News Pharagraph Service List

HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "count": 7082,
    "pageSize": 10,
    "current": 53,
    "next": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=54",
    "previous": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=52",
    "results": [
        {
            "id": 1491,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-05T07:21:10.674804",
            "text": "
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی شرط جدید بیمه مرکزی برای صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را اقدامی محدودکننده دانست و خواستار بازنگری در این بند قانونی از سوی مجلس شد.
\r\n
مهدی قمصریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص شرط جدید بیمه مرکزی برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث مبنی بر پرداخت عوارض آزادراهی و بزرگراهی از سوی بیمه‌گزاران، اظهار داشت: «نیت قانون‌گذار در قانون بودجه 1402 تقویت مکانیزم الکترونیکی شدن شناسایی و اعمال عوارض در آزادراه‌ها و بزرگراه‌هاست.»
\r\n
او افزود: «تأکید چندباره قانون‌گذار در قانون نشان می‌دهد که چالشی در این خصوص در وزارت راه شناسایی شده و از قانون‌گذار درخواست شده بود که راهکاری برای این مشکل ارائه شود و بر همین اساس نیز این بند قانونی در بودجه امسال آمده است.» 
\r\n
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ادامه داد: «نکته اساسی اینجاست که برای حل یک چالش و مساله دستگاه اجرایی آیا باید به سمتی حرکت کنیم که از هر ظرفیت و سرمایه در اختیارمان به هر نحوی استفاده کنیم؟ بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن؟ در قانون برای فرماندهی کل انتظامی ذکر شده که متقاضیان تعویض پلاک باید مفاصا عوارض آزادراهی و بزرگراهی را پرداخت کنند. در بخش دیگری از قانون هم این الزام برای بیمه شخص ثالث و شرکت‌های بیمه مصوب شده است.»
\r\n
قمصریان با بیان اینکه عمده شرکت‌های بیمه، از بخش خصوصی و سهامداران خصوصی هستند، تصریح کرد: «ضمن اینکه در متن قانون نیز متقاضیان استفاده از خدمات بیمه شخص ثالث مدنظر است، حتی در قانون هم اشاره‌ای به صدور بیمه شخص ثالث نشده است.»
\r\n
او با اشاره به اینکه خدمات بیمه شخص ثالث انواع مختلفی دارد که یکی از آنها دریافت و پرداخت خسارت توسط زیان‌دیده‌هاست، تصریح کرد: «قاعدتاً از قانون ابلاغی این تفسیر هم می‌توانست صورت بگیرد. اما با پیگیری‌های وزارت راه و نهایتاً ابلاغیه بیمه مرکزی بنا شده تا از 17 تیرماه صدور کد یکتای بیمه شخص ثالث منوط به تایید مفاصا آزادراهی و بزرگراهی شود.»
\r\n
او با تأکید براینکه این ابلاغیه، یک اقدام محدودکننده برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث است؛ ادامه داد: «قانون‌گذار در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 95 تکالیف مختلفی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف پیش‌بینی و تعریف کرده که بسیاری از آنها هنوز عملیاتی نشده است؛ از جمله این قانون که وزارت راه و شهرسازی موظف به راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی شده است ولی بعد از 7 سال هنوز شاهد بهره برداری از این سامانه جامع نیستیم.»
\r\n
قمصریان گفت: «سوال این است که چرا 7 سال از تکلیف قانونی وزارت راه گذشته و این وزارت خانه اقدامی برای راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی انجام نداده است اما کماکان سهم خواهی از صنعت بیمه تداوم یافته است.»
\r\n
او افزود: «یکی از اهدافی که قانون‌گذار چنین مصوبه‌ای را داشته، مشکلاتی بوده که در حوزه وصول عوارض آزادراهی و بزرگراهی داشتیم ولی آیا در حوزه بیمه شخص ثالث وضعیت مطلوبی داریم؟ خیر؛ ما در حوزه پوشش بیمه شخص ثالث اصلا وضعیت مطلوبی نداریم. از حدود 12.5 میلیون موتورسیکلت که در کشور شماره‌گذاری شده‌اند و گفته می‌شود حدود 11.5 میلیون از این موتورها در حال تردد هستند، 1.5 میلیون موتور سیکلت بیمه‌نامه دارند! 10 میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند.»
\r\n
این مقام مسئول در صنعت بیمه با اشاره به اینکه در مورد خودروهای سواری کمی اوضاع مطلوب‌تر است ولی شایسته نیست؛ گفت: «براساس برخی برآوردها الان حدود 2 تا 3 میلیون خودروی سواری بدون بیمه‌نامه در حال تردد در کشور هستند. در مورد سایر وسایل نقلیه مشمول قانون بیمه شخص ثالث از جمله وسایل کشاوری، راه‌سازی، کارگاهی و امثال آن اصلا آمار مطلوبی نداریم.»
\r\n
او تأکید کرد: «با این وضعیت در بیمه شخص ثالث، مرز جدیدی برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث تعریف شده که به صورت غیرمستقیم یا ناخودآگاه می‌تواند جزء عوامل محدودکننده در دریافت بیمه شخص ثالث از سوی برخی افراد باشد. هرچند بیمه شخص ثالث اجباری است ولی امری است که نیازمند مشارکت مردم است.»
\r\n
قمصریان ضمن اشاره به اینکه الان هم عوارض مختلفی که در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث وضع شده موجب بروز مشکلاتی برای بیمه‌ها شده تا امکان افزایش قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث وجود نداشته باشد؛ تصریح کرد: «از سوی دیگر با شرایط اقتصادی، باید وضعیت مردم را درک کرد و بر همین اساس نیز بیشترین مساعدت با مردم هنگام افزایش حق بیمه شخص ثالث انجام شد.»
\r\n
او با بیان اینکه حوزه‌های دیگری داریم که با مردم در ارتباط هستند، مثل هدفمندی یارانه‌ها و ... این قابلیت وجود داشت که قانون‌گذار از ظرفیت‌های دیگر استفاده کنند، اظهار داشت: «ولی دوستان ترجیح دادند این ظرفیت در حوزه بیمه‌نامه شخص ثالث باشد؛ ما به شدت نگرانیم، باید راهکارهای افزایش پوشش بیمه شخص ثالث را پیگیری کنیم ولی با این تصمیم که از سوی مجلس گرفته شد، احتمالا شاهد ریزش‌هایی در این حوزه هم باشیم که اولین اثر مخرب آن متوجه دارندگان وسایل نقلیه و زیان‌دیدگان است.»
\r\n
قمصریان تأکید کرد: «از سوی دیگر طبق اعلام پزشکی قانونی آمار تلفات تصادفات رانندگی در سال گذشته 19 هزار و 490 نفر بوده که آمار بسیار بالایی است و معادل سقوط 2 هواپیما در هر هفته است ولی توجهی به آن نشده است؛ امسال هم ممکن است تلفات افزایشی باشد.»
\r\n
 این مقام مسئول در صنعت بیمه، ضمن اشاره به اینکه باید اقداماتی در راستای گسترش بیمه‌نامه شخص ثالث انجام دهیم نه محدودکننده! تصریح کرد: «لذا از نمایندگان محترم مردم در مجلس تقاضا داریم که به دلیل مغایرت این حکم با مواد 2،5،15 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در خصوص تکرار آن در قوانین بودجه سال های آتی بازنگری کنند. علاوه بر این قانون بیمه اجباری شخص در قیاس با قانون بودجه کل کشور یک قانون خاص مقدم در مقابل یک قانون عام موخر است و اصول حاکم بر رویه‌های حقوقی تاکید بر ارجح بودن قوانین خاص مقدم بر قوانین عام موخر دارد.»
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 299
        },
        {
            "id": 1426,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-02T06:20:03.308894",
            "text": "
مدیرعامل شرکت بیمه تعاون، بیمه درمان تکمیلی را بزرگترین چالش امروز صنعت بیمه خوانده، اما عملکرد شرکت تحت مدیریتش نشان می‌دهد که فروش این رشته در سال گذشته نسبت به سال قبل بیش از ۸۵ درصد افزایش یافته است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که اگر این رشته به گفته یونس مظلومی چنان نامطلوب است که «شرکت‌های بیمه به شکل فاجعه‌باری دچار زیان مالی از این حیث شده‌اند»، پس چرا فروش آن در بیمه تعاون با چنین ضریب رشدی ادامه دارد؟
\r\n
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، نگاهی به عملکرد شرکت بیمه تعاون نشان می‌دهد علیرغم افزایش ۸۵ درصدی فروش بیمه درمان در این شرکت، میزان خسارت پرداختی از محل این بیمه‌نامه تنها ۱۷ درصد بیشتر شده است. بیمه تعاون با وجود داشتن دست کم نیم میلیون بیمه شده که بخش قابل توجهی از آنها را بیمه‌شدگان درمان تشکیل می‌دهند، توانسته خسارت این رشته را به درستی مدیریت کند.
\r\n
یکی از مسائل مبتلابه بیمه‌های درمان، گران بودن حق بیمه آنها و در نتیجه کاهش قدرت خرید عموم بیمه‌گزاران است. با این حال، مطالعه‌ای در حوزه طرح‌های مختلف بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه تعاون نشان می‌دهد که اتفاقا گران‌ترین طرح درمان تکمیلی این شرکت، پرفروش‌ترین آنهاست!
\r\n
بیمه درمان خانواده این شرکت در قالب شش طرح برنا، کوشا، رسا، دارا، پارسا و والا ارائه می‌شود که طرح بیمه ای «والا»، بیشترین حق بیمه را به خود اختصاص داده است، به گونه‌ای که حق بیمه آن تا ۷۹ میلیون ریال در سال می‌رسد؛ اما راز پرفروش شدن این طرح چیست؟
\r\n
رزا سعیدی، مدیر بیمه‌های درمان شرکت بیمه تعاون در این باره گفت: «طرح «والا»، بیشترین سقف تعهدات را در صنعت بیمه به خود اختصاص داده و از این جهت با استقبال خوبی از سوی مشتریان مواجه شده، در نتیجه بیشترین فروش درمان انفرادی بیمه تعاون را به خود اختصاص داده است.»
\r\n
او با بیان این که افزایش فروش بیمه درمان انفرادی، حاصل تحقیقات دقیق و تمرکز ویژه بر این محصول است، ادامه داد: «با توجه به هزینه های سرسام آور درمان در بیمارستان‌ها، این طرح توانسته به خوبی بخش قابل توجهی از نیاز مشتریان را جبران کند.»
\r\n
به گفته او، ارزیابی ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد بیمه‌شدگان از خدمات بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه تعاون رضایت دارند و این حاکی از طراحی محصولات درست، خدمات‌رسانی سریع و نیازسنجی صحیح از بازار است.
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 277
        },
        {
            "id": 1427,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-02T06:40:52.829980",
            "text": "
به گزارش پایگاه خبری امتداد، بیمه ملت یکی از شرکت‌های صنعت بیمه کشور است که گزارش‌های مالی خود را به صورت شفاف و در دوره‌های زمانی یک ماهه منتشر می‌کند. این شرکت که در پایان دوره دو ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ رشد ۳۸ درصدی فروش را تجربه کرده بود، در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ رشد ۸۱ درصدی فروش را به ثبت رساند و به حق بیمه‌ای معادل ۷,۷۷۶,۱۹۳ میلیون ریال دست پیدا کرد.
\r\n
فروش بیمه ملت در مدت مشابه سال گذشته، ۴,۲۹۵,۳۱۴ میلیون ریال بود. این آمار نشان می‌دهد فروش بیمه ملت در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ از ۱,۰۲۰,۷۲۲ میلیون ریال به ۳,۲۱۱,۷۶۱ رسیده و رشد چشمگیر ۲۱۵ درصدی داشته است. اما نکته قابل مهم در صورت‌های مالی بیمه ملت، تکرار کاهش نسبت خسارت این شرکت در دوره جدید مالی است. بیمه ملت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲؛ ۴,۷۲۱,۹۹۵ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده است که این وضعیت نشان می‌دهد نسبت خسارت این شرکت در دوره سه ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده و از ۷۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۱، به ۶۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. بررسی صورت‌های مالی منتهی به اردیبهشت ماه این شرکت نیز نشان می‌داد که علیرضا یزدان‌دوست، مدیرعامل شرکت بیمه ملت نسبت خسارت خود را به خوبی کنترل کرده‌ و در این مدت توانسته‌اند این نسبت را ۲۶.۲ درصد کاهش بدهند.
\r\n
 شاید یکی از مهمترین دلایل کاهش نسبت خسارت بیمه ملت را بتوان در ترکیب پرتفوی این شرکت جستجو کرد، جایی که این شرکت مجموع سهم رشته‌های پرریسک ثالث و درمان را در ترکیب پرتفوی از ۷۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۶۲ درصد در ۱۴۰۲ کاهش داده است. به نظر می‌رسد با انتشار صورت‌های مالی ۱۴۰۲ بیمه ملت، سهامداران این شرکت در پایان سال، آماری درخشان‌تر از سال گذشته را شاهد خواهند بود. این شرکت در سال گذشته نیز توانسته بود سود پایان سال خود را از ۴۸۵,۱۹۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ به رقم چشمگیر ۲,۰۹۵,۰۵۷ در سال ۱۴۰۲ افزایش دهد و رشد ۳۳۲ درصدی را به ثبت برساند.
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 278
        },
        {
            "id": 1601,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-09T10:57:37.075429",
            "text": "
\r\n
مدیریت مناسب داده‌ها برای هر کسب‌وکاری ضروری است؛ مدیریت مناسب امکان جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده‌های قابل‌اطمینان را فراهم می‌آورد، داده‌هایی که امکان تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌ها وجود خواهد داشت. پیروی از مقررات و استانداردهای بین‌المللی باید بر ساختارهای مستحکم حاکمیت داده استوار باشد تا این اطمینان حاصل شود که داده‌های موجود دقیق، کامل و به‌روز است و جریمه و مجازاتی در پی نخواهد داشت.
\r\n
علاوه بر این، هم‌زمان با افزایش آگاهی مشتریان و ذی‌نفعان بازارهای دیجیتال از حقوق و مقررات مربوط به داده، انتظارها درمورد شیوه مدیریت داده‌ها نیز بیشتر شده است و اگر شرکتی نتواند این انتظارها را برآورده کند، شهرت و اعتبارش در معرض خطر خواهد بود. طراحی و پیاده‌سازی استراتژی داده مسیری طولانی است که با اعتقاد و باور به ارزش و اهمیت داده آغاز می‌شود.
\r\n
در بدترین حالت، استراتژی ضعیف برای مدیریت داده می‌تواند به نقض داده (انتشار عمدی یا غیرعمدی اطلاعات خصوصی یا محرمانه) منجر شود، اتفاقی که معمولاً کاهش اعتماد مشتریان و حتی تأثیر منفی بر سهام را به همراه دارد.
\r\n
 برای نمونه، در سال گذشته «بریتیش ایرویز» دچار نقض داده شد و به دلیل عدم محافظت از اطلاعات مالی و شخصی بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مشتریانش، ۲۰۰ میلیون پوند جریمه شد و می‌توان حدس زد که این اتفاق بر اعتماد و احساس مشتریان نسبت به این شرکت هم تأثیر گذاشته باشد.
\r\n
بیمه‌گرانی که برای عملیات پردازش، به حجم زیادی از داده‌های دقیق و تازه متکی‌اند و نیاز دارند که رضایت مشتریان‌شان را نیز جلب کنند، نباید به‌هیچ‌وجه در مدیریت داده‌ها کوتاهی کنند. این بیمه‌گران باید استراتژی حاکمیت داده قدرتمند داشته باشند و ابزارها و راه‌حل‌های لازم برای اجرای آن را تهیه کنند.
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 313
        },
        {
            "id": 1602,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-09T10:57:37.079460",
            "text": "اهمیت مالکیت داده",
            "is_title": true,
            "is_link": false,
            "news": 313
        },
        {
            "id": 1603,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-09T10:57:37.082156",
            "text": "
در اکثر سازمان‌ها، مالکیت فرایندها و فعالیت‌های اصلی اهمیت حیاتی دارد. با این حال، به‌کارگیری این نقش‌ها و مسئولیت‌ها درمورد داده هنوز خام و ابتدایی است. نخستین گام برای بهبود شیوه‌های حاکمیت داده، درک این مسئله است که چه کسی در قبال مالکیت داده پاسخ‌گو است و کیفیت داده تا چه سطحی درک، اندازه‌گیری و مدیریت می‌شود.
\r\n
اگر این تقاضا فراتر از سطح مهارت یا درک گروه باشد، چه بسا در هنگام بروز اشتباه، کارکنان از ترس عواقب از پذیرش مسئولیت خودداری کنند. مقابله با این مسئله به رهبری، آموزش و فناوری نیاز دارد که باید در یک استراتژی داده نیرومند، گنجانده شود.
\r\n
\r\n
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 313
        },
        {
            "id": 1604,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-09T10:57:37.085682",
            "text": "توانمندسازی کارکنان برای مسئولیت‌پذیری",
            "is_title": true,
            "is_link": false,
            "news": 313
        },
        {
            "id": 1605,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-09T10:57:37.088562",
            "text": "
دستیابی به مدیریت داده موفق، در نهایت، به تغییر فرهنگ سازمانی نیاز دارد و این تغییر اغلب شامل بهره‌گیری از فناوری‌ها و چارچوب‌های جدید می‌شود. برای اینکه کارکنان به امور مربوط به داده تسلط و احاطه کافی داشته باشند، باید از توانایی واردکردن، مدیریت و حل مسائل مرتبط برخوردار باشند و این ویژگی‌ها را می‌توانند از طریق آموزش به دست بیاورند.
\r\n
یاری‌گرفتن از خدمات‌دهنده شخص ثالث برای کمک به مدیریت حاکمیت داده می‌تواند ترس کارکنان را کاهش بدهد و اعتمادبه‌نفس لازم را در آنان ایجاد کند تا بتوانند مقررات جاری را بهتر رعایت کنند. ما در «اکسپلیو» درک و شناخت خودمان از تجارت و امور مالی بیمه را در اختیار سازمان‌ها می‌گذاریم و به آن‌ها آموزش می‌دهیم و با ارائه برنامه‌ای مشخص، مستقل و باکیفیت، کمک‌شان می‌کنیم تغییرات لازم در فرهنگ سازمانی را پیش ببرند. 
\r\n
این نکته هم حائز اهمیت است که گروه‌ها استانداردسازی داده را درک کنند و به آن باور داشته باشند تا بتوانند هم از خط‌مشی‌های جدید پیروی کنند و هم از به‌روزبودن کسب‌وکارشان مطمئن باشند. اغلب متوجه می‌شویم که بخش‌های مختلف یک سازمان با نرم‌افزارها و سامانه‌های خودشان کار می‌کنند و ارتباطی با یکدیگر ندارند و به همین دلیل، فرصت همکاری در پروژه‌ها و ایده‌پردازی مشترک را از دست می‌دهند.
\r\n
\r\n
\r\n
   
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 313
        },
        {
            "id": 1606,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-09T10:57:37.092630",
            "text": "همین حالا اقدام کنید",
            "is_title": true,
            "is_link": false,
            "news": 313
        },
        {
            "id": 1798,
            "image_file": "EMPTY",
            "created_at": "2023-07-16T12:33:51.444957",
            "text": "
سوییچ بیمه؛ آری یا خیر؟  
\r\n
میثم عسگری، مدیرعامل سنحاب هفته گذشته  یکی از مهم‌ترین رویکردهای بیمه مرکزی را به زبان آورد و همهمه بزرگی در صنعت بیمه به راه انداخت. او در این میزگرد از اختیاری شدن سوییچ بیمه برای استفاده شرکت‌ها صحبت کرد.
\r\n
 کدام استان‌ها کمتر سراغ نسخه نویسی الکترونیکی می‌روند؟
\r\n
طرح نسخه‌های الکترونیکی مدت زیادی است که از سوی دولت به صورتی اجباری در سرتاسر کشور اعمال می‌شود اما با این حال هنوز شماری از پزشکان در شهرهای مختلف کشور نسخه‌های کاغذی را به نمونه‌های الکترونیکی آن ترجیح می‌دهند
\r\n",
            "is_title": false,
            "is_link": false,
            "news": 370
        }
    ]
}