News Pharagraph Service List
GET /NewsPharagraph_Service/?format=api&page=22
{ "count": 4317, "pageSize": 10, "current": 22, "next": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=23", "previous": "https://api.moraghebbime.com/NewsPharagraph_Service/?format=api&page=21", "results": [ { "id": 988, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-17T08:27:34.275890", "text": "مدیر سازمان بیمه سلامت کشور با اشاره بر وضعیت درمان ناباروری گفت: «قانونی که از ۱۴۰۰ آمده است و ۲ سال داریم اجرایی اش می‌کنیم سال گذشته خوب بوده است ما بیش از هزینه‌ای که بیش از منابعی که مجلس و دولت برای ما گذاشتند و اختصاص داده‌اند نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان بیشتر هزینه کرده‌ایم از صرفه جویی از جا‌های دیگر هزینه کرده ایم ما فقط برای مادران باردار و خدمات زایمان رایگان مان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ۱۴۰۱ هزینه کرده ایم. ۷۷۰ میلیارد تومان برای ناباروری هزینه کرده ایم کل هزینه به اختصاص منابع شان اگر ۱۰۰ درصد بود ۱۵۰۰ بود برای برای ناباروری نزدیک به ۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان هزینه کرده ایم. ناباروری بحثی است که در بخش دولتی و خصوصی اجرا می‌شود الان ما پوشش‌های درمانی و تشخیصی خود را به صورت ۹۰ درصد در بخش دولتی با تعرفه دولتی و در بخش خصوصی و عمومی غیردولتی با تعرفه عمومی غیردولتی داریم پوشش می‌دهیم. ولی اختلافی که الان دریافتی در بخش خصوصی است نسبت به آن تعرفه عمومی دولتی حدی است که باز هم ممکن است از توان خانواده‌ها خارج باشد توصیه ما این است که حتماً به مراکز دانشگاهی مراکز علمی هستند اساتید دانشگاه در این زمینه تبحر خاصی دارند نتایجی هم داریم از میانگین جهانی پایین‌تر نیست حتی بالاتر است خدمت نازایی در کشور و نتایج آن از این طرف یک لیست انتظاری را تحمل کنند در بخش دولتی خدمت بگیرند که ما پوشش قابل قبولی داریم. وقتی در بخش خصوصی می‌رود آنجا مابه التفاوت برای خانواده‌ها زیاد می‌شود و این را دیگر دولت نمی‌تواند متقبل بشود. در حال حاضر 43 درصد مراکز ناباروری مان دولتی است ۵۷ درصد در بخش خصوصی است. بخش خصوصی را هم پوشش می‌دهیم، ولی مابه التفاوتی که ایجاد می‌کند آن هم برای مریض سنگین است اعتبارمان اینقدری نیست که بتوانیم به همه خدمات در بخش خصوصی ورود کنیم».
\r\n\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 178 }, { "id": 1072, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-19T14:17:00.481930", "text": "به گفته همتی مساله‌ای که امروز در صنعت بیمه با آن مواجه هستیم، پرداخت خسارت‌های غیرواقعی است و تقلب‌هایی که به شدت در صنعت بیمه کشور و حتی دنیا رواج دارد. بسیاری از مطالبات درخواستی از شرکت‌های بیمه می‌تواند در زمان انعقاد قرارداد با توجه به نقش پیش‌گیرنده حقوق‌دانان لحاظ شود.
\r\nاو در ادامه اضافه کرد: «امروز بزرگ ترین مشکل صنعت بیمه این است که واحدهای حقوقی در شرکتها به صورت جدا و جزیره ای از واحدهای فنی و اکچوئری فعالیت دارند و بعضا حقوق‌دانان بعد از انعقاد قراردادها از ماهیت و مواد آنها خبردار می شوند. از سوی دیگر چون در صنعت بیمه مبلغ بهای خاصه دعاوی بیمه نسبت به صنعت های موازی مانند، بورس و بانک یا صنعت ساختمان پایین است حق الوکاله وکلا نیز پایین خواهد بود. به این سبب وکلای با تجربه تمایلی برای ورود به صنعت ندارند و برای همین وکیل متخصص در این سالها کمتر دیده شده است. در واقع انگیزه مالی مهم ترین مانع حضور حقوق‌دانان در صنعت بیمه است. با این حساب با حضور وکلای ضعیف در صنعت بیمه دعاوی که علیه شرکت‌های بیمه مطرح می‌شود و بالعکس منجر به شکست شرکت‌های بیمه و رای علیه آنها می‌شود.»
\r\nاین مشاور حقوقی نبود واحدی مدون و مجزا برای رسیدگی به مطالبات بیمه‌گران را نقص صنعت بیمه دانست و بیان کرد: «بخش دیگر این موضوع حاکمیت و قوه قضاییه هستند، در بسیاری از مواقع قوه قضاییه معتقد است که شرکت‌های بیمه با توجه به حق بیمه‌ای که بیمه‌گزاران دریافت می‌کنند، موظف به پرداخت خسارت و جلب رضایت زیان‌دیدگان هستند، اما از جانب شرکت‌های بیمه تلاشی برای مطرح کردن بی توجهی به حقوق بیمه‌گزاران با نهادناظر و قوه قضاییه صورت نمی‌گیرد و این ضعف از سمت شرکت‌های بیمه و واحدهای حقوقی وارد است. قانون بیمه شخص ثالث به عنوان سند لازم‌الاجراست. طبق قانون سال 95 زمانی که حادثه‌ای رخ می‌دهد، شرکت بیمه می‌تواند پس از اثبات تقصیر بیمه‌گزار از طریق اجرای ثبت بدون فرایند دادرسی اقدام به توقیف اموال راننده مقصر کند. در حالیکه اکنون در سال 1402 هنوز اجرای ثبت اجرایی نشده و ما هیچ واحد مدون و مجزایی مانند چک و سفته که اسنادی لازم الاجرا هستند، برای قراردادهای بیمه نداریم. حضور واحدی مستقل می‌تواند در هنگام بروز حادثه توقیف اموال مقصر را پیگیری کند، به همین خاطر نبود این واحد نشان از ضعف بیمه مرکزی و عدم تعامل با نهادناظر است. همچنین آرایی که برای شرکت‌های بیمه می‌آید، از سمت واحد حقوقی شرکتها با کم‌کاری مواجه است.»
\r\nبه گفته همتی با کمک واحدهای حقوقی و شرکت‌های بیمه از مرحله اول این دومینو که انعقاد قرارداد است تا مرحله آخر که شامل احقاق حق از طریق اجرای ثبت و جلوگیری از تقلبات است، می‌توان از بسیاری زیان‌های شرکت‌های بیمه جلوگیری کرد.
\r\nاو معتقد است بسیاری از شرکت‌های بیمه به دنبال افزایش نرخ رشد پرتفوی خود هستند، در حالیکه اگر یک واحد حقوقی قوی را در کنار خود داشته باشند، می‌توانند از بسیاری زیان‌های انباشته خود پیشگیری کنند.
\r\nمحمد همتی در پایان با اشاره بر آمارهای حسابرسی شرکت‌های بیمه گفت: «قراردادهای ریکاوری کوچکترین شرکت‌های بیمه بالای 100 میلیارد تومان است. یک شرکت بیمه بسیار کوچک قطعا قراردادهای ریکاوری دارد و این عدد مطابق قانون بیمه شخص ثالث است. من معتقدم که قانون‌گذار قانون شخص ثالث را یک طرفه و به سود بیمه‌گزار نوشته است و تنها در ماده 50 شرکت بیمه حق ورود دارد که آن هم متاسفانه در صنعت بیمه مغفول مانده است. در لایه‌های مدیرعامل و مدیران استانی صنعت بیمه بسیارمهم است که یک حقوقدان در کنار آنها فعالیت داشته باشد. در بخش‌های فنی و عملیاتی حضور کارشناس خبره حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است تا در صورت بروز دعاوی بتواند روند حقوقی شرکت را سریعتر پیش ببرند و رای صادر شده برای آن به یوم الادا نرسد.»
\r\n\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 198 }, { "id": 1035, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-19T08:20:36.927312", "text": "
اجرای صحیح استراتژی ارزیاب‌ها را از نیاز به مداخله‌های حساس متعدد رها می‌کند و این امکان را فراهم می‌آورد که ظرفیت و توان‌شان را برای تصمیم‌گیری‌های سطح بالاتر به کار بیندازند. نتیجه اینکه فرایند مدیریت مطالبه‌ها سریعتر و ساده‌تر می‌شود و می‌تواند به‌مرور خود فرایند مداخله را نیز در بر بگیرد.
\r\nآخرین عاملی که برای کیفیت اهمیت دارد زمان است. تجربه ما نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های مشخص چند ساعت یا حتی چند روز پس از آن انجام می‌گیرد که موضوع تصمیم‌گیری در راستای الزام‌های شرکت برای بازپرداخت هزینه‌ها یا اولویت‌های مشتریان قرار نمی‌گیرد. ارزش نهایی این است که مطمئن شویم تصمیم‌گیری‌ها تقریباً به‌صورت لحظه‌ای انجام می‌گیرند و کمی بعد از اتمام مداخله پزشکی، مشتریان می‌توانند با خیال راحت دنبال کار خودشان بروند.
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 194 }, { "id": 1036, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-19T08:20:36.929797", "text": "اجرای صحیح استراتژی", "is_title": true, "is_link": false, "news": 194 }, { "id": 1110, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-21T11:33:08.492505", "text": "\r\nهنوز یک هفته‌ای به پایان ماه خرداد باقی مانده بود که زمزمه‌هایی از نگرانی فرهنگیان اطراف به گوش می‌رسید. نگرانی از تمام شدن تاریخ قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان در ابتدای تیرماه 1401 و دل آشوبه‌هایی از جنس بلاتکلیفی از تعیین شرکت بیمه طرف قرارداد و مشخص نبودن وضعیت بیمه تکمیلی درمان و طرح حمایتی دولت از فرهنگیانی که در گیرو دارحاشیه‌های نظام ارزشیابی و نارضایتی‌های بعد از آن استفاده از قابلیت‌های بیمه درمان تکمیلی در گستره خدماتی که از سوی بیمه دانا ارائه می‌شد می‌توانست آرام بخشی باشد بر همه نگرانی‌ها.
\r\nطرح بیمه تکمیلی فرهنگیان کشور که تا پیش از این در پرتفوی آتیه‌سازان حافظ قرار داشت از تیرماه سال گذشته در اختیار بیمه دانا قرار گرفت تا بلکه این شرکت بیمه با سطح توانگری یک بتواند خود را در آزمون سخت بیمه اشخاص در صنعت بیمه کشور قرار دهد. لذا با سازوکاری جدید، تفاهم‌نامه‌ای میان آموزش و پورش با شرکت بیمه دانا برای تغییر از روش «صندوقی» به «بیمه‌گری» امضا شد و این شرکت بیمه توانست در مدت یک سال جامعه‌ای بالغ بر یک میلیون و چهارصد هزار نفر از معلمان را در پوشش بیمه‌ای تکمیل درمان خود قرار بدهد.
\r\nدر روال گذشته بیمه تکمیل درمان که صورت صندوقی پیش می‌رفت بخشی از خدمات درمانی مانند دندان‌پزشکی و عینک تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گرفت ولی در قرارداد تازه تکمیلی با حمایت دولت پوشش خدمات درمانی تکمیلی با هزینه‌ای که دو سوم آن را دولت به عهده گرفته است در اختیار فرهنگیان قرار می‌گیرد. رویکردی است که می‌توان از آن به عنوان یکی از طرح‌های مؤثر در جلب اعتماد جامعه فرهنگیان کشور در روزهای بی‌ثباتی اقتصادی و ناامنی‌های معیشتی نام برد.
\r\nبا این اوصاف ترس از دست دادن فرصت بیمه تکمیل درمان با شرایط حمایتی از سوی دولت در روزهای اخیر از نگرانی فرهنگیان شده بود و اضطراب از دست دادن خدمات شرکت بیمه دانا سوی دیگر ماجرا بود. آن قدر وزارت آموزش و پرورش کشور طی اعلامیه‌ای به جامعه فرهنگیان اعلام کرد که موضوع تکمیل درمان آنها هیچ اختلالی رخ نداده است و تمامی تعهدات بیمه تکمیلی فرهنگیان به جای خود باقی است. اما حتی اعلامیه آموزش و پرورش هم نمی‌توانست مانعی بر نگرانی‌های شبکه گسترده فرهنگیان کشور باشد. تا این که در نهایت در آخرین ساعت‌های کاری روز گذشته اخبار صنعت بیمه فراغت خیالی شد برای فرهنگیان و دغدغه تأمین درمان آنها: بیمه دانا برای دومین سال پیاپی عهده دار تأمین خدمات بیمه درمانی تکمیلی فرهنگیان شد.
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 206 }, { "id": 2413, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-08-29T06:19:31.810000", "text": "رئیس‌کل بیمه مرکزی در آیین افتتاحیه شعبه کرج بیمه دی، پرداخت بیش از ۷۰ میلیون فقره خسارت در سال گذشته را حاصل زحمات شبانه‌روزی خانواده بزرگ صنعت بیمه دانست.
\r\nبه گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، مجید بهزادپور، رئیس‌کل بیمه مرکزی، با حضور در مراسم افتتاح شعبه کرج بیمه دی به ارائه گزارشی از اقدامات صنعت بیمه پرداخت و گفت: «خوشبختانه صنعت بیمه توانسته خدمات خوبی به مردم ارائه کند که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن ۲۶ میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی نمونه‌ای از گستردگی چتر خدمات بیمه‌ای در کشور است و این را مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی همکارانم در صنعت بیمه هستیم.»
\r\nاو در خصوص بیمه تکافل گفت: «از سال ۸۶ فعال‌سازی این بیمه در دستور کار صنعت بیمه قرار گرفت و یکی از مهم‌ترین فواید این کار، ایجاد رابطه با کشورهای همسایه که تقریباً ارتباطات بین‌المللی ما به این واسطه از سر گرفته‌شده است. اوراق بیمه اتکایی نیز سالها در دستور کار بیمه مرکزی قرار داشت که خوشبختانه سال گذشته مجوز انتشار آن برای ۳ شرکت بیمه صادر شد.»
\r\nبهزادپور در خصوص حضور صنعت بیمه در بحث تأمین مالی کشور گفت: «حضور بیمه مرکزی در شورای عالی تأمین مالی کشور توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که برای اولین بار و به‌طور رسمی نقش صنعت بیمه در تأمین مالی در کنار بورس و بانک شناخته شد.»
\r\nاو با اشاره به گستردگی خدمات صنعت بیمه گفت: «در سال‌های اخیر توقع مردم نسبت به بیمه‌ها افزایش‌یافته و این مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و ما را به سمت ارائه خدمات نوین و الکترونیک سوق داده است.»
\r\nبهزادپور با اشاره به خدمات شایسته صنعت بیمه در دوران تحریم‌ها گفت: «صنعت بیمه به لطف نیروی انسانی کارآمد خود توانست با این شرایط سخت مواجه شود.»
\r\nاو افزود: «با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و قطع ارتباطات بین‌المللی و اتکایی مقایسه عملکرد صنعت بیمه با بازارهای جهانی بی‌انصافی است.»
\r\nرئیس‌کل بیمه مرکزی یادآور شد: «علی‌رغم شرایط خاص حاکم بر صنعت بیمه کشور، نگذاشته‌ایم مردم کمبودی در ارائه خدمات بیمه‌ای احساس کنند و در کنار تحمل بار تحریم‌ها و پوشش تمام ریسک‌ها در داخل کشور، همواره در راستای ایفای نقش حمایتی و مسئولیت اجتماعی خود و همراهی با شرایط اقتصادی مردم، سعی کرده‌ایم در ارائه نرخ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و درمان تکمیلی حداقل نرخ را اعمال کنیم.»
\r\nاو در بخش دیگری از سخنان خود اولویت اصلی صنعت بیمه را ایجاد آرامش و امنیت برای مردم دانست و گفت: «پرداخت ۷۰ میلیون فقره در سال گذشته حکایت از نقش حمایتی صنعت بیمه دارد.»
\r\nرئیس شورای عالی بیمه، گفت: «صنعت بیمه از حق بیمه‌های دریافتی، انتفاعی ندارد و سودآوری آنها از طریق سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.»
\r\nبهزادپور ضمن ابراز خرسندی از اعتماد مردم به صنعت بیمه گفت: «همه همکاران من در تلاش هستند تا با ارائه خدمات مناسب، حامی خوبی برای مردم در روزهای سخت حادثه باشند.»
\r\nاو همچنین از امضای توفق نامه همکاری با ۱۱ کشور در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: «به‌زودی اتفاقات خوبی در حوزه تبادل تجارب و آموزش و انتقال ریسک خواهیم داشت.»
\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 695 }, { "id": 1073, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-20T06:59:18.390029", "text": "گزارش تازه‌ای از «گلوبال‌دیتا» نشان می‌دهد که تغییرات نظارتی در بازار بیمه امارات متحده عربی رشد ۱۳٫۲درصدی این بازار را در پی خواهد داشت.
\r\nطبق تحقیقات «گلوبال‌دیتا»، انتظار می‌رود که بازار عمومی بیمه در کشور امارات رشدی ۱۳٫۲درصدی را در سال ۲۰۲۳ تجربه کند که دلیلش بازنگری در چارچوب‌های مقرراتی و افزایش نرخ حق بیمه است. پایگاه داده بیمه «گلوبال‌دیتا» نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، بیمه عمومی ۸۲٫۳درصد از بازار بیمه این کشور را به خود اختصاص داده بوده است و تغییرات نظارتی جدید به‌معنای آن است که در سال آینده، این بخش از بازار بیمه کشور امارات رشد چشمگیری خواهد داشت، زیرا پس از اجباری‌شدن پوشش بیمه در امارات، حق بیمه سلامت در این کشور رو به افزایش است.
\r\nدر حال حاضر، بیمه‌های حوادث شخصی و سلامت با سهم ۵۷٫۶درصدی از کل حق بیمه ناخالص در سال ۲۰۲۲، بخش عمده بازار بیمه عمومی در امارات را تشکیل می‌دهد. استفاده از فناوری‌های جدید نیز می‌تواند به رشد بیشتر این بخش کمک کند.
\r\n«سواروپ کومار ساهو»، تحلیلگر ارشد بخش بیمه در «گلوبال‌دیتا»، می‌گوید: «بیمه درمانی در سال ۲۰۰۶ در ابوظبی و سپس در سال ۲۰۱۴ در دبی اجباری شد. این نوع بیمه در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۳ در سرتاسر کشور امارات اجباری شده است. نتیجه اینکه انتظار می‌رود بیمه سلامت برای رشد کلی بازار بیمه امارات در سال ۲۰۲۳، نقش مهمی ایفا کند. افزایش میانگین حق بیمه سلامت نیز یکی دیگر از عوامل رشد بخش بیمه سلامت و حوادث شخصی خواهد بود. حق بیمه سلامت پس از افزایش تعداد مطالبه‌ها در پی بیماری کرونا و تورم بالا در کشور، افزایش یافته است. از سه‌ماهه نخست ۲۰۲۲ تا سه‌ماهه سوم این سال، میانگین حق بیمه درمانی ۶درصد افزایش یافت. در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ این افزایش ۵درصد بود و بین سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ تا سه‌ماهه نخست ۲۰۲۳، این افزایش به ۲۰درصد رسید.»
\r\nتحلیلگر ارشد «گلوبال‌دیتا» اضافه می‌کند: «انتظار می‌رود که تحولات پس از کرونا، مانند اجباری‌شدن بیمه درمانی و افزایش قیمت این نوع بیمه در امارات، رشد مرکب سالانه ۹٫۶درصدی را برای بازار بیمه عمومی این کشور به همراه داشته باشد و ارزش این بازار را از ۹٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۴٫۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۷ برساند.»
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 173 }, { "id": 1074, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-20T06:59:18.393204", "text": "رشد بازار بیمه اموال و وسایل نقلیه", "is_title": true, "is_link": false, "news": 173 }, { "id": 1075, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-20T06:59:18.397203", "text": "در امارات، سهم بیمه اموال از بازار بیمه عمومی ۱۶٫۲درصد است. بخش بیمه وسایل نقلیه هم از سه‌ماهه نخست ۲۰۲۲ تا سه‌ماهه چهارم همین سال رشدی ۷٫۵درصدی را تجربه کرده است.
\r\nبه گفته «ساهو»، افزایش حق بیمه وسایل نقلیه موتوری در تمدیدهای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ آشکار شد. حق بیمه وسایل نقلیه موتوری در طول سال ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۷٫۵درصد افزایش یافته است. طرح‌های ایمنی جدید و پوشش قطعات گران‌قیمت خودرو نیز در افزایش نرخ بیمه وسایل نقلیه موتوری نقش داشته است.
\r\n\r\n\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 173 }, { "id": 1037, "image_file": "EMPTY", "created_at": "2023-06-19T08:20:36.932021", "text": "استقرار و اجرای مناسب سامانه هوشمند مدیریت مطالبه‌ها نیازمند شرایط و زیرساخت‌های مناسب است:
\r\n۱. مجموعه‌داده‌های زیربایی معتبر که به برنامه‌ریزی و شکل‌دهی به نتایج کمک کند: یک پایگاه داده مفید و کاربردی شامل چندین هزار رکورد داده با ورودی‌های دقیق و بی‌نقص درباره صورت‌حساب‌های فردی (اطلاعات بیمار، تشخیص‌های پزشکی و داده‌های مربوط به مطالبه‌ها) و نتایج مربوط به حسابرسی‌ها است.
\r\n۲. مدل‌سازی‌های آی‌تی انعطاف‌پذیر: منطبق‌کردن فناوری‌های جدید با بسترهای آی‌تی قدیمی تقریباً ناممکن است. تجربه ما در پیاده‌سازی استراتژی‌های جدید به طراحی سامانه‌ای مبتنی بر ای‌پی‌آی منتهی شده است که می‌تواند به‌راحتی به سامانه‌های مختلف پیوند بخورد، بدون اینکه در هسته پلتفرم‌های مورداستفاده اختلال ایجاد کند.
\r\n۳. مشارکت عمیق مشتری و ارائه‌دهنده: تجربه ما از صدها مورد پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز و البته موارد انگشت‌شماری شکست حاصل شده است. یکی از مشکلات رایج در فرایند پیاده‌سازی طرز فکر سنتی درمورد «نقش فروشنده» بود که ریسک‌های پیاده‌سازی را در هنگام به‌کارگیری فناوری‌های جدید چند برابر می‌کند. در بسیاری از این نوع تعامل‌ها، در مرحله آزمایشی یا سندباکس، مشتریان تمایل بسیار زیادی به ایجاد اعتماد دارند که زمینه را برای اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی در مقایس کامل را فراهم می‌کند.
\r\n\r\n", "is_title": false, "is_link": false, "news": 194 } ] }