News Pharagraph Service List
GET /NewsPharagraph_Service/?format=api&page=49
{ "count": 4501, "pageSize": 10, "current": 49, "next": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=50", "previous": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=48", "results": [ { "id": 1395, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-29T12:03:49.461563", "text": "مردم نیاز خودشان را نمی‌شناسند ", "is_title": true, "is_link": false, "news": 271 }, { "id": 1396, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-29T12:03:49.464261", "text": "امروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی باعث بروز چالش‌های جدی در کیفیت و سلامت زندگی روزمره و قدرت خرید مردم شده و از آنجا که بیمه نیز نوعی کالا به شمار می‌رود خرید آن برای مردم در اقتصاد تورم‌زده کشور می‌تواند با چالش‌های فراوانی رو به رو و رغبت به آن هر سال رو به افول باشد. مگر این که الزام خرید به بیمه‌های اجباری مانند بیمه شخص ثالث آنها به سوی نمایندگان شبکه فروش بکشاند تا با غرولندی زیر لب برای وسیله نقلیه‌ای که از قضا بعضاً همه سرمایه خانواده نیز به شمار می‌رود، بیمه‌نامه‌ای تهیه کنند. در واقع در سال‌های اخیر بیمه‌های داوطلبانه‌ای همچون آتش‌سوزی، عمر، سرقت، زلزله و ... جایگاه مناسبی در فرهنگ بیمه‌ای جامعه نداشته‌اند.
\r\nدر این میان لازم است عدم اقبال محصولات بیمه‌ای در نگاه مردم را از زاویه‌ای غیر از موضوع اقتصاد بحران زده کشور بررسی کنیم. اگر از مؤلفه اقتصاد در ایجاد فرهنگ استفاده از محصولات بیمه‌ای صرف نظر کنیم مهم‌ترین عامل عدم رغبت مردم به استفاده از خدمات بیمه را تنها می‌توان در عدم آگاهی و داشتن اطلاعات کافی از این دست خدمات و تأثیر بلندمدت آن در اقتصاد خانوار توجیه کرد.
\r\nامروز یکی از چالش‌های بزرگ صنعت بیمه کشور عدم اطلاع عموم مردم از مزیت‌های یک بیمه خاص در تمامی ابعاد آن در قالبی واضح و روشن است. البته این موضوع را می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز توضیح داد. شاید بهتر باشد که گزاره قبل را به این صورت تغییر دهیم که امروز بزرگ‌ترین چالش صنعت بیمه کشور عدم آشنایی عموم مردم از نیازمندی‌های بیمه‌ای خودشان است. موضوعی که مسئولیت زیادی بر دوش نهاد متولی بیمه در کشور و شرکت‌های بیمه گر می‌گذارد. ایجاد نگرش مثبت از رویکردهای بیمه‌گری در نگاه مردمی که زخم‌خورده اقتصاد بحران زده هستند و ایجاد نگرش مثبت برای کمک به مردم برای شناختن نیازمندی‌های عمده خودشان از همان دست وظایفی است که نه در همایش‌های یک‌روزه و چند روزه می‌توان به آن رسید و نه در امضای تفاهم‌نامه‌های بسیار با نهادها و سازمان‌های بالادستی. این امر فقط همتی بزرگ می‌طلبد و یک استراتژی بلندمدت فرهنگی برای ساختن بستری منسجم بلکه که صنعت بیمه ایران نیز بتواند تجربه توسعه‌ای پویا همچون هندوستان داشته باشد.
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 271 }, { "id": 1402, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-07-01T10:09:43.260129", "text": "اما این اقدام موجب واکنش برخی فعالان کارگری و کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی قرار گرفت به نحوی که اکبر شوکت - رئیس کانون در گفت و گو با ایسنا تصمیم توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را اقدامی عجیب در حق قشر ضعیف کارگران ساختمانی دانست و گفت با این مصوبه نه تنها هیچ کارگر ساختمانی بیمه نمی‌شود بلکه حداقل بیمه ۲۵۰ هزار کارگر هم به دلیل کمبود منابع قطع خواهد شد.
\r\nاو با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه هستند، گفت: «کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و فعالان این حوزه و مرکز پژوهش‌های مجلس با اعداد و ارقام ثابت کردند که کل بار مالی بیمه کارگران ساختمانی نیم درصد قیمت یک ملک می شود و وظیفه قانونی و ذاتی کارفرماست که حق بیمه سهم کارفرما را بپردازد.»
\r\nبه اعتقاد شوکت اگر قرار بود منابع ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی سال ۱۳۹۳ ملاک قرار گیرد چرا به سراغ اصلاح قانون رفتیم و دو سال تلاش بی نتیجه ماند؟
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 273 }, { "id": 1403, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-07-01T10:09:43.262793", "text": "بیمه ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت", "is_title": true, "is_link": false, "news": 273 }, { "id": 1897, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-07-22T08:25:58.079588", "text": "معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۱۵ درصدی حقوق ۴۲۰۰ نفر از بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه در اسفندماه سال ۱۴۰۱ برای ۱۸۰ هزار نفر از بازنشستگان افزایش حقوق اعمال شد، حدود ۴۲۰۰ نفر به دلایلی باقی ماندند که این موضوع برایشان اعمال نشد و با توجه به پیگیری‌های بازنشستگان و مدیرعامل صندوق، احکام این افراد به‌تدریج صادر و این افزایش حقوق از مردادماه برای آنها لحاظ می‌شود.»
\r\nبه گزارش ایسنا، در راستای اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد، بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. به دنبال این موضوع، مهرماه سال ۱۳۹۹ بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب و مقرر شد از محل قانون بودجه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم شود.
\r\nصدور احکام مربوطه در مردادماه ۱۴۰۰ توسط صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد اما باوجود بارگذاری احکام صادره در سایت صندوق و مشاهده و دریافت احکام مذکور توسط بازنشستگان این حوزه، احکام صادره تاکنون به اجرا درنیامده بود و پرداخت حقوق کماکان به‌صورت گذشته انجام می‌شد. صندوق بازنشستگی در آن زمان علت عدم اجرای احکام را عدم تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده بود.
\r\nازآنجایی‌که یکی از مشمولان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند؛ ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری بود که نعمت‌الله ترکی- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست با روسای کانون‌های بازنشستگی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۲ استان کشور در خصوص منابع همسان‌سازی بازنشستگان، با اشاره به صدور احکام افزایش ۱۵ درصدی حقوق علوم پزشکی گفت: «ما باید ابتدا منابع لازم برای اجرای این احکام و تعهدات آن را مطالبه می‌کردیم و در اواسط سال ۱۳۹۹ که بودجه تبدیل به قانون شده بود و چنین منابعی در بودجه پیش‌بینی‌نشده بود، باید منابع آن به‌طور مشخص و شفاف تعیین تکلیف می‌شد که متأسفانه این اتفاق نیفتاده و اکنون به یک چالش تبدیل شده است.»
\r\nاو در همان زمان اعلام کرد که در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌های انجام شده مبلغ مابه‌التفاوت احکام ۱۵ درصد، به‌حساب بازنشستگان مشمول حوزه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز شد.
\r\nدرنهایت اواخر فروردین‌ماه امسال مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت احکام ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: «با پیگیری‌های انجام شده برای پرداخت احکام ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، این احکام برای حدود ۱۸۰ هزار نفر از بازنشستگان مشمول صادر شد.»
\r\nاین اظهارات اما در حالی مطرح شد که برخی بازنشستگان بهداشت و درمان به دلایلی مشمول احکام جدید افزایش ۱۵ درصدی حقوق نشدند؛ رضا فیضی‌نژاد- معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری دراین‌باره گفت : «در سال ۱۳۹۹ که طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شد، به دلیل اینکه بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان جزو دستگاه‌های دارای نظام پرداخت خاص هستند، ازاین‌رو همسان‌سازی تاثیری بر حقوق آنها نداشت. با پیگیری‌هایی صورت گرفته از طریق سازمان برنامه‌وبودجه، جدولی برای این دسته از بازنشستگان در نظر گرفته شد و بر اساس آن افزایشی در حقوق آنها لحاظ شد.»
\r\nاو با بیان اینکه این افزایش حقوق توسط صندوق بازنشستگی کشوری در اسفندماه سال ۱۴۰۱ برای ۱۸۰ هزار نفر از بازنشستگان اعمال شد، توضیح داد:« زمانی که ۱۵ درصد احکام وزارت بهداشت را اعمال کردیم، حدود ۴۲۰۰ نفر باقی ماندند؛ عده‌ای از آنها که به سقف حقوق رسیده بودند، این موضوع برایشان اعمال نشد و عده‌ای نیز با توجه به آئین‌نامه مهندسی مشاغل یک طبقه بالاتر از سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند و از همین رو همسان‌سازی برای این عده اعمال نشد و با محدودیت‌هایی همراه بود.»
\r\nمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در همین راستا اعلام کرد: «اکنون با توجه به پیگیری‌های بازنشستگان و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، احکام حدود ۴۲۰۰ نفر از بازنشستگان به‌تدریج صادر خواهد شد؛ از روز چهارشنبه (۲۸ تیرماه) اصلاحات احکام شروع شده و به‌تدریج احکام صادر و تفاوت آن پرداخت می‌شود و این افزایش از مردادماه برای این افراد لحاظ خواهد شد.»
\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 403 }, { "id": 3653, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2024-01-02T08:02:14.748701", "text": "به گفته مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی دارندگان موتورسیکلت و وسایل کشاورزی فقط تا امروز برای بخشودگی جرائم بیمه‌نامه شخص ثالث فرصت دارند.
\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 1379 }, { "id": 2077, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-08-06T08:32:21.056620", "text": "در نیمه اول اردیبهشت‌ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود؛ به علت آنچه که از سوی وزیر رفاه \"درگیری دولت در طرح مردمی سازی یارانه‌ها\" عنوان شد، سرانجام در ابتدای هفته جاری افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید. ما به تفاوت حقوق بازنشستگان قرار است به زودی پرداخت شود.
\r\nبه گزارش مثلث آنلاین، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ارائه خدمات جدید جبران هزینه خسارت درمان بازنشستگان کشوری در قالب طرح اختیاری خبر داد و گفت: «این طرح می تواند به حذف طرح‌های بیمه اکمل و یکپارچه سازی خدمات بیمه درمان در قالب یک طرح جدید کمک کند.»
\r\nنعمت‌اله ترکی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سطح کشور تحت پوشش این صندوق هستند، افزود: «وظیفه ذاتی ما ارائه خدمات مناسب به این افراد است.»
\r\nدغدغه صندوق بازنشستگان کشوری میراث پنج دهه گذشته است
\r\nاو مشکلات و دغدغه صندوق بازنشستگان کشوری را میراث پنج دهه گذشته بیان کرد و گفت: «چالش ها و مشکلات کنونی محدود به چند سال نیست، بلکه در دهه‌های گذشته روی هم انباشت شده و حال به بحرانی برای صندوق تبدیل شده است، لذا به شکل عمیق و ریشه‌ای باید بررسی و برطرف شود.»
\r\nترکی بیان کرد: «صندوق بازنشستگی کشوری دغدغه‌های زیادی دارد و باید با چاره‌اندیشی اساسی نظام بیمه‌ای و بیمه‌گری را اصلاح کرد.»
\r\nمدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری فلسفه وجودی صندوق‌های بازنشستگی در سطح کشور را عمل به وظیفه اصلی شامل تامین معیشت، همسان سازی حقوق، مشکلات رفاهی و بهداشت و درمان بازنشستگان برشمرد و افزود: «با توجه به شرایط موجود خصوصا در استان های مرزی کشور همچون کردستان در حال پیگیری این مهم هستیم.»
\r\nبازنشستگان باید سهامداران صندوق بازنشستگی شوند
\r\nبه گفته او، باید با استفاده از ایده‌های جدید، صندوق بازنشستگی را از بحث حاکمیتی خارج کرده و به امور سهامداری وارد کنیم تا بازنشستگان سهامداران صندوق باشند.
\r\nپیگیر دستورالعمل همسان‌سازی حقوق برای اجرا هستیم
\r\nاو موضوع متناسب سازی حقوق را از مطالبات جدی بازنشستگان عنوان کرد و گفت: «رقمی بالغ بر ۹هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای این موضوع درنظر گرفته شده بود که دولت سهام شرکتی را برای این موضوع به صندوق واگذار کرد و ما در تلاشیم با نقد شدن این سهام، متناسب سازی را عملیاتی کنیم.»
\r\nاز مجموع ۱۸۵ شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی فقط ۱۷ شرکت سوددهی دارند!
\r\nترکی با اشاره به اینکه ۱۸۵ شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری هستند که به منظور ایجاد درآمد پایدار تاسیس شده‌اند، گفت: «از این تعداد فقط ۱۷ شرکت سوددهی دارند و برخی هزینه‌ها را جبران می‌کنند و مابقی هیچ منبع درآمدی برای صندوق ندارند.»
\r\nآغاز ارائه خدمات جدید جبران هزینه خسارت درمان بازنشستگان کشوری
\r\nمدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ارائه خدمات جدید جبران هزینه خسارت درمان بازنشستگان کشوری در قالب طرح اختیاری خبر داد و گفت: «ثبت نام اینترنتی از اول تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.»
\r\nترکی ادامه داد: «با درنظر گرفتن نیاز درمانی جامعه ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری، ما برای اولین بار در کنار طرح اصلی قرارداد جبران هزینه خسارت درمان که درحال اجرا است، طرح اختیاری را نیز اجرا می کنیم.»
\r\nاو افزود: «این طرح می تواند به حذف طرح‌های بیمه اکمل و یکپارچه سازی خدمات بیمه درمان در قالب یک طرح جدید کمک کند.»
\r\nترکی اذعان کرد: «حذف محدودیت سقف پرداخت از همه خدمات بستری و اعمال جراحی، حذف محدودیت سقف پرداخت برای تأمین داروی بیماران خاص و حذف محدودیت سقف در برخی خدمات تشخیصی گران‌قیمت در هردو طرح اصلی و اختیاری ارائه شده است.»
\r\nاو ادامه داد: «برای نخستین بار، پرداخت هزینه خسارت درمان مربوط به خدمات دندانپزشکی و داروی بیماران غیرخاص نیز در طرح جدید اختیاری پیش بینی شده است.»
\r\nترکی تصریح کرد: «سرانه سهم مشارکت مشمولین برای بهره مندی از طرح اختیاری مبلغ ۲۰۵هزار تومان برای هر نفرتعیین شده است.»
\r\nاین در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد. برخی مواد برنامه هفتم اگر اصلاح نشود به منابع و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی لطمه می‌زند.
\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 490 }, { "id": 1598, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-07-09T07:21:35.244214", "text": "بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده برخي از ارزیابان خسارت بیمه‌ای با انجام تبليغات مغایر با آیین‌نامه‌ها و مقررات جاری و درج عناوين و علائم غيرمجاز در اقلام تبلیغاتی از جمله بهره‌گیری از عباراتی، همچون: ارزیاب خسارت بيمه مركزي ج.ا.ایران، ارزیاب ریسک بیمه مرکزی ایران و نظاير آن در تابلو، سربرگ و مهر و یا از عنوان و آرم بيمه مركزي ج.ا.ایران در مکاتبات خود استفاده می‌کنند که خلاف آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود است.
\r\nبه گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، محمدجواد آقاجری، مديركل نظارت بر شركت‌هاي بيمه و هماهنگي امور استان‌های بیمه مرکزی در ابلاغیه‌ای از ارزیابان خسارات بیمه‌ای، خواست تا از عناوین غیرواقعی و بهره‌گیری نادرست از عنوان بیمه مرکزی در تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌های خود خودداری کنند.
\r\nبر اساس این گزارش، مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای نهاد ناظر صنعت بیمه با تأکید بر مفاد آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای ( شماره 85 و 85.1) و آیین‌نامه حمايت از حقوق بیمه‌گزاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها ( آیین‌نامه شماره71 مصوب شورای عالی بیمه) و مقررات مورد عمل، به متخلفان هشدار داد تا در اسرع وقت نسبت به اصلاح موضوعات مندرج در تابلو، سربرگ، مهر و ساير اقلام تبليغاتي اقدام کنند.
\r\nلازم به ذکر است بيمه مركزي ج.ا.ایران در صورت مشاهده استفاده از عناوین غیرمجاز توسط ارزیابان خسارت، مطابق وظايف و اختيارات قانوني، اقدامات نظارتی لازم را به عمل خواهد آورد.
\r\n\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 309 }, { "id": 1622, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-07-10T10:38:41.929258", "text": "احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از انتشار صورت‌های مالی ۱۱۰۰ شرکت دولتی و عمومی خبر داد. او ضمن اعلام این خبر از شناسایی ۸۰۰ کد ملی برای افراد زیر ۵ سال و ۱۱۰۰ کدملی برای افراد بین ۵ تا ۱۰ سال که تراکنش‌های میلیاردی داشتند اطلاع داد.
\r\nبه گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی، به ارزیابی عملکرد دولت در بخش اقتصادی پرداخت و گفت: «در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان ۱۴۰۰، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد. اما با تدابیری که از اسفند ۱۴۰۱ به کار گرفته شد تاکنون، روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.»
\r\nاو در مورد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی گفت: «ترمز هزینه‌های غیرضروری بانک‌های غیردولتی طی یک سال گذشته کشیده شد. در ترازنامه بانک‌ها سخت‌گیری صورت گرفت. دولت در زمینه اصلاح ناترازی‌های شبکه بانکی جدی است، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز در این زمینه همراه هستند. برای نخستین مرتبه مدیران بانک‌های خصوصی متخلف فراخوانده می‌شوند و برنامه اصلاح شش ماهه در اختیار آنها قرار می‌گیرد که اگر انجام نشود حتی ممکن است بانک منحل شود. در این‌مورد بین دولت و قوه قضاییه نیز همراهی وجود دارد.»
\r\nوزیر اقتصاد ادامه داد: «با یک سال تلاش بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار شد خوش حسابی به درجه اعتباری بالایی تبدیل شود و بتواند تسهیلات بهتر و سریع‌تری دریافت شود. این طرح در شهریور یا مهرماه رونمایی می‌شود.
\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 321 }, { "id": 1404, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-07-01T10:09:43.265507", "text": "دیگر فعالان کارگری صنف ساختمان نیز بر این باورند که قانون بیمه کارگران ساختمانی تا قبل از سال ۱۳۹۳ دچار ایراداتی بود که جهت رفع آن ماده ۵ این قانون اضافه شد اما همین قانون هم دارای اشکالاتی بود و بر همین اساس بحث اصلاح ماده ۵ در مجلس مطرح شد. به زعم آنها با توقف اجرای قانون بیشتر کارگران ساختمانی از حقوق اولیه خود یعنی بیمه محروم می‌شوند.
\r\nهادی ساداتی - نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص ارزیابی تصویب اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: «بیش از دو سال بود که پیگیر مصوبه بودیم و به دلیل آنکه منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۵ برای پوشش بیمه همه کارگران ساختمانی کفایت نمی‌کرد، درخواست کردیم که اصلاحیه طرح به مجلس ارسال شود. متاسفانه به دلیل عدم کفاف هزینه‌های سازمان، یکطرفه آمار کارگران ساختمانی بیمه پرداز کاهش پیدا می‌کرد و این امر موجب شد تا اصلاحیه ماده ۵ طرح را مطرح کنیم که سازمان تامین اجتماعی در این باره نظرات خود را اعلام کرد. از سویی برخی از نمایندگان مجلس نیز نقطه نظراتی درباره این ماده واحده داشتند و اصلاحیه طرح مدت‌ها چالش برانگیز شده بود اما در نهایت نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری حمایت کردند و طرح بعد از چند مرحله و دو شور کامل در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.»
\r\nاصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بهمن ماه سال گذشته از تصویب مجلس گذشت. این اصلاحیه با هدف رفع ایرادات قانون قبلی و کمک به منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد ولی اکنون با توقف دو ساله قانون مصوب و بازگشت به قانون سال ۱۳۹۳ انجمن‌های صنف کارگران ساختمانی معتقدند که موضوع بیمه ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است چرا که فلسفه تصویب اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال گذشته ایرادات قانون قبلی بوده و با این تصمیم دو سال تلاش بی وقفه نمایندگان مجلس و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بی نتیجه مانده است.
\r\nبرابر آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به کارگاه های ساختمانی است و کارگران ساختمانی در فهرست بیشترین قربانیان حوادث شغلی قرار دارند که عمدتا از پوشش بیمه اجتماعی برخوردار نیستند. با پیشنهاد توقف دو ساله اجرای طرح و بازگشت به قانون قبلی بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ همچنان ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده و کارفرما دریافت خواهد شد.
\r\n\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 273 } ] }