش هزینه‌های اجتماعی مرتبط با حوادث و خسارت‌ها، تأثیر رشد صنعت بیمه بر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بررسی خواهد شد و نهایتاً تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ بیمه در جامعه و توصیه هایی برای تقویت نقش بیمه در توسعه اقتصادی قید خواهند شد.
\r\n\r\n
بیمه چگونه به رشد اقتصادی کمک می‌کند؟
\r\nبیمه اولین پاسخ دهنده در مقابل خسارات مالی است.
\r\nهمانطور که ویروس کووید-19 نشان داد، این نوع شوک های مالی میتواند توسعه اقتصادی کشور را عقب بیاندازد؛ بانک جهانی تخمین می‌زند که ویروس کووید-19 باعث تبدیل بین 119 تا 124 میلیون نفر به “فقرای جدید” در سال 2020 شده است. با این حال، کشورهایی با شبکه‌های ایمنی قوی بهتر عمل کرده‌اند.
\r\nبیمه با تسریع پرداخت خسارات، رشد اقتصادی را قدرت می‌بخشد؛ در سال 2017، بیمه به طور کلی 1.5 تریلیون دلار به طور متوسط 125 میلیارد دلار ماهانه) پرداخت خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی داشته است تا بتوانند اموال شخصی و کسب و کار خود را بازسازی کنند که در این بین سهم بیمه زندگی، درمان و اموال به ترتیب 590.3، 589.9 و 414.6 میلیارد دلار بوده است.
\r\n\r\nمدیریت ریسک
\r\nبیمه‌گران مستقیم و اتکایی برای اخطار دادن به بیمه شدگان برای در امان ماندن از حادثه اطلاعات زیادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. برای مثال، بیمه‌گران بیمه درمان به بیمه‌شدگان درخصوص ضررهای سیگار کشیدن هشدار می‌دهند، بیمه‌گران اموال بیمه شدگان را برای نصب و بروزرسانی سیستم های جدید اطفاء حریق با دریافت حق بیمه کمتر تشویق میکنند و این شیوه به ترتیب میتواند نه تنها کیفیت زندگی افراد، بلکه مقاومت اموال را در برابر حوادثی از قبیل آتش‌سوزی بیشتر کند.
\r\nهمکاری شرکت های بیمه پیشرو در صنعت با سازمان‌های عام المنفعه مانند سازمان‌های حمایت کننده از ناتوانی و معلولیت های جسمانی برای آگاه ساختن مردم از این ناتوانی‌ها، تأسیس موسسه برای بالا بردن سطح اطلاعات مردم برای بهبود امنیت اتوبان‌ها و یا بالا بردن امنیت کسب و کار ها و خانه ها، از جمله فعالیت های شرکت های بیمه در جهت بهبود وضعیت کلی جامعه می‌باشد.
\r\nطبق آمار گرقته شده در ایالات متحده آمریکا، تلاش های شرکت هایی اسپانسر شده توسط شرکت های بیمه باعث شد تا 1) درصد افرادی که سیگار مصرف میکنند از 20.9% در سال 2005، به 15.5% در سال 2016 کاهش یابد. 2) مرگ و میر تصادفات وسایل نقلیه 500.000 نفر کاهش پیدا کند. 3) با تدبیرهای بیمه‌گران اموال در جهت اقدامت پیشگیرانه، بعد از طوفان رخ داده شده در فلوریدا در سال 2004، شدت خسارات وارده به بیمه‌شدگان تا 42% و تکرر آنها تا 60% کاهش پیدا کرده بود.
\r\n\r\nترویج سرمایه‌گذاری
\r\nیکی از عواملی که سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و کسب‌وکارهای جدید منصرف می‌کند، ترس از وقوع ریسک‌های ناگوار است. بیمه این امکان را فراهم می‌کند که در صورت وقوع حوادث غیرمنتظره مانند حریق، سرقت، زلزله و خسارت‌های دیگر، خسارت‌های مالی تا حد معین توسط شرکتهای بیمه پرداخت شود. این امنیت مالی باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به محیط کسب‌وکار می‌شود و آنها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و کسب‌وکارهای جدید می‌کند. همچنین بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی با خیال آسوده‌تری درخصوص اطمینان از بازپرداخت وام، با کمترین ریسک وام‌های سرمایه‌گذاری را ارائه می‌دهند.
\r\nتحقیق انجام شده توسط انجمن بیمه‌گران بین المللی و بانک جهانی نشان می‌دهد که بیمه میتواند به افزایش سرمایه گذاری تا 10% در کشورهای در حال توسعه کمک کند. این تحقیق نشان داد که بیمه میتواند به کاهش ریسک‌های مالی برای سرمایه‌گذاران در کشورهای درحال توسعه کمک کند. این امر میتواند باعث افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در این کشورها شود.
\r\nهمچنین بیمه عمر میتواند به افراد کمک کند تا پس‌انداز کافی برای بازنشستگی داشته باشند. این امر میتواند باعث شود که افراد با خیال راحت‌تری به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و پروژه‌های جدید بپردازند.
\r\n\r\nنقش بیمه‌گران در تولید ناخالص داخلی
\r\nتولید ناخالص ملی مجموع ارزش تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد یک کشور و مهمترین معیار اقتصاد کلان می‌باشد که با مقدار تولید ناخالص ملی، سطح توسعه هر کشوری اندازه‌گیری می‌شود. در ایالات متحده آمریکا از سال 2018 تا 2022، صنعت بیمه حدود 3% تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است:
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 1965 }, { "id": 1230, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-26T10:16:59.429724", "text": "بیمه ملت، با طراحی یک محصول نوین بیمه‌ای، آینده تحصیلی فرزندان کشور را بیمه می‌کند.
\r\nبه گزارش روابط عمومی بیمه ملت، در شرایط سخت اقتصادی این روز‌ها و با بالا رفتن هزینه‌های خانواده‌ها، هزینه تحصیل فرزندان، یکی از دغدغه‌های اصلی پدران و مادران است. روز‌هایی که حتی تحصیل در مدراس غیردولتی هم هزینه زیادی دارد و به وقت کنکور و دانشگاه، هزینه‌های تحصیلی فرزندان چند برابر می‌شود.
\r\nوالدین راه‌های مختلفی برای مدیریت هزینه‌های تحصیلی فرزندان خود دارند، اما برای مدیریت این هزینه‌ها یک راه‌حل بیمه‌ای هم وجود دارد. بیمه ملت که همیشه محصولات جدید و نوآورانه خود را با توجه به نیاز مشتریان طراحی و سعی می‌کند پوشش‌های ۳۶۰ درجه به بیمه‌گزاران ارائه کرده و حامی آنها باشد، در یکی از محصولات خلاقانه خود به سراغ تضمین تحصیل فرزندان مشتریان رفته است.
\r\nبیمه ملت برای هدیه دادن آرامش به والدین، یک محصول بیمه‌ای برای تامین هزینه‌های تحصیلات دانشگاهی و دوران تحصیلی فرزندان طراحی کرده است.
\r\nسرپرستان خانواده با خرید بیمه‌نامه بیمه تحصیل فرزندان، می‌توانند با پرداخت حق بیمه متناسب با توان مالی خود برای دوره‌های زمانی مشخص، همزمان با داشتن پوشش‌های بیمه‌ای از محل پس‌انداز خود، سرمایه‌ای مطمئن برای تامین هزینه تحصیلات فرزندشان داشته باشند و آینده تحصیلی فرزندان خود را تضمین کنند.
\r\nبیمه تحصیل فرزندان، یک روش هوشمندانه پس‌انداز برای هزینه‌های تحصیلات دانشگاهی فرزندان کشور است و از کودکی سواد مالی را به آنان آموزش می‌دهد.
\r\nبیمه ملت برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری سرپرستان خانواده، در کنار پرداخت سود تضمینی سالیانه طبق آیین‌نامه بیمه مرکزی، سود دیگری را از محل سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی‌الحساب به شما پرداخت می‌کند که سود شما را بسیار بیشتر از سود بانکی می‌کند.
\r\nحق بیمه تحصیل فرزندان، مطابق با توان مالی خانواده تعیین و دوره‌های پرداخت هم با نظر آنها انتخاب می‌شود. همچنین سرپرست خانواده میتواند در طول مدت قرارداد، حق‌بیمه را متناسب با توان مالی خود افزایش دهد تا بازده سرمایه‌گذاری‌‌اش بیشتر شود.
\r\nبیمه ملت برای ارائه یک پوشش ۳۶۰ درجه در کنار تامین هزینه‌های تحصیلی فرزندان خانواده‌ها را طبق قرارداد، پوشش‌های بیمه‌ای دیگری را هم ارائه می‌کند. پوشش‌های اضافی حادثه، امراض خاص و معافیت از پرداخت حق‌بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل و فوت سرپرست خانواده، از پوشش‌های اضافی این بیمه‌نامه است، از این رو آنها می‌توانند علاوه بر داشتن این پوشش‌ها، پس از پایان سال دوم بیمه‌نامه، از مبلغ اندوخته خود بدون نیاز به معرفی ضامن یا وثایق ملکی، وام بگیرند. البته این بیمه‌نامه از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث نیز معاف است.
\r\n\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 241 } ] }