News Pharagraph Service List

HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "count": 7080,
    "pageSize": 10,
    "current": 50,
    "next": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=51",
    "previous": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=49",
    "results": [
        {
            "id": 1623,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-10T10:38:41.933684",
            "text": "تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ",
            "is_title": true,
            "is_link": false,
            "news": 321
        },
        {
            "id": 1624,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-10T10:38:41.936654",
            "text": "
وزیر اقتصاد با اشاره به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرد: «همه مردم ایران باید بتوانند به راحتی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری کنند تا اقتصاد رشد کند. متأسفانه روندها به‌گونه‌ای نبود که به افراد اجازه داده شود حتی با سرمایه خود فعالیت اقتصادی انجام دهند. در این راستا سه مرحله در نظر گرفته شد؛ مرحله نخست این است که زمانی که فعال اقتصادی با اطلاع کامل نسبت به روند درخواست و پاسخگویی برای صدور مجوز کسب‌وکار اقدام می‌کند. در این مرحله و برای اولین بار ۴۸۸۰ مجوز پالایش شدند و برای هر فعالیت اقتصادی مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز در هر بخش مشخص شد.»
\r\n
خاندوزی ادامه داد: «در مرحله دوم انجام امور مربوط به صدور مجوز بدون کاغذ و از طریق الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت تا بدین ترتیب زمان مراجعه افراد و پاسخگویی به آن‌ها مشخص شود که در این مرحله تا ۸۵ درصد موفق بودیم. البته هنوز دستگاه‌هایی هستند که همچنان مردم را به دنبال کاغذ می‌فرستند و سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. در مرحله سوم نیز تصمیم بر این بود که شرایط سخت را برطرف کنیم. لذا بعد از شناسایی شرایط مشخص شد که ۹۵۰ شرط غیر ضروری برای صدور مجوز وجود دارد و این موارد از جمله پایان خدمت، سو پیشینه و… بودند که یا لایحه این موارد را اصلاح کردیم یا این شرایط را برداشتیم و در نهایت بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب‌وکار خود را بگیرند. ۱۷۳ هزار نفر نیز در صف هستند.»
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 321
        },
        {
            "id": 1625,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-10T10:38:41.939676",
            "text": "اهالی باستی هیلز از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نگران باشند",
            "is_title": true,
            "is_link": false,
            "news": 321
        },
        {
            "id": 1626,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-10T10:38:41.942524",
            "text": "
او در ادامه درمورد آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری توضیح داد: «نهم خردادماه ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و این ایرادات در کمیسیون‌ اقتصادی در حال برطرف شدن است؛ اهمیت مالیات بر سوداگری در این است که هزینه زندگی جمع زیادی از مردم گروگان چند نفری است که به عنوان نوسان‌گیرها و دلالان بازارهای مختلف درحال فعالیت هستند، این افراد نقدینگی مازاد خود را در بازارهای مختلف وارد کرده و باعث افزایش تورم در برخی حوزه می‌شوند. این قانون باید چند دهه قبل در کشور مصوب می‌شد.»
\r\n
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوتفاهمی وجود دارد مبنی بر اینکه این قانون شامل حال همه افراد جامعه می‌شود، ادامه داد: «اهالی باستی هیلز باید از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند دولت حتما به سراغ آن‌ها خواهد رفت، زیرا ۸۰ میلیون نفر دیگر بتوانند زندگی توام با آرامش داشته باشند. هزینه‌های کشور باید بر دوش افرادی باشد که بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند.
\r\n
خاندوزی افزود: «من موضوع اسناد عادی را هم در همین بستر مالیات بر سوداگری تحلیل می‌کنم که سال‌ها فعالان اقتصادی طرح را ارائه می‌دادند و اما در نهایت در مراجع درباره آن‌ها تصمیم‌گیری نمی‌شد. اما گره‌گشایی رهبر انقلاب یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است و در این موضوع بین دولت و قوه قضائیه هماهنگی زیادی وجود دارد.»
\r\n
او با اشاره به همکاری با بانک مرکزی اظهار کرد: «با همکاری که بانک مرکزی نزدیک به ۱۲ میلیون دستگاه پوز را غیر فعال کردیم. ۹.۵ میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی سال گذشته شروع شد و تا پایان تابستان سال جاری تمام می‌شود.»
\r\n
وزیر اقتصاد درمورد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: «۱۷۶  هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و پرونده مالیاتی داشته باشند، حتی اسمی از این افراد نبود.»
\r\n
خاندوزی افزود: «همچنین ۸۰۰ کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر ۵ سال که تراکنش‌های میلیاردی داشتند. ۱۱۰۰ کد ملی نیز برای اشخاص ۵ تا ۱۰ سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند. تلاش این است نرخ مالیات را از ۲۵ درصد به ۲۰ و به ۱۸ درصد برای تولیدی‌ها کاهش یابد و برای سفته‌گران بیشتر شود.»
\r\n
او در ادامه درمورد معافیت‌های مالیاتی برخی شرکت‌های بزرگ عنوان کرد: «بعضاً معافیت‌های مالیاتی با هدف حمایت از تولید اعطا می‌شود که شخصاً از آن دفاع می‌کنم؛ در سال قبل به شرکت‌ها گفته شد اگر سود به سرمایه‌گذاری مجدد برگردد معافیت مالیاتی حساب می‌شود و در این راستا صد هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید بیش از سال ۱۴۰۰ انجام شد.»
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 321
        },
        {
            "id": 1627,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-10T10:38:41.946076",
            "text": "در طرح‌مولدسازی شفافیت امری ضروری است",
            "is_title": true,
            "is_link": false,
            "news": 321
        },
        {
            "id": 1485,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-04T10:44:26.357662",
            "text": "
به جرات می‌توان گفت که قانون الزام به پرداخت عوارض آزادراهی برای صدور بیمه شخص ثالث از مهم‌ترین اخبار بیمه در سال 1402 بوده است که به رغم گذشت چند روز هنوز شاهد اظهارنظرهای مختلف مدیران ارشد بیمه در رابطه با این رویکرد هستیم. موضوعی که به سبب قانون بودجه سال 1401 باید یک سال پیش هیاهوساز می‌شد ولی از آن زمان تا امروز به سبب ملاحظات و شاید آماده نبودن زیرساخت‌ها نه قانون‌گذار از آن سراغی گرفت و نه شرکت‌های متولی پیگیر آن شدند. 
\r\n
\r\n
\r\n
شرط پرداخت عوارض برای صدور کد یکتا از سوی سامانه سنهاب بعد از تاکید دوباره سازمان برنامه و بودجه در لایه سال 1402 پس از سکوتی خبری به یکباره با نامه مجید مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه خبرساز شد. او که خود از منتقدان این قانون بود روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا از ناچاری برای اجرای قانون گفت و آن را امری غیرقابلاجتناب نامید. 
\r\n
\r\n
\r\n
البته که غافلگیری بزرگ صرفا برای بیمه‌گزاران بوده است چرا که مدیران ارشد صنعت بیمه از زمان تصویب لایحه برنامه بودجه سال 1402 دغدغه و نگرانی از اجرای این قانون را داشتند و در همان سکوت خبری منفعلانه در حال انجام مذاکرات خود بودند. تنها دستاویزی که می‌شود در تنگنای فشار الزاماتی که با کمترین توجه به واقعیات جامعه نگاشته می‌شوند به آن چنگ زد و با زبانی روشن و واضح از واقعیات گفت؛ بلکه روزنه امیدی باشد برای تغییر رویکردی که صلاح نیست.
\r\n
\r\n
\r\n
همان رویه‌ای که مهدی قمصریان، مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در زمان اعلام لایحه بودجه 1402 ناچار به نامه‌نگاری به روسای بالادستی و قانون‌گذاران کشور کرد تا بلکه با نمایاندن واقعیت‌های در جریان صنعت بیمه سایرین را از ابعاد گسترده اجرای قانون مفاصاحساب عوارض آزادراهی آگاه کند. 
\r\n
\r\n
\r\n
مهدی قمصریان، مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی را می‌توان از نخستین کسانی دانست که به لایحه برنامه بودجه 1402 و الزامات آن برای صنعت بیمه اعتراض داشت.
\r\n
او در بهمن ماه سال گذشته با ارسال نامه به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم و عضو ناظر مجمع عمومی صندوق خسارت‌های بدنی از ابعاد منفی اجرای شرط پرداخت مفاصاحساب آزادراهی برای بیمه شخص ثالث گفت. 
\r\n
\r\n
\r\n
او در این سه نامه که با متن مشترک ارسال شده، نوشته بود: «نظر به گزارش‌های آماری منتشرشده از مبادی رسمی کشور علی‌رغم اجباری بودن بیمه شخص ثالث در حال حاضر بیش از 12 میلیون وسیله نقلیه در کشور فاقد پوشش بیمه‌نامه هستند که با قانون‌گریزی و ایجاد حوادث رانندگی خسارت‌های مادی و معنوی بی‌شماری را در سطح کشور رقم می‌زنند. از طرفی نرخ پوشش بیمه‌نامه‌ها در سال‌های اخیر با ملحوظ قرار دادن تعداد وسایل نقلیه به صورت مستمر در حال کاهش است و همزمان ضریب خسارت و خسارت‌های پرداختی از سوی صندوق نیز در سال‌هالی متوالی در حال افزایش است که این مطلب بیانگر روند فزاینده عدم تمایل برخی دارندگان وسایل نقلیه به تامین پوشش شخص ثالث به دلایلی نظیر تغییر سبد هزینه خانوار، افزایش نرخ دیه و به تبع آن افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث و دارا نبودن گواهی نامه و ... است.» 
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 296
        },
        {
            "id": 1839,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-18T08:39:19.345845",
            "text": "
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه کوثر منتهی به 29/12/1401 پس از ارائه گزارش عملکرد توسط مدیرعامل شرکت و گزارش حسابرسی و بازرس قانونی به ازای هر سهم سود ۴۲۷ ریالی تقسیم شد.
\r\n
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، مجمع عمومی سالیانه شرکت با حضور ۷۸ درصدی صاحبان سهام در محل هتل ارم تهران برگزار شد.
\r\n
در این مراسم ریاست مجمع؛ ناظر اول و دوم مجمع؛ نماینده بیمه مرکزی؛ نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار؛ نماینده حسابرس و بازرس قانونی و منشی مجمع در جلسه حضور داشتند.
\r\n
مدیرعامل شرکت در ۲ بخش عملیات بیمه‌گری و مالی و سرمایه‌گذاری به ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ پرداخته و بیان داشتند با فروش ۸۳۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، بیمه کوثر سهم ۴/۶ درصدی در صنعت بیمه داشته است که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از فروش به‌صورت مستقیم و مابقی آن از طریق شبکه فروش صورت پذیرفته و سطح یک توانگری مالی با عدد ۱۸۵ درصد محقق شده است.
\r\n
ابوالفضل آقادادی اظهار داشت: «سود خالص حسابرسی شده شرکت در سال ۱۴۰۱ بالغ‌بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که موجب قرار گرفتن بیمه کوثر در بین ۳ شرکت برتر صنعت بیمه از لحاظ سودآوری شده است که بخش عمده‌ای از سود محقق شده از محل خریدوفروش‌های حوزه سهام بوده است.»
\r\n
او افزایش دو و نیم برابری سود خالص سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، افزایش سرمایه شرکت به 25000 میلیارد ریال در جهت توسعه پایدار شرکت، قرار گرفتن در بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور، تکمیل ساخت ساختمان مرکزی شرکت، سرمایه‌گذاری‌های مناسب بورسی و غیر بورسی، تأیید سطح یک توانگری، افزایش قابلیت‌های سامانه کوثر من با هدف ارائه خدمات بیمه‌ای و سامانه فروش بر خط و غیرحضوری، خرید ساختمان جدید سرپرستی اصفهان، بهینه‌سازی ترکیب پرتفوی با کاهش سهم بیمه‌نامه درمان و ثالث، تمدید مجوز قبولی اتکایی از داخل و اخذ مجوز قبولی اتکایی از خارج، دریافت گواهینامه‌های ایزو و انواع تندیس‌ها و لوح‌های سپاس از جشنواره‌ها را به‌عنوان اهم اقدامات در سال ۱۴۰۱ برشمرد.
\r\n
ابوالفضل آقادادی برنامه‌های سال ۱۴۰۲ را نیز به شرح حضور در بین ۳ شرکت برتر صنعت ازلحاظ سودآوری، توسعه بازارهای بین‌المللی به‌ویژه کشورهای همسایه، کاهش مدت‌زمان پرداخت خسارت، بازسازی و خرید ساختمان‌های جدید برخی از سرپرستی‌های استانی، داده‌کاوی، هوشمند سازی کسب‌وکار و تحول دیجیتال در سامانه‌های بیمه گری، توسعه خدمات آنلاین در حوزه‌های صدور و خسارت در اپلیکیشن کوثر من را اعلام کرد.
\r\n
پس از ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی، سؤالات و دغدغه‌های سهامداران مطرح و توسط ریاست مجمع، مدیرعامل و معاون مالی شرکت پاسخ داده شد و نکاتی در خصوص بندهای گزارش حسابرس توسط ایشان مطرح شد.
\r\n
در انتهای مجمع پس از به تصویب رسیدن صورت‌های مالی منتهی به 29/12/1401 بیمه کوثر، تقسیم سود ۷۲۰ میلیارد تومانی مصوب گردیده و ۴۲۷ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم شد.
\r\n
لازم به توضیح است روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به‌عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی‌های شرکت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی‌البدل، خانم فاطمه امدادی به‌عنوان اکچوئر رسمی و آقای امیرتیمور پاینده به‌عنوان اکچوئر علی‌البدل انتخاب گردیده و پاداش اعضای هیئت‌مدیره، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و کمیته‌های حاکمیت شرکتی تعیین و به تصویب رسیدند و مقرر شد طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته سرمایه‌ای و سود انباشته تا پایان سال ۱۴۰۲ تهیه و جهت تصویب در مجمع عمومی فوق‌العاده به‌منظور تصمیم‌گیری نهایی مطرح گردد.
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 386
        },
        {
            "id": 2029,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-29T13:59:42.633047",
            "text": "
جیغ ترمز که بلند می‌شود همه نگاه‌ها به مرد سالخورده‌ای برمی‌گردد که غرق خون روی زمین افتاده و کیف چرمی‌اش چند متر آن طرف‌تر زیر لاستیک یکی از ماشین‌ها له شده است. همه به طرف پیرمرد می‌دوند. راننده پژو چند متر جلوتر از ترس میخکوب شده و توان پیاده شدن ندارد. کمی بعد مثل خواب‌زده‌ها پرگاز فرار می‌کند. چند نفر دنبالش می‌دوند ولی خیلی زود در پیچ انتهای خیابان ناپدید می‌شود. با کمک مردم و حضور به موقع اورژانس پیرمرد به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فیروزگر منتقل می‌شود. با گذشت سه روز از حادثه پیرمرد از کما برون می‌آید و همزمان پلیس با مشخصاتی که مردم از خودرو فراری داده‌اند راننده را دستگیر می‌کند.
\r\n
با گذشت چند سال از آن روز تلخ سعید هنوز همه چیز را به خاطر دارد: «ترسیده بودم. با قرض و بدهی این ماشین را خریده بودم که کار کنم. توجهی به بیمه شخص ثالث نداشتم و فکر می‌کردم اتفاقی نمی‌افتد ولی افتاد. می‌خواستم بیمه کنم اما امروز و فردا می‌کردم تا اینکه تصادف کردم. در آن لحظه همه بدبختی‌ها و مشکلاتی که برام پیش می‌آمد از جلوی چشمم گذشت. اینکه به زندان می‌افتم و هزار بدبختی دیگر.»
\r\n
سعید یکی از 3 میلیون راننده خودرویی است که بیمه شخص ثالث ندارند. همان‌هایی که وقتی دچار حادثه می‌شوند تازه به فکر بیمه می‌افتند و حاضرند هر کاری کنند تا به خاطر دیه به زندان نیفتند. سالهاست بخش زیادی از خسارت‌های جانی و حتی دیه مصدومان حوادث رانندگی که عامل آن بیمه شخص ثالث ندارد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. با این کار بسیاری از کسانی که به خاطر نداشتن بیمه باید راهی زندان شوند نجات پیدا کرده‌اند اما واقعیت این است که آنها باید بخشی از این خسارت را جبران کنند. از آن سو با وجود اینکه سازمان‌های بیمه گر تلاش می‌کنند با اجرای طرح‌های مختلف، رانندگان وسایل نقلیه را مجاب کنند تا خودروی خود را بیمه کنند اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اجرای طرح‌هایی مثل شرط تسویه عوارض آزاد راهی برای صدور بیمه نامه شخص ثالث که از 17 تیرماه امسال اجرایی شده باعث خواهد شد ادامه این راه با چالش‌های جدی مواجه شود. موضوعی که امروز مهم‌ترین چالش صنعت بیمه کشور به شمار می‌رود و محل موضع‌گیری و چالش فعالان صنعت شده است.
\r\n
براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، ۱۹هزار و ۴۹۰ نفر در تصادفات رانندگی سال 1401 جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس آمار این تعداد نسبت به سال 1400 بیش از 16 درصد رشد داشته است. همچین براساس گزارش پزشکی قانونی، ۳۶۹ هزار و ۲۷۹ نفر در جریان حوادث رانندگی مجروح شده‌اند. این آمار تکان دهنده حکایت از اهمیت بیمه شخص ثالث و پرداخت هزینه درمان مجروحان حوادث رانندگی و پرداخت دیه به خانواده افرادی دارد که در این حوادث کشته می‌شوند. اما در این میان آمارها نشان می‌دهد هنوز هم برخی از رانندگان وسایل نقلیه نسبت به بیمه شخص ثالث بی‌توجهی نشان می‌دهند.
\r\n
خرداد ماه امسال قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد 11/5 میلیون موتورسوار در کشور وجود دارد که از این میان تنها  حدود 13 درصد موتورسواران، بیمه نامه شخص ثالث دارند. علاوه بر این، 3 میلیون دستگاه خودرو سواری نیز در کشور، فاقد بیمه نامه هستند. او در ادامه می‌گوید: «با توجه به اینکه در ماه‌های حرام قرار داریم و دیه امسال در ماه‌های حرام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های عادی ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده، لذا اگر وسیله نقلیه‌ای فاقد بیمه باشد مقصر باید هزینه بالایی متحمل شود. البته این خسارت توسط صندوق تأمین پرداخت می‌شود اما صندوق باید این هزینه را بازیافت کند.»
\r\n
قمصریان آماری هم از پرداخت‌های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ارائه کرده و می‌گوید:« صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در سال گذشته بیش از ۴ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که بیشتر مربوط به موتورسیکلت و خودرو سواری بدون بیمه بوده است. افرادی که فاقد بیمه شخص ثالث هستند به این امید نباشند که صندوق خسارت را پرداخت می‌کند، صندوق از دارایی‌ها و سهام عدالت و یارانه و هر امکانی که مهیا باشد برای بازیافت استفاده خواهد کرد.»
\r\n
اجرای قانونی که زیرساخت ندارد
\r\n
دفتر بیمه آسیا مثل همیشه شلوغ است. اما این بار با بقیه روزها کمی فرق می‌کند. چند نفری با صدای بلند نسبت به طرح جدید و پرداخت عوارض آزاد راه اعتراض می‌کنند. بقیه هم از طرح جدید اطلاع ندارند و با تعجب از کارمندان دفتر درباره آن سؤال می‌کنند. اینکه برای گرفتن بیمه ثالث باید عوارض آزاد راه را پرداخت کنند برای‌شان جای سؤال است. فرشاد مدارک ماشین‌اش را به کارمند نشان می‌دهد و می‌گوید: «برای کار به شهرهای مختلف تردد می‌کنم و تا امروز هم عوارض آزاد راه پرداخت نکرده‌ام. البته آنجایی که عوارض را به صورت دستی می‌گیرند پرداخت می‌کنم اما در برخی از جاده‌ها عوارض را دستی نمی‌گیرند.»
\r\n
فرشاد گوشی موبایل‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید: «گوشی من از همین مدل‌های قدیمی است که فقط با آن تماس می‌گیرم و پیامک می‌دهم. الان شنیدم باید عوارض آزاد راه را اینترنتی پرداخت می‌کردم. حالا تکلیف کسانی که مثل من سروکاری با فضای مجازی و اینترنت نداریم چیست؟»
\r\n
حرف‌های فرشاد که به اینجا می‌رسد کارمند دفتر نشانی یکی از دفاتر پیشخوان دولت را می‌دهد و می‌گوید سریعتر آنجا برود و عوارض را پرداخت کند تا بتواند کد یکتا از سامانه سنهاب بیمه مرکزی بگیرد و بیمه نامه‌اش را صادر کند. فرشاد با ناراحتی مدارکش را از روی میز جمع می‌کند و از پله‌ها پایین می‌رود.
\r\n
محمد با گوشی موبایل‌اش مشغول پرداخت عوارض آزاد راه است. او هم نسبت به طرح جدید و شرطی شدن گرفتن بیمه ثالث اعتراض دارد: «باید همه را تشویق کنیم ماشین‌شان را بیمه کنند تا جلوی خسارت‌های زیاد مالی را بگیریم اما با این طرح‌های دست و پا گیر به تعداد خودروهایی که بیمه ثالث ندارند اضافه می‌شود. وقتی هم بیمه نداشته باشند و دچار حادثه شوند خسارتش از جیب من و شما پرداخت می‌شود و این یعنی ضرر همگانی. از طرف دیگر هر سال با توجه به افزایش دیه قیمت بیمه شخص ثالث هم اضافه می‌شود و برای من که در تاکسی اینترنتی کار می‌کنم پرداخت 5 میلیون تومان حق بیمه سخت است. علاوه بر آن هر روز به تعداد خودروهای گرانقیمت که در شهرتردد می‌کنند اضافه می‌شود. به هر حال وقتی هر روز 10 ساعت رانندگی کنی هر لحظه ممکن است حادثه‌ای پیش بیاید. حالا این وسط اگر با خودروهای ملی و یا ارزان قیمت‌تر تصادف کنی شانس آورده‌ای وگرنه اگر با ماشین شاسی بلند و خارجی تصادف کنی با این پوشش بیمه پایین نمی‌توانی از پس هزینه‌های خسارت بربیایی. اگر هم بخواهیم سقف بیمه را بالا ببریم باید پول بیشتری بدهیم. حالا این وسط پرداخت عوارض آزاد راه هم اضافه شده است. مگر همان خرد خرد دادن عوارض چه مشکلی داشت که حالا یک دفعه سر سال یک بدهی بزرگ بیخ گلویمان را می‌گیرد!»
\r\n
داد نماینده‌ها هم درآمد
\r\n
منوچهر آهنخواه، نماینده بیمه آسیا و عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا یکی از منتقدان جدی طرح جدید مشروط شدن بیمه ثالث به پرداخت عوارض آزادراه است. تعدادی از بیمه‌نامه‌ها را از کشوی میز بیرون می‌کشد و می‌گوید: \"امروز 10 بیمه‌نامه ثالث را به خاطر اینکه راننده‌های آن‌ها عوارض آزادراه را پرداخت نکرده بودند نتوانستم صادر کنم. حالا اگر این راننده‌ها در تصادف باعث جراحت یا مرگ کسی شوند تکلیف چیست؟ با این کار به تعداد زندانیان دیه ناشی از تصادف اضافه می‌شود. اگر هم این باب شود فردا پلیس شرط صدور و تمدید بیمه ثالث را پرداخت جریمه‌های رانندگی اعلام می‌کند.»
\r\n
او با اشاره به قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه که مصوب مجلس است، می‌گوید: «اساس کار شرکت‌های بیمه بر این قانون استوار است. در این قانون عنوان‌ شده هرکسی خودروی چهارچرخ یا دوچرخ دارد و آن را به خیابان می‌آورد باید بیمه شخص ثالث داشته باشد. به‌هرحال در حوادث رانندگی فقط صاحب خودرو آسیب نمی‌بیند بلکه با این خودرو می‌تواند به افراد دیگری که به‌عنوان شخص ثالث شناخته می‌شوند آسیب بزند و یا باعث مرگ آن‌ها شود. باید این خودرو بیمه ثالث شود تا شخص ثالثی که آسیب می‌بیند برای هزینه‌های درمان یا گرفتن دیه توسط خانواده فرد فوت‌شده با مشکلات مواجه نشود. اما با طرح و بخشنامه جدیدی که از تیرماه ارائه و اجرایی شده عملاً شرکت‌های بیمه با چالش بزرگی مواجه شده‌اند. در این طرح عنوان شده که صدور بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به پرداخت عوارض آزادراه توسط صاحب خودرو است و اگر این عوارض پرداخت نشود عملاً\" صدور بیمه ثالث برای خودرو امکان‌پذیر نیست. با این طرح بر سر راه صدور بیمه ثالث مانع‌تراشی شده است. ما از طریق انجمن و سندیکا این موضوع را که خلاف قانون است پیگیری می‌کنیم چون چیزی را که اجباری است نمی‌توانیم به موضوع دیگری منوط کنیم.»
\r\n
آهنخواه به مشکلاتی که این طرح ایجاد کرده و باعث منصرف شدن برخی از راننده‌ها از بیمه ثالث و یا تأخیر در صدور بیمه‌نامه شده است اشاره می‌کند و می‌گوید: «به نظر من عواقب و خسارت‌های این طرح به‌مراتب بیشتر از عوارض بزرگراه است که پرداخت نشده است. صندوق تأمین جانی بیمه مرکزی که باید 3 درصد از حق بیمه‌های صادرشده به آن واریز شود با این طرح ورشکست خواهد شد. چون این صندوق برای کسانی است که بیمه ندارند و یا آسیب دیدگان حوادث رانندگی که راننده از محل حادثه فرار کرده است. حالا با این طرح اگر تعداد کسانی که حاضر نشوند بیمه ثالث‌شان را تمدید کنند افزایش پیدا کند میزان برداشت از این صندوق بیشتر خواهد شد و به‌این‌ترتیب صندوق ورشکست می‌شود. ما همیشه به دنبال آزمون و خطا هستیم و زمانی که آمار زندانی‌های دیه افزایش پیدا کرد تازه به فکر اصلاح این قانون می‌افتیم. متأسفانه وزارت راه توان اخذ عوارض بزرگراه‌ها را ندارد و می‌خواهد از جای دیگری مثل بیمه، این عوارض را از راننده‌ها بگیرد.»
\r\n
وقتی صحبت از نداشتن بیمه موتورسوارها می‌شود آهنخواه مشکلات اقتصادی و بی‌توجهی موتورسوارها و نداشتن گواهینامه را از دلایل اصلی بی‌توجهی به بیمه ثالث از سوی موتورسوارها عنوان می‌کند و می‌گوید: «دیه امسال مبلع یک میلیارد و 200 میلیون تومان تعیین شده و شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت این دیه هستند. از طرف دیگر با افزایش دیه باید ضریبی از آن را از صاحب خودرو یا موتورسیکلت پرداخت بگیرند. گاهی اوقات افزایش حق بیمه حتی بیشتر از تخفیف بیمه‌ای می‌شود که برخی از راننده‌ها دارند. برخی از شرکت‌های بیمه مثل بیمه آسیا شرایطی فراهم می‌کنند تا راننده‌ها به‌صورت اقساطی حق بیمه پرداخت کنند. در این میان کسی که شاید قیمت موتورسیکلت او یک‌میلیون تومان هم نباشد توان پرداخت حق بیمه‌ای را ندارد و  ترجیح می‌دهد بدون بیمه در خیابان‌ها تردد کند. بیشترین وسایل نقلیه که بیمه ثالث ندارند موتورسیکلت‌ها هستند.»
\r\n
تلاش برای ماندگاری مشتری
\r\n
سراغ بیمه ایران در خیابان پیروزی می‌رویم. جایی که مسئول بیمه و کارمندان دفتر سعی می‌کنند کمک کنند راننده‌ها با کارت بانکی عوارض آزادراه‌شان را اینترنتی پرداخت کنند تا بتوانند برای‌شان بیمه‌نامه ثالث صادر کنند. درواقع پرداخت عوارض آزادراه هم به کار آن‌ها اضافه شده است. شادی عمادی مسئول نمایندگی این بیمه می‌گوید: «سعی می‌کنیم مشکل خاصی در زمینه صدور بیمه‌نامه شخص ثالث نداشته باشیم. خوشبختانه بسیاری از مردم نسبت به بیمه شخص ثالث توجه ویژه‌ای دارند و بسیاری از راننده‌ها با توجه به اطلاع‌رسانی‌هایی که قبل از پایان تاریخ بیمه‌نامه از سوی شرکت‌های بیمه انجام می‌شود نسبت به تمدید آن اقدام می‌کنند. حالا با توجه به وضعیت جدید ما سعی می‌کنیم در دفتر خودمان به صاحبان خودرو کمک کنیم تا با رمز پویا عوارض‌شان را پرداخت کنند. کمترین عوارضی که پرداخت شده 2 هزار تومان و بیشترین هم 250 هزار تومان بوده. البته تا زمانی که این عوارض پرداخت نشود بیمه مرکزی به ما کد یکتا برای صدور بیمه نامه نمی‌دهد. مبلغ شاید کم یا زیاد باشد اما دردسرهای توجیه آن برای مشتری خیلی بیشتر از این حرف‌هاست!»
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 457
        },
        {
            "id": 3657,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2024-01-02T08:57:45.101014",
            "text": "
سال 2022 که به آخر رسید، چشم‌انداز تقریبا مشخصی برای شرکت‌های بیمه وجود داشت. تلفات فاجعه بزرگ (کرونا)، یک جنگ در اروپا و افزایش تورم باعث شد که شرکت‌های بیمه با افزایش تعرفه بیمه و کاهش هزینه‌ها به‌دنبال راه‌های کلیدی برای حفظ منافع خود باشند. در این میان، ورود فناوری تازه به‌نام چت جی‌پی‌دی، نوید انقلابی بزرگ‌ را در جهان تجارت به ارمغان آورد. هم‌اکنون نیز، شرکت‌های بیمه منتظر تاثیر جنگ خاورمیانه بر تورم و به دنبال آن نرخ‌ بهره هستند. 
\r\n
در سال 2024 چه اتفاقاتی در پیش است؟
\r\n
پیش‌بینی می‌شود بیمه‌ها بار دیگر به بنگاه‌های پرسود بدل خواهند شد زیرا هزینه‌های بیشتری را به‌ بیمه‌گزاران تحمیل می‌کنند و از افزایش نرخ بهره نیز سود می‌برند. این تغییرات درحالی رخ می‌دهد که شاخص‌هایی مانند افزایش بودجه تکنولوژی و نوفناوری‌ها در شرکت‌های بیمه فربه‌تر خواهد شد. از سوی دیگر، بیمه‌ها با تحلیل دقیق‌تر تغییرات اقلیمی فعالیت خود را با تغییرات آب‌وهوایی سازگار می‌کنند، فعالیت شرکت‌های زیادی در مکان‌هایی که به میزان بیشتری تحت تاثیر تغییرات اقلیمی هستند کاهش می‌یابد و خط مشی و سیاست‌های تازه‌ای باتوجه به گرم‌تر شدن زمین تعریف می‌کنند. 
\r\n
در اینجا نگاه دقیق‌تری به چشم‌انداز پیش‌بینی شده برای صنعت بیمه می‌پردازیم:
\r\n
مشکل کلاسیک بیمه‌گران
\r\n
نیمی از فروشندگان برای جلب علاقه مشتری به خدمات بیمه‌ای با مشکل مواجه خواهند بود. بیمه‌های تعریف شده شخص ثالث مانند بیمه خودرو یا بیمه مسکن همچنان بازار گرمی دارند. وقتی از مخاطبان بزرگسال آنلاین درباره تمایل به خرید بیمه‌های خودروی ازپیش تعریف شده سوال شد، کاشف به عمل آمد که عمده شرکت‌کنندگان در نظرسنجی در هنگام خرید مسکن یا خودرو به خرید بیمه نیز تمایل دارند اما شاخص‌هایی همچون حفظ و تعهد به یک بیمه‌گر واحد، نقش نماینده فروش مسکن یا خودرو، عدم اعتماد به برندهای تازه و توانایی فروشنده بیمه در پاسخگویی به سوالات مشتری، مهم‌ترین موانع برای خرید هستند. نزدیک به 50 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ساکن آمریکا و کمتر از 40 درصد آن‌ها ساکن فرانسه هستند. 
\r\n
رشد هزینه‌های نوفناوری
\r\n
در سال 2024 هزینه‌های نوفناوری 5 درصد رشد خواهد داشت. شرکت‌های بیمه برای حضور در پروژه‌های سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها عملا در رقابت هستند. انتظار می‌رود در سال 2024، تیم‌های تکنولوژی صنایع بیمه در زمینه‌هایی به سرمایه‌گذاری خواهند پرداخت که هر سه اولویت را برآورده کنند. در عین حال، حرکت به‌سمت توسعه داخلی و سرمایه‌گذاری‌هایی با بازگشت سرمایه نامشخص کاهش خواهد یافت.
\r\n
بیمه‌ها و تغییرات اقلیمی
\r\n
بیمه‌ها جاه‌طلبی‌های اقلیمی خود را کنار خواهند گذاشت و برای سود بیشتر گام خواهند برداشت. برنامه مطالعاتی نت زیرو (Net-Zero) که دانشگاه آکسفورد برای تاثیر بر تغییرات اقلیمی کلید زده بود عملا فراموش شد و بعید است که دوباره فعال شود. با این حال شرکت‌های بیمه قادر نخواهند بود که به تغییرات اقلیمی بی‌توجه باشند زیرا بررسی خطرات آب‌وهوایی با میزان درآمد و تخمین ریسک آن‌ها ارتباط مستقیم دارد آن هم زمانیکه این تغییرات می‌تواند خطرات مالی عظیمی برای آن‌ها ایجاد کند. در آمریکا، انتظار می‌رود که شرکت‌های بیمه بزرگی مانند آل‌استیت (Allstate)، ای‌آی‌جی (AIG) و بیمه‌های دیگر که در حوزه زیست‌محیطی فعالیت می‌کنند، فعالیت‌های خود در ایالات گرم پرخطر مانند کالیفرنیا، فلوریدا، لوییزیانا و حتی کالیفرنیای شمالی را رها کنند و ریسک‌های اقلیمی این ایالات را به قانون‌گذاران ایالتی واگذار کنند.
\r\n
(لازم به ذکر در آمریکا، برخی از ایالات با شرکت‌های بیمه درخصوص خطرات همچون آتش‌سوزی تفاهمنامه امضا می‌کنند)
\r\n
آینده‌ای که نوفناوری‌های هوش مصنوعی برای آینده صنعت بیمه تدارک دیده‌اند ازنظر محتوا حول محور شخصی‌سازی و از نظر فرم بر روی پذیره‌نویسی بدون حضور فروشندگان بنا شده است. شرکت‌های بیمه که پیش از این خود را برای همسان‌سازی با سیاست دولت‌ها برای همراهی با تغییرات اقلیمی آماده می‌کردند، هم‌اکنون طالب سودآوری بیشتر برای هزینه‌های سرسام‌آور دوران همه‌گیری کرونا هستند. این درحالی است که افزایش بودجه فناوری و هوش مصنوعی به آن‌ها برای تحلیل دقیق‌تر ریسک و خسارت کمک شایانی می‌کند.  
\r\n
جان کلام آنکه با پیوند هوش مصنوعی و صنعت بیمه انتظار می‌رود که در آینده شاهد ارزیابی‌ خسارت با دقت بیشتر و با کمترین میزان تقلب در این حوزه باشیم. در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که بیمه‌گزاران در قبال این رویکرد و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت‌های بیمه‌گر اطمینان خاطر و تعهدپذیری بیشتری نسبت به آنها خواهند داشت.
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 1382
        },
        {
            "id": 4691,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2024-06-01T17:29:52.158135",
            "text": "
مراقب بیمه: حادثه قطار مسافربری یزد-مشهد در سال گذشته باعث شد موضوع بیمه شخص ثالث مسافران وسایل حمل‌ونقل ریلی بار دیگر برجسته شود. براساس قانون بیمه شخص ثالث، تمامی مالکان وسایل حمل‌ونقل زمینی اعم از خودرویی یا ریلی موظف به اخذ بیمه شخص ثالث هستند و قطارهای مسافربری معمولا مسافران را با بیمه مسئولیت حوادث تحت پوشش قرار می‌دهند. این درحالی است که رئیس گروه بیمه شرکت ملی راه‌آهن معتقد است که تا سال گذشته زیرساختی برای خرید بیمه شخص ثالث وجود نداشته است و عملا اگر شرکت‌های ریلی قصد خرید داشتند هم محصولی وجود نداشت. مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی معتقد است این بهانه تنها تا سال گذشته که دستورالعمل اجرایی ازسوی هیات وزیران تعیین نشده بود قابل پذیرش است. 
\r\n
مروری بر حوادث
\r\n
سانحه قطار نیشابور در بهمن سال 1382 آنقدر دردناک بود که انتشار هر خبر سانحه ریلی یادآور حادثه نیشابور است. انفجار قطار نیشابور در روز 29 بهمن سال 1382 در 17 کیلومتری نیشابور رخ داد که 352 تن کشته و 469 تن زخمی برجای گذاشت. به‌طور رسمی عامل سانحه مشخص و اعلام نشد. انفنجاری که در این سانحه رخ داد معادل 180 تن TNT نیرو داشت و به‌حدی قدرتمند بود که ساکنان محلی تصور کردند زلزله باشد. زلزله‌شناسان نیز لرزش حاصل از انفجار قطار را معادل 3.6 ریشتر تخمین زدند. 
\r\n
آخرین حادثه ریلی در ایران مربوط به قطار یزد- مشهد است که در خرداد سال 1401 اتفاق افتاد. این قطار که 382 مسافر را حمل‌ می‌کرد حدود ساعت 5 صبح به یک دستگاه بیل مکانیکی برخورد کرد و از ریل خارج شد. در این سانحه 22 تن کشته و 86 تن مجروح شدند. یکی از مسافران این قطار درباره لحظه وقوع حادثه به «ایرنا» گفته بود: ترمز شدید و ناگهانی که قطار را متوقف کرد باعث شد مسافران مثل توپ به اطراف برخورد کنند.
\r\n
از سوانح دیگر ریلی در ایران می‌توان خروج یک واگن قطار باری نزدیک به ایستگاه‌های شوش و اندیمشک در آذر 1394 نام برد. همچنین برخورد قطار سراسری تهران-مشهد با یک خودروی سواری در قرچک که دو کشته برجای گذاشت در بهمن‌ماه 1392 رخ داد. خروج قطار مسافربری زاهدان-تهران نیز که در آبان 1391 اتفاق افتاد باعث کشته شدن 4 تن و مصدومیت 35 تن شد. برخورد قطار مسافربری با واگن حمل مازوت در مسیر راه‌آهن بندر امام خمینی (ره) به اهواز که تیر 1390 رخ دا نیز باعث کشته شدن دو تن از کارکنان راه‌آهن شد. 
\r\n
همانگونه که از آمار پیداست باوجود اینکه حمل‌ونقل ریلی یکی از امن‌ترین مسیرهای مسافری است اما هچنان میزبان حوادثی است که تلفات جانی قابل توجهی در پی دارد. این درحالی است که تا سال گذشته هیچ دستورالعملی مبنی بر پوشش مسافران قطارهای مسافربری با بیمه شخص ثالث وجود نداشت و مسافران با بیمه مسئولیت حوادث تحت پوشش قرار می‌گرفتند که دارای سقف تعهد است. 
\r\n
قانون چه می‌گوید؟
\r\n
مطابق ماده ۲ قانون بیمه شخص ثالث، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، مکلف به اخذ بیمه‌نامه شخص ثالث هستند بنابراین در صورتیکه مالکیت لوکوموتیو یا واگن شهری یا بین شهری متعلق به شرکت ملی راه آهن یا شرکت های قطارهای شهری کلانشهرها و یا سایر شرکت‌های بهره‌بردار باشد، این سازمان مکلف و موظف به تحصیل بیمه نامه شخص ثالث است.
\r\n
نبود دستورالعمل مشخص تا پارسال
\r\n
رییس گروه بیمه شرکت ملی راه‌آهن در گفتگویی که با «مراقب بیمه» داشت گفت تنها یک سال است که شرایط بیمه شخص ثالث برای مسافران قطارهای مسافربری فراهم شده است. 
\r\n
زهرا امیرمحمدی در پاسخ به این سوال که چرا شرکت‌های ریلی، باوجود تاکید قانون‌گزار بر پوشش شخص ثالث مسافران از بیمه مسئولیت حوادث استفاده می‌کنند؟ گفت: تا دی‌ماه سال گذشته هیچ دستورالعملی برای بیمه شخص ثالث مسافرین شرکت‌های ریلی وجود نداشت و سال گذشته پس از ابلاغ دستورالعمل توسط هیات وزیران فرآیند به اجرا رساندن آن شروع شد.
\r\n
رئیس گروه بیمه شرکت ملی راه‌آهن افزود: نباید فراموش کرد که بیمه مرکزی زیرساخت لازم برای این طرح را نداشت. به بیانی دیگر اگر شرکت‌های ریلی هم قصد خرید بیمه شخص ثالث داشتند، محصولی برای خرید وجود نداشت و بیمه مسافرین تحت عنوان بیمه مسئولیت و حوادث صورت می‌گرفت نه بیمه شخص ثالث.
\r\n
او ضمن گلایه از متهم کردن سازمان ملی راه‌آهن در این خصوص گفت: از دی‌ماه سال گذشته که هیات وزیران دستورالعمل اجرایی و نرخ‌های بیمه شخص ثالث را تعیین کردند سازمان ملی پیگیر به اجرا درآوردن آن است. همچنین شرکت‌های بیمه نیز در پی تعریف محصولی مناسب برای مسافرین ریلی برآمدند که پس از طی مراحل اولیه امید است که در سال آینده اجرا شود. 
\r\n
قانون ملزم کرده است
\r\n
مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز در گفتگو با «مراقب بیمه» وجود دستورالعمل از سال گذشته را تایید کرد و گفت: سال گذشته پس از حادثه قطار مشهد-طبس کلید این موضوع در صندوق خورده شده است. حرف دوستان ریلی درست اما تنها تا سال گذشته که شرایط توسط هیات وزیران و نرخ‌نامه توسط شورای عالی بیمه مشخص شد. از دی‌ماه پارسال این امکان برای شرکت‌های ریلی فراهم شد و محصولاتی برای پوشش شخص ثالث مسافرین ریلی نیز تعریف شده است. 
\r\n
او افزود: امیدوارم که دوستان ریلی با نگاه تعاملی بیشتری به این موضوع نگاه کنند. این محصول تاکنون وجود دارد و نگاه قانون‌گذار در این خصوص اجباری است. مگر درخصوص وسایل نقلیه دیگر نمی‌توان بیمه مسئولیت گرفت؟ قانون برای وسایل حمل‌ونقل زمینی بیمه شخص ثالث تعیین کرده است و به نظرم این بهانه الان پذیرفته نیست زیرا همانگونه که گفته شد محصول بیمه‌ای برای شرکت‌های ریلی تعریف شده است. 
\r\n
قمصریان در پاسخ به این سوال که دلیل اصلی نبود بیمه شخص ثالث در قطارهای مسافری چه بوده است؟ گفت: بنظر می رسد عمده‌ترین علت، بهای تمام شده بیمه نامه شخص ثالث است که متاسفانه شرکت های ریلی به دلیل مزیت تفاوت قیمتی و صرفه و صلاح اقتصادی، از بیمه نامه های اختیاری با حداقل تعهدات بعنوان جایگزین بیمه نامه اجباری شخص ثالث با تعهدات گسترده استفاده می کنند.
\r\n
قمصریان درباره طرحهای تشویقی برای پیوستن شرکت‌های به این برنامه گفت: با توجه به اینکه نظارت بر حسن اجرای قانون بیمه شخص ثالث بر عهده بیمه مرکزی است، نهاد ناظر می‌بایست با مشارکت کلیه ذی‌نفعان، موضوع عدم استقبال شبکه ریلی از بیمه نامه شخص ثالث را مورد بررسی و آسیب شناسی قرار دهد و در نهایت راهکارهای اجرایی را برای حل موضوع ارائه کند.
\r\n
او درباره تبعات نبود بیمه شخص ثالث برای مسافرین گفت: مطابق قانون بیمه شخص ثالث حرکت وسایل نقلیه بدون داشتن بیمه‌نامه ممنوع است. منع ارائه هرگونه خدمات به وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه توسط نهادهای مرتبط با امر حمل‌و‌نقل، منع دادن بار یا مسافر از سوی موسسات حمل و نقل به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و عدم تخصیص سهمیه سوخت توسط ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت برخی از محدودیت‌های پیش‌بینی شده است که قانون‌گزار درنظر گرفته است. 
\r\n
به گفته قمصریان، صندوق بلافاصله پس از پرداخت خسارت زیان دیده‌ها، جهت بازیافت و بازگرداندن خسارات پرداختی به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
\r\n
به‌نظر می‌‌رسد سقف کوتاه بیمه مسئولیت حوادث برای مسافران وسایل حمل‌ونقل ریلی آنقدر کوتاه شده که متولیان به‌فکر اجرای قانون افتاده‌اند. باوجود تاکید قانون‌گزار بر اخذ بیمه شخص ثالث توسط مالکان وسایل حمل‌ونقل زمینی اما تاکنون این امر مورد توجه قرار نگرفته بود تا سال گذشته که هیات وزیران دستورالعمل آن را ابلاغ کرد. باید دید در ادامه این قانون چگونه به اجرا درخواهد آمد و توپ بیمه شخص ثالث در زمین کدام نهاد فرود می‌آید. 
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 1477
        }
    ]
}